[JUSTIFY](54) دولة حول العالم شاركت في حملات الاعتقالات والتعذيب والاحتجاز في سجون سريّة وتسليم عدد من المشتبه بهم بناءً على أوامر الولايات المتحدة الأمريكية عقب هجمات 11 “سبتمبر” 2001م في ما سمي ” الحرب الكونية على الإرهاب”.. هذا ما كشفه تقرير أمريكي جديد ركّز على البرنامج الأمني الاستخباري الشامل الذي أطلقته (وكالة الاستخبارات المركزية) (CIA) وحدَّدت فيه لوائح سوداء لمطلوبين إسلاميين من مختلف الجنسيات ولاحقتهم ومارست بحقهم أسوأ أعمال التعذيب. التقرير الذي نشرته منظمة (مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح) تحت عنوان “عولمة التعذيب” وتحصلت “الإنتباهة” على نسخة منه، يسمّي دولاً أوربية وعربية وإفريقية بعضها تعاون بشكل سرّي مع الـ (CIA) في حملتها بسبل مختلفة، منها استضافة سجون تابعة للوكالة والمساعدة في القبض على المشتبه بهم ونقلهم والسماح باستخدام مجالها الجوي والمطارات وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابهم. ومن أبرز تلك الدول: كندا، بريطانيا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، الدنمارك، سوريا، الأردن، مصر، الجزائر، المغرب، ليبيا، موريتانيا، ماليزيا، أندونيسيا، باكستان وأفغانستان… التقرير ركز على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات في السجون السرية وعلى عمليات “التسليم الاستثنائية” للمشتبه بهم من قِبل الحكومات الأجنبية للسلطات في واشنطن. وقال القائمون بالتقرير إنهم استندوا في ما أوردوه من معلومات إلى “مصادر عامة موثوق بها” وإلى “منظمات شهيرة لحقوق الإنسان”.. وأشار التقرير إلى أن “عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ من دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية. وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضاً”. و”عمليات التسليم الاستثنائية” تتضمن نقل الشخص المحتجز إلى حكومة أجنبية بهدف اعتقاله واستجوابه من دون اللجوء إلى المسار القانوني اللازم المعتمد. وسمّى التقرير 136 فرداً من الذين تمّ اعتقالهم بتهم “الإرهاب”، كما فنّد طرق المساعدة التي قدّمتها الدول الأربع والخمسون لتسليمهم أو اعتقالهم على أراضيها. وقد ركّزت الصحافة الغربية على ذكر الأردن من بين الدول المتعاونة مع الـ (CIA) في هذا المجال. وذكر التقرير أنه رغم تعهّد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإغلاق المعتقلات السرية التابعة لـ (CIA)، فإن الأمر لم ينفّذ بعد ولم يتوقف عند “التسليم الاستثنائي”. وذكر التقرير عددًا من السودانيين تم اعتقالهم بشكل تعسفي، من ضمنهم “عمر بحيري” الذي كانت “الإنتباهة” قد حاورته في النمسا في سبتمبر الماضي وتم اعتقاله بواسطة المخابرات الأمريكية في الأردن، وأيضًا السوداني محمود عيسى الذي رحلته المخابرات الأمريكية إلى زيمابوي، وأخيرًا من أهم التوصيات التي رفعها التقرير هي المتعلقة بوجوب استنكار الولايات المتحدة عمليات التسليم الاستثنائي ورفض الحكومات الأخرى المشاركة فيها.
