ما هي حقيقة البضائع الاسرائيلية.. والمغشوشة في الأسواق ..؟!

«آخر لحظة» رافقت لجنة العمل برئاسة دكتور الفاتح عز الدين في الزِّيارة التي كشفت الكثير والمثير خلف كواليس المواصفات وهيئة الجمارك السودانية بمطار الخرطوم وميناء سوبا الجاف.

من رأى ليس كمن سمع!

واماطت الزيارة اللثام عن ضبط سلع اسرائيلية بمطار الخرطوم حظرتها جمارك المطار بالاضافة إلى عدد 15 الف اطار سيارات غير مطابقة للمواصفات قُدِّرت قيمتها بحوالي «5» مليون جنيهاً و288 كرتونةً تحتوي على كروت شحن مغشوشة لاحدى شركات الاتصالات، وكثير من البضائع والسلع المخالفة للملكية الفكرية، كما حظرت إدارة جمارك ميناء سوبا الجاف عدداً من الحاويات التي تحتوي على معدات طبية مستعملة، كانت في طريقها الى المستشفيات.

تشديد الرقابة:

وبعد ان وقف البرلمان على تلك المضبوطات والدور الذي تقوم به ادارة الجمارك وهيئة المواصفات طالب د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل بتشديد الرقابة والإجراءات على استيراد اطارات السيارات، ودعا الى ضرورة ان تُعامل معاملة المواد الغذائية وقال: هناك أرواح مواطنين كثيرة راحت ضحية للإطارات غير المطابقة للمواصفات.

وقال: إن الهدف من الزيارة الوقوف على التحديات التي تواجه الهيئة في عملها والى أيّ مدى تلبي التشريعات الطموح والبحث في أوجه القصور، ومدى فاعلية آليات المراقبة، ومتابعة ضبط الجودة، حفاظاً على صحة المواطنين.

ومن جانبه لم يخف المدير العام لهيئة المواصفات عن البرلمان دخول سلع وبضائع فاسدة غير مطابقة للمواصفات، وحمل مسؤولية ذلك لمن أسماهم الجوكية الذين ينشدون الثراء السريع، ويعلمون على تهريب البضائغ عبر الحدود وخاصةً في منطقة الدَّمازين عبر «حمير» مدربة واكد على ضرورة ان تكون هناك سلع لابد ان يتم فحصها وتفتيشها من المنشأ قبل دخولها الى البلاد مؤكداً تنسيقهم مع المنظمات الدولية والاقليمية المختصة بشأن المواصفات.

قرار سياسي

دكتور كمال الصاوي المدير التنفيذي للهيئة أقر بوجود تحديات تواجه عمل الهيئة بالنسبة لتطبيق التشريعات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وقال: إن الهيئة لا تستطيع أن تقوم بدورِّها كاملاً إلا بالتنسيق مع تلك الجهات مثل وزارة الصَّحة والزِّراعة وغيرها، مشيراً الى ان تلك الجهات لديها مشاكل خاصةً بها، وطالب البرلمان بضرورة إصدار قراراً سياسياً يمنح المواصفات الولاية الكاملة.

مشكلة الأسمدة

واشتكى د. عمر عبد الله عمر مدير إدارة التفتيش بالهيئة من إستيراد المبيدات والأسمدة بكمياتٍ كبيرةٍ تفوق الحاجة مؤكداً عملية التخلص منها يتسبب في أضرارٍ بيئيةٍ وصحية، وقال: إن محاولة دفنَّها في مجاري المصانع يخالف القوانين الدولية وحذر من إستخدام الكونتير الخاص بتلك المبيدات، وقال: إن بعض المواطنين يستخدمونه كبراميل لمياه الشرب وأشار عبد الله الى ان الهيئة تفتقر لمختبرات القياس والمعايرة وتقوم الهيئة بالفحص في مختبرات خارجية، بجانب إفتقاره الى الخبرات الخاصة بالأسفلت، وعزا ذلك الى ضعف الامكانيات، وطالب البرلمان بتقديم المساعدة للهيئة في حل مشكلة المختبرات.

إخراج مؤقت

وكشفت هيئة المواصفات والأمن الاقتصادي بمطار الخرطوم عن لجوئها في بعض الأحيان إلى السَّماح بخروج بعض السلع من المطار دون فحصها فيما يطلق عليه عملية (الإخراج المؤقت) وعزوا ذلك الى ان بعض السِّلع تحتاج لبيئة تخزين معينة بجانب منع التكدس في مخازن المطار، وأكدوا وجود ضوابط مشددة على تلك السِّلع لمنع تسربها الى الأسواق قبل فحصها.

المواصفات والسلامة الحيوية

ُأجِيز مؤخراً زراعة القطن المحور وراثياً بالبلاد بعد ان أجازه مجلس السَّلامة الحيوية.. وحول علاقة مجلس السلامة والمواصفات اكد د. عوض محمد أحمد مدير إدارة المقاييس والمعايرة بالهيئة انه قبل إفتاء المجلس كانت هناك لجنة سلامة الحيوية بالهيئة للتعامل مع الأغذية المحورة وراثياً، وقال: ولكن بعد القانون أصبحت تلك اللجنة غير مخول لها الإفراج عن أيَّ مواد محورة وراثياً لكنه يرى ان في الأمر مشكلةً، وقال: إن السَّلامة الحيوية تحتاج لمتابعة يومياً، وان اجتماعات المجلس دورية بالاضافة الى أن القانون والمجلس كوِّنا حديثاً، وقال: القانون أضعف دوَّرنا.

البوابة الرئيسية

لم ينس دكتور عمر علي الأمين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان همومه التي كانت تشغله عندما كان رئيساً للجنة الزراعة، وتساءل عن قضية الحاصدات الزراعية الصينية التي أثارت جدلاً في وقت سابق، وقال: الى الآن لم نجد الإجابة الواضحة من البنك الزِّراعي حول ما اذا كانت تلك الحاصدات ملائمة لتربة السودان أم لا مؤكداً على ضرورة ان تكون الولاية لهيئة المواصفات وان تكون هي المرجعية الأساسية في أيّ دخول للسِّلع ومتابعة عمل الجهات الاخرى، وقال: إن المواصفات سمحت بدخول القطن المحور وراثياً قبل إجازة قانون السلامة الحيوية.

وبعد ان جمعت لجنة العمل تلك الحصيلة من هيئة المواصفات وإدارة الجمارك قررت الاجتماع بالجهات ذات الصِّلة المتمثلة في وزارة الصحة والزراعة ومجلس السلامة الحيوية والأمن الاقتصادي وغيرها لإيجاد آلية للتنسيق التام فيما بينها لمنع تسرب أو دخول سلع فاسدة غير مطابقة للمواصفات تضر بصحة المواطنين.

وختاماً نقول إن المسؤولية تشاركية من الجهاز التشريعي والتنفيذي والمجتمعي، وقبل هذا وذاك نحتاج للتوعية المجتمعية حول أهمية المواصفات بالنِّسبة للسِّلع التي نستخدمها في حياتنا اليومية، وعلى هيئة المواصفات ومنظمات المجتمع المدني البحث عن كيفية توعية المواطنين بأهمية مواصفات السِّلع خاصةً الغذائية منها حفاظاً على صحتهم وأرواحهم فكثيرٌ ما نجد النَّاس تبحث عن الأسعار الأرخص دون التفكير في مرجعية تلك السِّلعة، وعلى المواطنين أن يفكروا في صحتِّهم وأسرِّهم.

تقرير-ثناء عابدين
صحيفة آخر لحظة