الإمارات تبدأ إنتاج الطاقة من «النفايات» العام المقبل

ودعا الخبراء في تصريحات لـ»الاتحاد»، إلى أهمية وجود منظومة تشريعية، إلزامية بتطبيق سياسات إعادة تصنيع النفايات، والتوسيع فيها، والحد من أعمال الدفن لمخاطرها البيئية على المديين القريب والبعيد.

وأفاد مؤيد الفارسي مدير عام التسويق في شركة «ايكويت» نائب رئيس لجنة البلاستيك في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا»، أن دولاً تعتمد بشكل رئيسي على نظام دفن النفايات، موضحاً أن 80% من النفايات وخصوصا البلاستيك يتم دفنها، وبنفس السياسات والأنظمة المتبعة في الدول الأوروبية، بالرغم من اختلاف أنواع التربة.

وأشار إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول التكاليف التي يتحملها المجتمع والاقتصاد الوطني، جراء أعمال دفن النفايات، ولكن المؤكد أن هناك دراسات تم إعدادها حول مخاطر الدفن، ووسائل الحل، موضحاً أن التكاليف كبيرة جدا، وتتحملها الأجيال القادمة، بخلاف المخاطر من تلويث التربة، والمياه، والتي تصل إلى المياه الجوفية.

وبين مؤيد أن عدم معالجة النفايات تمثل مشكلة كبيرة، على التنمية والبيئة، كما أنها لو تمت المعالجة بطرق غير صحيحة، ستكون الفاتورة أخطر، منوها بأن إعادة تصنيع نفايات البلاستيك أحد أهم الوسائل العملية والعملية للتخفيف من أعباء الفاتورة الاقتصادية، التي تتحملها دول المنطقة.

وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات والمصانع، والهيئات البيئية في وضع خطط طولية المدى، لأتباع أفضل السبل الكفيلة بالحد من الاستخدام لنفايات البلاستيك، لافتاً إلى أن أبوظبي ودبي بدأتا تجربة مهمة في هذا المجال، من خلال إعادة استخدام النفايات في توليد الطاقة.

ويشير الدكتور عبد الله السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إلى أن 8% فقط من نفايات أكياس البلاستيك تتم إعادة تصنيعها، وهي نسبة متدنية جدا قياسا بالنسب العالمية، والتي تصل إلى 65% في أوروبا والولايات المتحدة، وتعتمد بالأساس على نظام «دفن النفايات بما فيها البلاستيك» ما يؤدي إلى مخاطر عديدة من التلوث، تصل إلى المياه الجوفية.

وأشار إلى أن فاتورة تكاليف دفن النفايات كبيرة جدا، وتتحملها الأجيال القادمة، وترتفع من دولة إلى أخرى، حسب نسب الاستهلاك، لافتا إلى أن ثقافة الاستهلاك في دول الخليج من السمات السائدة، كما أنها من أكبر الدول الاستهلاكية، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة على المستوى الإقليمي.

وبين السعدون أن شركات إنتاج البلاستيك متهمة بأنها السبب في كثرة النفايات وتلويث البيئة، إلا أن الأدلة العلمية، تقول عكس ذلك، إذ بينت دراسات، قام بها «جيبكا» ومؤسسات أخرى، أن ارتفاع مستوى الدخل في دول المنطقة، وارتفاع الاستهلاك، ساهما في زيادة استخدام «البلاستيك» والذي يدخل اليوم في الكثير من الصناعات.

وأضاف، «في المقابل، لم يحدث تطور ملموس في إدارة النفايات، سواء ما يتعلق بالتدوير، أو الاستخدام في انتاج الطاقة، إلى جانب تدني الوعي في السلوكيات البشرية، والاعتماد على أنظمة تقليدية في التخلص من النفايات، الأمر الذي أضر بالبيئة البحرية والصحراوية.

وأشار إلى أن غياب التشريعات الخاصة بتدوير المخالفات، ومنها البلاستيكية بشكل خاص، في معظم دول الخليج، وهو الأمر وراء تدني نسبة «إعادة التصنيع» إلى 8% فقط من إجمالي النفايات، بعكس دول العالم المتقدم، بل في كثير من الدول يتم تصدير النفايات، ويعاد تصديرها إلى دول المنطقة في شكل منتجات أخرى.

وأوضح أنه توجد دراسات معمقة بشأن الفوائد الاقتصادية لإعادة تصنيع النفايات، وإمكانية استخدامها في إنتاج الطاقة، مشيرا لبوادر مهمة في الإمارات حاليا، من خلال مشروعين في أبوظبي ودبي، سيدخلان مجال إنتاج الطاقة عام 2014، ورغم انهما بطاقة محدودة، إلا أنهما يمثلان بادرة جديدة ومهمة.

من جانبه، أفاد الدكتور ميتشل كيلين رئيس قطاع البولي أوليفنات للشرق الأوسط في شركة «لونديل بازل» العالمية، أن الخطوات التي قامت بها الإمارات، خصوصا في أبوظبي ودبي، وإمارات أخرى، لتدوير الطاقة، خطوة مهمة، وإن جاءت متأخرة، إلا أن العوائد الاقتصادية، ستحد من التكاليف الاقتصادية، والفاتورة التي تتحملها اقتصادات هذه الدول.

وحذر براديب تايل، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة «يوفلكس ليمتد» من وهم أكياس البلاستيك القابلة للتحلل، مشيرا إلى أن الحديث عن معظم مثل هذه المنتجات غير دقيق، ويحتاج إلى مراجعة علمية، وتدقيق، خصوصا مع وجود «متاجرة» بشأن هذه المنتجات، لأهداف تحقيق مكاسب فقط. وأشار إلى أن البحوث تشير إلى أن غالبية هذه المنتجات غير قابلة للتحلل العلمي، ومن هنا يأتي دور منظمات الحكومية، والمجتمع المدني، للتوعية من وجود نسبة كبيرة من الأكياس والعبوات التي يقال عنها إنها قابلة للتحلل.

مسؤولية وطنية

أشار عبد العزيز عبدالله الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة «بروج» إلى وجود جهود من جانب الشركة، وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية في ابتكار منتجات بلاستيك قابلة للاستخدام المتكرر، وعمرها الافتراضي يتوقف على نوعية الاستخدام، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع مؤسسات في أبوظبي والعين لتسويق هذه المنتجات، وغالبيتها توزع بالمجان.

– جريدة الاتحاد –