الخرطوم .. جوبا … تفاؤل حذر يسود العلاقات

والتطور الذي حدث في العقلية التفاوضية لقادة الجنوب جاء بحسب مراقبين – بعد قيام الرئيس سلفا بإبعاد جنرالات في الجيش الشعبي كانوا يقفون وراء تعنت المفاوض الجنوبي سنينا عددا،فكانت الانفراجة النوعية في ملف التفاوض فكانت المحصلة الأخيرة بتوقيع الاتفاق الأخير وهو أمر جعل وزير الدفاع السوداني يبلغ الصحافيين فور عودته الخرطوم بتجاوز الخرطوم وجوبا جميع نقاط الخلاف الأساسية التي كانت تقف حائلا دون معالجة الأزمة، معتبرا نتائج جولة المفاوضات بين وفدي الدولتين ناجحة ومهمة.

وذكر حسين أن الطرفين بحثا قضايا لم يتم البت بشأنها في اتفاق 27 سبتمبر الماضي الذي وقعه رئيسا الدولتين، إلى جانب الاهتمامات الأمنية وقضية فك ارتباط الجيش الجنوبي مع قوات الحركة الشعبية-قطاع الشمال ودعم جوبا لمتمردي دارفور.

وأكد أن قوات الطرفين ستبدأ انسحابا فوريا الأحد من المنطقة المنزوعة السلاح، على أن يكتمل ذلك خلال سبعة أيام، بينما “منحت قوات قليلة أسبوعين لإكمال الانسحاب”.وحدد الوزير المنطقة المنزوعة السلاح بمساحة تبلغ 2175 كلم2 وبعرض 10 كلم شمالاً وجنوباً، بما يشمل منطقة 14 ميل المتنازع عليها.وأضاف أن لجنة للمراقبة الخاصة ستبدأ عملها بمراقبة المنطقة بعرض 40 كلم شمالاً وجنوباً.

وبقراءة موضوعية لحيثيات التوقيع الأخير يلحظ المراقب أن جوبا التي توقف ضخ نفطها منذ أكثر من عام الكيل قد طفح بأصدقاءها المانحين الكيل من الدعم المتواصل لها فهددوها مراراً بإيقاف ذاك الدعم بعد مرور عام ونصف من قيام الدولة الجنوبية فهم يرون بأن الآوان قد حان لقادة دولة الجنوب بالاعتماد على مواردهم الاقتصادية وهي النفط خاصة بعد تهديد صندوق النقد الدولي لدولة جنوب السودان بالا تستخدم ايرادات النفط الاستثنائية الحالية لتنويع اقتصادها اذ من المتوقع انخفاض انتاج الخام الى النصف بحلول عام 2020 .وقال صندوق النقد الدولي انه ينبغي لجنوب السودان انتهاز فرصة صغيرة حيث ما زالت الايرادات تتدفق لبناء صناعات بديلة.وقال انتاج (النفط) بدأ ينخفض بالفعل من ذروته في 2009 عند حوالي 360 ألف برميل يوميا وباستبعاد حدوث اكتشافات جديدة من المرجح أن ينخفض للنصف بحلول 2020..ورغم ان معدل الدخل السنوي للفرد في جنوب السودان 1000 دولار إلا أن الدولة تعاني من الغياب التام للتنمية ولا يوجد بها سوى أقل من 100 كيلومتر من الطرق الممهدة.

وفي السياق توقع خبراء اقتصاديين إسهام تنفيذ المصفوفة الأمنية التي تم توقيعها بين دولتي السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في إحداث استقرار أمني واقتصادي في كلا البلدين ، مؤكدين أنه حال بدء تنفيذ المصفوفة فإن كافة العقبات التي تواجه اتفاقيات التعاون التي أبرمت ما بين البلدين سيتم إزالتها.

ويقول الخبراء إن تنفيذ الاتفاق الأمني وفقاً للمصفوفة يترتب عليه انسياب العملات الأجنبية مما سيؤدي إلى انخفاض سريع في سعر العملات الأجنبية الأمر الذي يسهم في ثبات أسعار السلع الاستهلاكية ومن ثم الانخفاض التدريجي لهذه السلع بما يؤدي إلى انخفاض التضخم إلى نسب معقولة ، مشيرين إن الاستقرار الاقتصادي سيؤدي إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية مما يؤدي إلى المزيد من قوة العملة السودانية.كما أن تنفيذ المصفوفة بحسب الخبراء – سيسهم في تنفيذ اتفاقيات التعاون ، كما أن ضخ البترول سيقلل من الإشكاليات الاقتصادية ويخفف الضغط على الجنيه وتحقيق الضغط على الدولار مما يحدث استقراراً في أسعار الصرف وتقليل التضخم ، عموماً فإن أن الاتفاقية تحتاج إلى عمل إضافي وسياسات حكيمة لتنفيذها بالصورة السليمة لإحداث توازن في الاقتصاد. فالاتفاق الاخير جاء بمثابة طوق نجاة لدولة الجنوب التي تواجه بحسب محللين – خطر التحول الى دولة فاشلة اذا لم يتمكن من انهاء العنف القبلي وعنف المتمردين الذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 شخص خلال العام الماضي وفقا للامم المتحدة.

سودان سفاري[/JUSTIFY]