قرية فشودة وسيناريو النزاع ..!!
لتوفير الخدمات والتقط خيط الحديث المواطن هيثم عبد الجبار قائلاً: إن معتمد محلية أم درمان اللواء أحمد إمام التهامي كان قد وجه بتخطيط القرية بجانب إيقاف عمليات الإزالة والهدم وفقاً للقرار الصادر من وزارة التخطيط العمراني بتنظيم القرية وفتح الشوارع الداخلية، وهذا ما يجيزه قانون التخطيط.. وقال لدعم لهذا الاتجاة فقد تبرع المعتمد بمبلغ سبعة آلاف جنية لتوفير خدمات القرية، وقد كادت أن تصل القضية لنهاياتها، ولم تتبقى غير معالجة بعض التفاصيل الصغيرة وشروع المواطنين في ترميم وتكملة و تشييد منازلهم بانفاقهم لكل مايمتلكونه لإيواء أسرهم.. وأردف أن فرحتهم لم تكتمل حيث فوجئوا بعمليات الهدم والإزالة وعودة المشكلة لمربعها الأول، مما دفع الأهالي للاتصال بالمحلية والولاية التي وجهت بحل المشكلة.
ويواصل حديثة قائلاً: لقد تحركت في هذه الظروف لجان خفية بقيادة المدير التنفيذي السابق بالمحلية وقدامى المحاربين وبعض العاملين في الأراضي.. موضحاً أن تكوينها تم بغياب ودون علم المعتمد، وقد تم إبعاده من المحلية.. مشيراً لقيام هذه اللجنة بعقد اجتماعاتها في سرية تامة خارج المحلية.. مما أثار غضب واستياء المواطنين بقرية فشودة غرب موضحاً أن هذا الأمر دفع بإحدى العضوات باطلاقها لصرخة داوية في محفل لوزارة العدل بمنطقة صالحة مطالبة بالتدخل السريع من قبل الجهات المسؤولة لمعالجة المشكلة.. وقد ابدى المعتمد تجاوبه الفوري وأصدر قراره القاضي بحل المشكلة أثناء الاحتفالية، وأمن وزير العدل علي ذلك، وذلك بتشكيل لجنة فنية لتنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع لجنة تسيير القرية مبدياً أسفه الشديد لتراجع المعتمد عن موقفة من القضية للمرة الثانية، وزاد بل تفاجأنا بتعيين لجنة فنية دون مشورتنا وعلم لجنة التسيير، ووضعها لشروط لا تتناسب وخصوصية هذه القضية، وما وقع من اتفاقيات في هذا الشأن، وقد قوبل ذلك بالرفض من قبل المتضررين ولجنة التسيير بخطاب مدعوم من اللجنة الشعبية بالقرية، وقد تم الاتصال بالسيد نائب رئيس الجمهورية ووالي الخرطوم، كاشفاً عن وجود أيادٍ خفية تتحكم في هذا الملف.
وأشار هيثم لالتقائهم برئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني الذي يجمع بين السلطة التشريعية واللجنة العليا للأراضي السكنية والزراعية، كجهاز تنفيذي.. وأردف: لقد ثبت لنا من خلال حوارنا معة عدم وجود اي حلول للقضية وفقاً للتصريحات والحقائق التي أدلى بها.
وأضاف بعد اتفاق قدامى المحاربين على التنازل عن( 500) فدان لاهالي قري فشودة، إلا أن المواطنين تفاجأوا بقرار صادر بتاريخ 31 /يناير من العام الحالي بأنه تم التنازل عن مائة فدان لحكومة جمهورية السودان بالقطعة رقم( 307 )بمنطفة مطري المويلح.
من ناحيته ابتدر عضو لجنة التسيير تاج السر محمد الشيخ حديثة قائلاً: إن أرض فشودة أرض حيازة للجموعية الذين قاموا ببيعها للسكان الجدد، حيث تم الاتفاق في العام 1991 مع أهالي القرية والقرى المجاورة وبحضور رؤساء اللجان والسلطات المختصة بالمحلية وإدارة الأراضي على قيام مشروع زراعي لمصلحة أهالي القرية وقدامى المحاربين، كمستأجرين لمساحة تقدر بحوالي ( 2250 ) فدان، إلا أن قدامى المحاربين لم يلتزموا بقانون التصرف في الأرض بزراعتها وعقد الإيجار وتمدد السكان في هذه المساحة.. مشيراً لاتجاه قدامى المحاربين لتجديد عقد الإيجار في 2009 وبدأت القضية تأخذ أبعادها منذ ذلك العام بالتنازع عليها من عدة أطراف، متمثلة في الجموعية الذين قاموا ببيع الأرض، والسكان الجدد، وقدامى المحاربين مبدياً أسفه للدور السلبي من قبل السلطات لعدم حسمها للنزاع الذي أصبح يتفاقم يوماً بعد يوم، وربما يؤدي لعواقب لا يحمد عقباها، وزاد لقد صار الأمر سجالاً بين الإزالة من قدام المحاربين وإعادة البناء من قبل السكان المتضررين مشيراً لاستغاثة سكان ومواطني الحي بالسلطات العليا بالدولة وتوجيهها لجميع الأطراف ذات الصلة بالقضية بالجلوس لحل القضية، وقد نتج عن ذلك تنازل قدامى المحاربين بالتنازل عن( 500 )فدان بالقطعة (306 ) وقد تمت الموافقة على استبدالها بالقطعة( 307 ) بمساعد المعتمد لحل مشكلة الأسر المقيمة داخل القرية، ومن ثم شرعت الجهات المختصة بالمحلية والأراضي في عملية تنفيذ الاتفاق، وتكوين لجان لهذا الغرض وبدأ العمل في عملية حصر الأسر المقيمة واعتبر المواطنون هذا الاجراء عملية إيجابية واعتراف ضمني في حق الأسر السكن داخل القرية، رغم أن عملية الحصر تم اجراؤها في تعتيم شديد وبطريقة عشوائية، وقد شابها الكثير من العيوب وتضررت بعض الأسر وبدلاً من مساهمة الحصر في حل المشكلة بل زاد (الطين بلة) لانحراف بعض العناصر من داخل وخارج المحلية واستفلاله لاجهاض القضية، وقد أكدت الكشوفات التي تم نشرها ذلك لتناقضها للواقع المعاش، والماثل بالقرية التي حوت الكثير من الأخطاء.
صحيفة آخر لحظة
زكية الترابي
