فوضى السلاح وازدياد نشاط تجارة الموت

سؤال يتجدد مع كل مجموعة من الاسلحة تقع في ايدي السلطات. وآخر هذه الشحنات القاتلة وجدت في جزيرة بالقرب من مدينة شندي في ولاية نهر النيل التي لا تبعد كثيراً عن العاصمة الخرطوم. ومجموعة من الاسلحة الخفيفة والذخائر ضبطت وهي في طريقها الى شرق السودان بعد ان قطعت رحلة طويلة من مناطق متعددة في جنوب كردفان والشمالية وفقاً للمصادر المطلعة وعبر خريطة طريق معقدة التفاصيل، لكنها ضبطت في الطريق ومن قبلها ضبطت شحنات اخرى في مناطق شرق النيل على حدود العاصمة الخرطوم ايضاً. فمن اين تأتي هذه الذخائر والاسلحة ومن هم المسؤولون عن نقلها ما بين الاطراف ووسط السودان؟ سؤال طرحته على الخبير الامني العميد «م» حسن بيومي الذي قال لي: «إن السودان له حدود طويلة ورقعة اراضٍ واسعة، ولكن جميع الحدود التي تحيط بالسودان الآن هي غير مستقرة، فالحدود مع تشاد وليبيا ومصر وجنوب السودان وافريقيا الوسطى كلها حدود غير مستقرة، وتعيش دول الجوار هذه حالة من عدم الاستقرار، وفي كثير من الاحيان يحدث انفلات امني، واذا اخذنا مثلا ليبيا نجد أن المؤسسة العسكرية فيها قد انهارت باكملها بعد القضاء على القذافي، ومصر بعد مبارك أصاب الاهتزاز جميع أرجائها، لأن جهاز الشرطة المصري اصيب بانهيار، والاوضاع في افريقيا الوسطى تواجه حالة من التمرد والحرب الاهلية، والاوضاع في تشاد لم تستقر بالقدر الكافي، وجنوب السودان دولة معادية وفقاً لتوصيف البرلمان لها وداعمة لحالة التمرد في جنوب كردفان والنيل الازرق، الى جانب انها تواجه حالة من عدم الاستقرار والتمرد الداخلي، خصوصاً في بعض الاجزاء الشمالية منها، كذلك هناك عدم الاستقرار الامني الذي تعيشه المنطقة حول السودان، الأمر الذي يقود الى تسريب كميات كبيرة من السلاح الى داخل السودان».

غير أن ما ذهب اليه بيومي وحده ليس السبب الوحيد لانتشار السموم في شكل بحيرة منظمة في داخل الاراضي السودانية. وبحسب الباحث المتخصص في صراع دارفور عبد العزيز محمود فإن تسليح المليشيات للحركات المسلحة هو جزء من ازمة انتشار السلاح في هذه المنطقة، ومن ثم تسرب السلاح بغرض الاتجار في بقية مناطق السودان، فعملية التسليح هنا تكون غير دقيقة في عمليات تسليم الاسلحة وجمعها، خاصة اذا كان التسليح للمساهمة في الجهد الشعبي الداعم للقوات، فالقبائل بعد انتهاء المعارك لا تلتزم بتسليم سلاحها، وهذا يزيد من دائرة العنف.
لكن إذا كان انتشار السلاح في المناطق الملتهبة أمراً مبرر الحدوث فكيف وجد طريقه الى ايدي التجار وجيوبهم؟
ويقول الخبير الأمني حسن بيومي: «معظم السلاح الذي يتم ضبطه الآن هو من صنف الاسلحة الخفيفة، وفي الغالب فإن الحركات المسلحة في مناطق دارفور بالذات تحصلت على هذا السلاح عبر طريق الدعم، وهو بكميات كبيرة. ومع طول الصراع فإن هذه الحركات تفقد الكثير من الموارد المالية، فتلجأ الى بيع الاسلحة الخفيفة وبثمن يكون زهيداً في بعض الأحيان، فهي تريد المال».

وثمة امور كثيرة تؤيد وجهة النظر هذه آخرها الهجوم على منطقة البحيرات في جنوب كردفان، وهي منطقة تشتهر بعمليات التعدين الاهلي للذهب، فقد هجمت عليها مجموعات من الحركة الشعبية في جنوب كردفان وقامت بنهب الاموال والطعام في المنطقة في ظلام الليل.
كما أن عمليات الاتجار بالاسلحة التي استفادت من الصراع في مناطق متعددة من البلاد، وجدت من العوامل ما ساعد التجار على تكرار فعلهم، على الرغم من القاء القبض على العديد من تلك الصفقات المهربة.
ويقول العميد «م» بيومي: «إن عدم وجود عقوبات شديدة الردع هي السبب المباشر الذي يدفع الكثير إلى الاتجار بالسلاح، فالقانون المختص بعقوبات حيازة الاسلحة بشكل غير قانوني غير مطبق، فالعقوبة مثلاً على حيازة قطعة سلاح صغير غير مرخص «مسدس مثلا» تصل الى السجن «7» سنوات، ناهيك عن أن يتم القبض على عربة لوري محملة بالأسلحة، ولم نسمع بان هنالك من واجه العقاب، الى جانب الظاهرة الخطيرة التي تواجه السلطات المتمثلة في تهريب الاسلحة او التهريب عموماً، فهنالك مشكلة ويجب ان نواجه هذه المشكلة لحلها، واولى خطوات الحل هي تطبيق القانون».
ويذهب عبد العزيز محمود في نفس الاتجاه قائلاً: «إن تطبيق القانون هو الحل في حالة توفر الإجراءات في قضايا التهريب والاتجار بالاسلحة غير المرخصة التي يتم ضبطها في اطراف المدن او في المناطق البعيدة عن دائرة الصراع، ولكن الخطوة التي يجب ان تسبق هذه المرحلة هي خطوات سياسية امنية، وهي جمع السلاح من ايدى المجموعة غير الداخلة في المنظومات العسكرية والمنضبطة بقوانين المؤسسات العسكرية النظامية، فهذه المجموعات يجب أن يجمع السلاح من ايديها أولاً، وذلك في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، فهي الآن جزء من موارد تجارة السلاح في البلاد، وبالتالي يكون قد تم حصر السلاح في ايدي النظاميين الذين يحكمهم القانون، ثم تكون الخطوة الثانية وهي تطبيق القانون على الاسلحة غير المرخصة».

وعلى الرغم من تكرار عمليات تهريب السلاح أو الاتجار فيه بالطرق غير الشرعية، فإن الجهود من قبل السلطات الامنية في احباط مثل هذه العمليات لم تتوقف، ولكن واقع الحال يقول إن ما يبذل من جهد يتكسر على صخرة تطبيق القانون الرادع وتجفيف مصادر السلاح الذي بات مؤرقاً دائماً لما يمكن ان يتسبب فيه، ولكن الحقيقة الأكثر بروزاً في هذا المشهد أن جميع موارد السلاح أو معظمها تأتي من ارتباطات من خارج الحدود، وهذا بدوره يتطلب جهداً قد يفوق إمكانات الداخل لإيقاف هذه الفوضى الدامية، فوضي السلاح.