أعتقد أن ما يحدث يتعدى مرحلة الفضيحة ليدخل مرتبة الجريمة.. والوزارة التي بيدها مقاليد التعليم العالي تصمت صمت القبور.. وهذه الجامعات والكليات، تفتح أبوابها نهاراً جهاراً والوزارة على علم بذلك وتنتظر مكتوفة الأيدي حتى تفاجئ الطلاب بأن شهاداتهم غير موثقة، وهنا المتضرر هو الطالب وولي أمره وليست الكلية الجامعية، التي تكون قد أدخلت الفلوس في خزانتها واستفادت من أرباحها وباعت الوهم لهؤلاء الطلاب.. فهل هذا تواطؤ من وزارة التعليم مع هذه المؤسسات، لأنه إن لم يكن تواطؤ فكيف تعاقب الطالب المسكين والمجني عليه، وتترك الجاني الحقيقي الذي فتح جامعة أو كلية من غير ترخيص، فإذا كانت رياض الأطفال لا تعمل إلا بترخيص من الوزارة، فكيف لجامعة حدادي مدادي أن تعمل بلا ترخيص ولا سند قانوني. أعتقد أن هذه الفضيحة تحتاج الى أن يقف وزير التعليم العالي بين (أيادي) البرلمان،، إن كانت أيادي نوابه قد فرغت من (الصفقة) لأنه ما ممكن يظل البني آدم السوداني يتحمل أخطاء لا ذنب له فيها، وليس لهؤلاء الطلاب ذنب في أن جامعات مارست عليهم الإحتيال بعلم الوزارة، والإحتيال هذه المرة بطعم العلقم، لأنه احتيال على سنوات عمرهم وجهدهم ووقت التحصيل الذي بذلوه!.
[B]
كلمة عزيزة:[/B]
دفع برلمانيون بمقترح تغيير اسم بنك الثروة الحيوانية إلى اسم آخر.. لأن البنك الذي أنشئ لخدمة قطاع الثروة الحيوانية ضل طريقه، وأصبح بنكاً تجارياً، ولأنه بلد نادى لا تعرف مبدأ المساءلة والمحاسبة، فممكن عادي وبساطة يحول اسم البنك لأي اسم آخر،، فيصح مثلاً بنك «الوردة البنفسجية» أو بنك «ليالي المدينة» أو أي اسم لا علاقة له بما يقوم به شأنه شأن مؤسسات كثيرة، لم تنفذ ذرة مما كان مؤملاً أن تقوم به، والاسم حاجة والفعل حاجة ثانية، وكله زول على كيفه.
[B]
كلمة أعز:[/B]
شكراً أخي الأستاذ عابد سيد احمد على الرسالة الهاتفية الأنيقة، وستظل عندي دائماً محل إحترام وتقدير لأنك تستحق كل الإحترام والتقدير!.
[/JUSTIFY][/SIZE]
أم وضاح
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
