مجلس الوزراء يجيز موازنة 2013م بعجز قدره «10» مليارات جنيه
2012/12/04
[JUSTIFY]أجاز مجلس الوزراء في جلسة استثنائية برئاسة الرئيس عمر البشير موازنة عام 2013م، وأكد المجلس تقديره واعتزازه بوعي الشعب السوداني الذي تفهم حقائق الأوضاع المحيطة، مما ساعد موازنة عام 2012م في العبور بنتائج جيدة، لتجىء موازنة عام 2013م هادفة للمحافظة على استمرار السياسة الرامية لاستقرار الدعم الاجتماعي ورعاية الشرائح الضعيفة في المجتمع. ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة أمر الأجور بوجه عام والحد الأدنى للأجور بوجه خاص، وقرر توظيف «30» ألف خريج ضمن الموازنة الجديدة، ووفقاً لتقديرات الموازنة يتوقع أن تبلغ الإيرادات «25.2» مليار جنيه.بينما يبلغ الإنفاق العام «35» مليار جنيه بعجز كلي قدره «10» مليارات جنيه، وحملت الموازنة التي قدمها وزير المالية علي محمود للمجلس توقعات بزيادة الصادرات إلى «4.5» مليار دولار، وأن تبلغ الواردات «7.2» مليار دولار بعجز في الميزان التجاري قدره «2.7» مليار دولار. ويتوقع أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية «1.1» مليار دولار. واستعرض وزير المالية إبان الجلسة مؤشرات الاقتصاد الكلي لعام 2012م المتمثلة في معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.36%، ومساهمة القطاع الزراعي 34.8%، والصناعي 18.2%، والخدمات 47%، وبلغت جملة الإيرادات «19.1» مليار جنيه، بينما بلغ إجمالى الإنفاق «28.7» مليار جنيه، وحقق الميزان التجاري عجزاً قدره «3.2» مليار دولار، حيث كانت الصادرات «3.8» مليار دولار والواردات «7» مليارات دولار. وأوضح وزير المالية أن الموازنة تتضمن أهدافاً كلية لتحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالي، وخفض معدل التضخم إلى 20%، ومرونة سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة، والحد من نسبة عجز الموازنة، وزيادة الصادرات وخفض الواردات، وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة، وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب. وأضاف وزير المالية أن الموازنة تهدف لتحقيق مؤشرات التوسع في إنتاج سلع إحلال الواردات «السكر والزيوت والقمح والأدوية» والتوسع فى سلع الصادر «الصمغ العربي، القطن، الإنتاج الحيواني والمعادن»، ورفع إنتاج خام النفط، وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية من الطاقة، ورفع معدلات الإنتاج من المعادن، وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها، ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة، وترشيد الإنفاق العام، ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، والاستمرار فى كهربة المشروعات الزراعية.
