نافع يرفع الغطاء .. خطة الـ(100) يوم لإسقاط النظام !!

تسخين عرمان
بعد انتهاء اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الذي انتهى فجر يوم امس الاول وجه نافع انتقادات عنيفة لتحالف المعارضة بالداخل واتهمها بدعم الجبهة الثورية في هجومها الاخير على مدينتي ام روابة وابوكرشولا. ومضى لاكثر من ذلك حينما قال إن تلك العمليات العسكرية كانت مدعومة من قبل تحالف المعارضة التي “علقت عليها آمالاً ولم تدنْها”.
وصوب الرجل الذي يصنف باعتباره مدافع الانقاذ الاول ومدفعها- نيرانا ثقيلة صوب تحالف المعارضة بالداخل حينما كشف عن خطة مئوية دقيقة تم وضعها وتفصيلها على اشهر واسابيع تبدأ من الشهر الحالي تهدف إلى اسقاط النظام وتمزيق البلاد، مبيناً أن الخطة تقوم على تلقي توجيهات واتصالات من الامين العام لقطاع الشمال ياسر عرمان الذي كلفهم بـ”تسخين الخرطوم”.
واضاف أن التقارير التي استمع لها المكتب القيادي في اجتماعه اشارت إلى أن الهزيمة التي منيت بها قوات الجبهة الثورية مؤخراً في ابوكرشولا “زلزلت قواعد الجبهة الارهابية والقوى السياسية التي تدعمها” مبيناً أن تلك القوى “انكشفت وثبت انها مجرد ستار ورأس لقوى اجنبية تريد تمزيق السودان”، كاشفاً عن وجود مجهود بغرض إعادة المحاولة وتنفيذ عمليات عسكرية جديدة.
وطبقاً لنافع فإن المكتب القيادي وجه باستمرار حملات الاستنفار والتوعية بهذا المخطط، نافياً في ذات الوقت أن يكون التقرير الذي استمع له المكتب القيادي قد تطرق لموقف حكومة جنوب السودان.

اقرار بالخطة
رغم أن تحالف قوى الاجماع رفض في افادات ذكرها عضو قيادته والامين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي لـ(السوداني) الاتهامات التي اوردها نافع ووجه تهما مضادة لـ(الوطني) باستخدامه لتحالف الإجماع كشماعة لأخطائه السياسية والامنية واعتباره أن الاتهامات التي يوجهها نافع لهم “امر معتاد وليس فيه جديد وتأتي كمحاولة لتبرير اخطاء الحكومة”، لكنه اقر بوجود برنامج لتحالف الاجماع لمدة 100 يوم.
وطبقاً لما ذكره عمر فإن برنامج الـ100 يوم هو “واضح ومكشوف ومعلن ونشر بوسائل الاعلام ويهدف لإسقاط النظام” مشيراً إلى أن الخطة تهدف لإعادة البناء التنظيمي لتحالف قوى الإجماع الوطني وربط مكونات المعارضة مع بعضها من خلال خطة الـــ100 بالاضافة إلى برنامج التعبئة الجماهيرية وقال:”حال اكتمالها ستقود إلى ثورة شعبية”.
ونفى تبنيهم لوسائل عمل عسكرية أو مسلحة وانتهاجهم للعمل السياسي والتحرك على اساس الدستور والقانون، معتبراً التغيير السياسي هو افضل لـ(الوطني) من العمل العمل العسكري المسلح وقال:”إذا تم التضييق على العمل السياسي السلمي المعارض فربما تبرز تفلتات..ويلجأ بعض المتفلتين لحمل السلاح.. ونحن نحتاج للعمل السياسي السلمي وعلى الحكومة أن تتفاوض معنا لوضع برنامج انتقالي كامل للخروج من الازمة الراهنة”.
عرض لغرض
وعلى الرغم من تكرار ذات سناريو الاتهامات بين طرفي المعادلة الحكومة والمعارضة لجهة أن الاخيرة ربما اعتادت على مدفعية (الوطني) المصوبة تجاهها كلما تنامت أو حلت ازمة جديدة بالوطن وترتفع وتنخفض بورصة الاتهام حسب المستجد على الساحة السياسية لكن القيادي بالحزب الاتحادي د.علي السيد عد ما اثاره نافع بما اسماه “عرض لغرض”، مبيناً أن القصد من حديثه هو اسكات صوت المعارضة المدنية.
واعتبر أن المعارضة لها رؤيتها ومواقفها وكما ادانت الهجوم الذي قامت به الجبهة الثورية بذات القدر ادانت التقصير في حماية البلاد وحمل الحكومة مسؤولية تدهور الامن، منوهاً إلى أن الحكومة تسعى لتكميم الافواه واستهل هذا الامر بشنها لهجوم عنيف على المعارضة.

الإثبات والعقوبة
من جهته اعتبر المحلل السياسي د.حمد عمر حاوي أن القضية ليست بجديدة في اطار الحرب الكلامية بين الطرفين المعارضة والحكومة ومحاولة الاخيرة لنزع غطاء الوطنية والشرعية من تحالف المعارضه وعزلها شعبياً، مشيراً إلى أن ما يدور لا يخرج عن كونه صراعا سياسيا طبيعيا لم يخرج عن المألوف منذ وصول الانقاذ للسلطة لجهة استمرار ذات التكتيكات والاساليب بين الاطراف المختلفة ـ بحسب حديثه. واشار إلى أن خطة 100 يوم تعد امرا طبيعيا سياسيا ومن حق اي جهة سياسية أن تضع خطتها حسب المدى الزمني الذي تراه مناسبا كما أن المعارضة لها برنامج معروف وواضح يهدف إلى اسقاط النظام، مشيراً إلى أن الجديد في الامر يتعلق بتهمة العمالة والتخوين وتنفيذ اجندة الاجنبي.

تقرير: محمد حمدان
[email]hamdanabdalla@yahoo.co.uk[/email] صحيفة السوداني