التفاصيل الكاملة للوثيقة الأمريكية لتحجيم نسل السودان

كيسنجر قالها صراحة
قال وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر في الوثيقة إن فكرة تحديد النسل وسيلة سياسية تضمن التفوق العسكري والاقتصادي للقوى الأنجلوأمريكية وهو ما فعله هنري كيسنجر قبل مغادرته البيت في عام 1975، إذ قام في عام 1974 بالإشراف على دراسة سُمِّيت رسميًا «مذكرة دراسة الأمن القومي 200» «*3». ويقول الاقتصادي الأمريكي المعروف ليندون لاروش في شرحه لهذه المسألة في إحدى خطبه في أثناء انتخابات عام 2004: «في هذه اللحظة بالذات، يبدو من الواضح أنه لو أُعيد انتخاب بوش، فلن تكون هناك حضارة.. إن هدفهم هو ليس إخضاع مناطق معينة سياسيًا كمستعمرات، بل إزالة جميع المعوِّقات التي تقف في طريق النهب الحُر للكوكب ككل. إن نيتهم ليست هي فتح أراضٍ جديدة، بل تحقيق إزالة كل بقايا السيادة القومية وتقليص عدد سكان العالم من البشر إلى أقل من مليار…. فهدفهم في أفغانستان والعراق على سبيل المثال هو ليس السيطرة على هذين البلدين، بل إزالة أمم قومية عن طريق إطلاق قوى الفوضى والدمار» ويشير لاروش منذ عدة سنين إلى فكرة تحويل مناطق واسعة من العالم الغنية بالثروات الطبيعية إلى مناطق غير مأهولة، وهي فكرة تم تكريسها باعتبارها سياسة أمن قومي أمريكي من قِبل مستشار الأمن القومي السابق هنري كيسنجر.

تفاصيل المذكرة السرية
جاء خطاب المذكرة كالتالي
«مجلس الأمن القومي» «واشنطن، DC 20506» بتاريخ «24 أبريل 1974»
مذكرة «دراسة الأمن القومي 200»
معنونة إلى:
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الزراعة الأمريكي
مدير المخابرات المركزية «CIA»
نائب وزير الخارجية
مسؤول وكالة التنمية الدولية «المعونة الأمريكية»

الموضوع:
الآثار المترتبة على النمو السكاني في جميع أنحاء العالم وتأثيره على أمن ومصالح الولايات المتحدة
وجّه رئيس الجمهورية بوضع دراسة لتأثير النمو السكاني في العالم على الولايات المتحدة وأمن ومصالح الولايات المتحدة في الخارج، نتطلع على الأقل حتى عام 2000، واستخدام بديل معقول لمكافحة النمو السكاني.
من حيث كل التوقعات، ينبغي دراسة تقييم:
– وتيرة لمقابلة التنمية، لا سيما في أفقر البلدان.
– ينبغي أن تركز الدراسة على الأوضاع، السياسية والاقتصادية الدولية.
– ستعقد النمو السكاني بدلاً من الإيكولوجي، الاجتماعية أو غيرها من الجوانب.
– يجب أن تستصحب هذه الدراسة مسارات العمل الممكنة للولايات المتحدة في التعامل مع المسائل السكانية في الخارج، ولا سيما في البلدان النامية، مع إيلاء اهتمام خاص لهذه الأسئلة:
– هل هناك حاجة إلى مبادرات جديدة من قبل الولايات المتحدة لتركيز الاهتمام الدولي على المشكلة السكانية؟
– هل الابتكارات التكنولوجية أو التنمية أو تقليل النمو تحسن آثاره؟

* «هذه المذكرة لا تُرفع السرية عنها إلا من البيت الأبيض»
عقب مناقشة المذكرة تم اعتمادها كسياسة رسمية أمريكية من قبل الرئيس الأمريكي جيرالد فورد في نوفمبر عام 1975، وقد صُنِّفت في الأصل، ولكن تم رفع السرية عنها في وقت لاحق فحصل عليها باحثون في مطلع 1990م، المذكرة تحتوي على «123» صفحة وذكرت المذكرة السودان بعد دولة إثيوبيا في صفحة «31» وعقب السودان تم ذكر مصر ودول إفريقية أخرى منها «تنزانيا وأوغندا وفولتا العليا ومالي وملاوي والنيجر وبوروندي وغينيا، تشاد ورواندا والصومال وداهومي، وليسوتو، وبوتسوانا»، وجاء التصنيف وفقًا لمقياس الأمم المتحدة الذي اعتمدت عليه مذكرة مجلس الأمن القومي الأمريكي.
أهداف المذكرة
إن الاقتصاد الأمريكي يتطلب كميات كبيرة من المعادن وزيادة من الخارج، خاصة من البلدان الأقل نموًا «تقرير اللجنة القومية الأمريكية لسياسة الموارد: البيانات الأساسية وقضاياها، أبريل 1972»، وهذا الواقع يفرض على الولايات المتحدة تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي من بلدان تلك الموارد. وعبر الضغوط السكانية من خلال تخفيض معدلات الولادة يمكن أن تزيد من احتمالات هذا الاستقرار، والسياسة السكانية ذات الصلة يصبح لوازم الموارد والمصالح الاقتصادية للولايات المتحدة مضمونًا، خاصة في الدول التي فيها مواقع معادن واحتياطيات خامات معروفة من أعلى درجات وهي من البلدان الأقل نموًا، والمشكلات الحقيقية تكمن في الإمدادات المعدنية، وليس في الاكتفاء الأساسي المادي، ولكن في القضايا السياسية والاقتصادية، حيث للاستكشاف والاستغلال، وتقسيم المنافع بين المنتجين والمستهلكين، وحكومات البلدان المضيفة، سواء من خلال العمل الحكومي، أو النزاعات العمالية والتخريب، أو الاضطرابات المدنية، وسوف يتعرض المعدن لخطر التدفق السلس للمواد المطلوبة.

إضافة إلى أن نسبة السكان العالية النمو ووجود الشباب، و هم في نسب أعلى بكثير من البلدان الأقل نموًا، فمن المرجح أن تكون أكثر تقلبًا وغير مستقرة، وعرضة للتطرف والإقصاء والعنف من السكان. وهؤلاء الشباب يمكن بسهولة أن يكونوا أكبر قناعة لمهاجمة المؤسسات القانونية للحكومة أو الممتلكات العقارية والشركات المتعددة الجنسيات، أو غيرها من التأثيرات الخارجية، وكثيرًا ما يلقى عليها باللوم في متاعبهم، ذكر في «الفصل الخامس ــ الآثار المترتبة على الضغوط السكانية للأمن الوطني الأمريكي» في المذكرة.
وتقول الدراسة إنه يجب الحرص على أنشطتنا الأمريكية وإنه لا ينبغي إعطاء أي مظهر للبلدان الأقل نموًا بأنه يمكن لبلادهم أن تكون صناعية، لأنهم عند ذلك سيفكرون بزيادة تعدادهم السكاني، ومن المهم أن يستوعب رؤساء البلدان الأقل نموًا «برامج تنظيم الأسرة» حتى يمكن أن نعمل في غضون فترة معقولة من الزمن.. وذكر في «الفصل الأول، الاتجاهات الديمغرافية في العالم» في المذكرة.

وتشير المذكرة إلى أنه يُنصح في العلاقات مع تلك الدول التعامل بحساسية، والمهم في الأسلوب وكذلك تجنب ظهور الإكراه، وتختم المذكرة بأن النمو السكاني في البلدان الأقل نموًا هو مصدر قلق للأمن القومي الأمريكي، لأنه من شأنه أن يتسبب في خطر الاضطرابات المدنية وعدم الاستقرار السياسي في البلدان التي لديها قدرة عالية على التنمية الاقتصادية، وان تلك السياسة تعطي «أهمية قصوى» لتدابير التحكم في عدد السكان، وتعزيز وسائل منع الحمل بين تلك الدول من حيث عدد السكان، للسيطرة على النمو السكاني السريع الذي تراه الولايات المتحدة معاديًا لنموها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذه البلدان وإلى المصالح الوطنية للولايات لمتحدة الأمريكية، حيث تتطلب كميات كبيرة من المعادن المتزايدة من الخارج، وهذه الدول يمكن أن تنتج قوى المعارضة زعزعة الاستقرار ضد الولايات المتحدة، وتوصي القيادة الأمريكية بـ «التأثير على القادة الوطنيين في جميع أنحاء العالم وتحسين الدعم للجهود المتصلة بالسكان وينبغي السعي من خلال زيادة التركيز على وسائل الإعلام وغيرها من برامج تثقيف السكان بتنظيم الأسرة عبر الأمم المتحدة، والمعونة الأمريكية.

تحليل المذكرة
تتناول المذكرة بشكل عام المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي توضع أمام أي دولة من دول العالم الثالث وكيف يمكن أن تتجه للاقتراض من البنك الدولي عندها يدخل فيها السم الزعاف بعد تحقيق شرطين:
1/ تحرير السوق وتحرير العملة وفتح الطريق أمام البنوك والمضاربين للسيطرة على اقتصاد الدولة.
2/ إلزام الدولة المقترضة بتطبيق برامج وخطط اجتماعية واقتصادية تقشفية حتى تتمكن الدولة من الانتعاش اقتصاديًا ورد القرض، مثل إلغاء الإعانات الحكومية على السلع وخصخصة بعض القطاعات الخدمية وتحديد النسل، وعندما نُرجع ما حدث في السودان خلال المدة الماضية نجد أن الحكومة التزمت فعلياً بتنفيذ هذه الخطط مقابل الاقتراض من البنك الدولي، وهذه الشروط هي التي وضعها البنك الدولي بناء على شروط فرضتها الولايات المتحدة على البنك الدولي والصندوق الدولي لأغراض سياسية وتحجيم دول العالم الثالث ذات الموارد الطبيعية حتى لا تنفك عن قبضتها، بخلاف السودان فقد عانت الدول المقترضة الأمرّين من هذه السياسات، فالشروط التي فرضها البنك على مجموعة دول نمور آسيا «ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، كوريا الجنوبية، تايلند» كادت تدمر اقتصاد هذه البلدان عام 1997ولكن إصرار قادة هذه الدول على تحدي شروط البنك مثل تقييد العملة وزيادة الإنفاق الحكومي جنّبها الكارثة، وفي الأرجنتين عصفت شروط صندوق النقد الدولي بالاقتصاد الأرجنتيني وهزّته عام 2002 ولكن الرئيس نيستور كيشنر ضرب بالصندوق عرض الحائط وقرر أن لا يدفع أكثر من 25% فائدة لكل دولار.

وبصورة عامة: أرجعت الدول المقترضة إلى البنك أكثر من1.300 مليون دولار بين عامي 1982 و1990 إلا أن ديونها زادت 61% خلال الفترة المذكورة، وزادت نسبة ديون دول جنوب الصحراء الكبرى 113% في هذه الفترة. وهنا نورد كلامًا للقس الأمريكي الأسود جسي جاكسون عن الدول الغنية «ووراءها المصرفيون اليهود»: إنهم لم يعودوا يستعملون الرصاص والحبال لقتل البشر، ولكنهم يستخدمون البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض، وتبقى السودان صاحب المشروع الحضاري الإسلامي الذي دُمِّر بذات الأسباب ولا يزال في غفلة من أمره، والأغرب من ذلك ان البنك الدولي لا يزال يضعه على قائمة الدولي غير المؤهلة للاقتراض. إن هدف «مذكرة الأمن القومي 200» «NSM 200» استبدال الدول القائمة بدويلات أصغر تتسم بأحادية الطابع العِرقي، وتحييد هذه الدويلات بجعل كل واحدة منها ضد الأخرى على نحو مستمر، وتتناول الكاتبة الروسية المذكرة الأمريكية في صحيفة موسكو نيوز بعنوان «عندما يصبح تحديد النسل إبادة» وتذكر حادثة جرت في دولة بيرو بأن امرأة رفضت الخضوع لعملية تحديد النسل التي تُستخدم فيها «الغرزة»، وتشير الكاتبة إلى أن هذه المرأة هي إحدى ضحايا الإبادة الجماعية بسبب تحديد النسل، وأن رئيس بيرو ألبرتو فوجيموري فرض على النساء ذلك حتى يتمتع بقروض البنك الدولي ومساعدات المعونة الأمريكية التي أعطته «36» مليون دولار وصندوق الأمم المتحدة للسكان «10» ملايين دولار مقابل إبادة شعبه، ولم تكتفِ الإدارة الأمريكية بتنفيذ الخطة عبر المعونة الأمريكية أو الأمم المتحدة بل واصلت حتى شنت على دولة بورتوريكو برنامج تحسين النسل وتم توظيف النساء في المصانع المملكولة للولايات المتحدة مقابل أجور متدنية، وتم تعقيمهنّ واحدة من كل ثلاث من العاملات.
منظمة «dkt» والمذكرة
عند ربط ما قاله ملك الدعارة الأمريكي فليب داود هارفي رئيس منظمة «dkt» عندما قال في حوار أجرته معه مجلة «إفريكان نيوز» «إن إطعام العدد المتزايد من الأطفال وأسرهم في إفريقيا يترتب عليه زيادة في عدد الأطفال سنوياً، فهذه السياسية لم تدرس جيداً، لذلك نحن نساعد الدول الغنية في تقليص مجهوداتها بإطعام الفقراء والعدد المتزايد منهم وذلك بنظرية تحديد النسل من خلال وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، ولأعطيك مثالاً فإن منظمتنا بالسودان تقوم بتنظم دورات تدريبية للأطباء لإجراء عملية الإجهاض عن طريق الشفط الأسلوب الأنسب للإجهاض خلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل»، هذا نص ما قاله هارفي، وعندما نضيف إليه خلفية الوثيقة الأمريكية فإننا نجد أن منظمة «dkt» تتلقى الدعم من المعونة الأمريكية وتقوم بعمليات تحديد النسل عبر «الأدوية والحبوب والواقي الذكري» وكل شيء يرمي في اتجاه تحديد النسل، اذاً هارفي هو الذراع المنفذة للإستراتيجية الأمريكية لتحديد النسل في السودان ودول أخرى.

هل من مجيب؟
إن الوقت أمامنا، ليس للأسف الآن، لأن الحرب على ملك الجنس والإباحية الأمريكي الذي دخل السودان بجنوده وأركان حربه ستتواصل بنا أو بغيرنا للحفاظ على مكوِّنات الشعب السوداني واستمراريتها حتى يرث الله الأرض.. فهل من مجيب؟.
نواصل

الانتباهة [/JUSTIFY]