أم وضاح : إحتيال بعلم الوزارة!!

[SIZE=5][JUSTIFY]في حديث لا يخلو من (الغرابة) اتهم وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور عمر المقلي في حديثه للزميلة الإهرام، أتهم جامعات ومؤسسات علمية لا تحمل تراخيص من الوزارة، مما جعل الوزارة ترفض توثيق الشهادات والدرجات العلمية الصادرة من هذه المؤسسات، وواصل المقلي حديثه الغريب بنصيحة لأولياء الأمور، بألا يهدروا أموالهم ووقتهم في مثل هذه المؤسسات»!! انتهى حديث وزارة التعليم العالي.. لأقول للوزارة التي تتحدث عن مؤسسات تحتل مبانٍ عملاقة وفي أحياء واضحة وظاهرة المعالم.. يعني ليست هي تحت الأرض ولا تلبس طاقية الإخفاء، ولا موجودة في دهاليز سرية، بل هي تخضع لرسوم وعوائد تتحصلها منها الجهات الحكومية، ولها حسابات بنكية معلومة، وفي الخرطوم دي يعني هي ليست في قندهار ولا توارا بورا.. ومن يدرسون فيها هم دكاترة وأساتذة يحملون شهادات علمية، يعني الموضوع في النور وليس في الخفاء بأي حال من الأحوال.. إذن لماذا تسد الوزارة المهتمة بالتعليم العالي «أضانها» عن هذه المؤسسات وتعمل ما شايفاها حتى تصل لمرحلة توثيق الشهادات وعندها (تنكرهم حطب).. وترفض توثيق هذه الشهادات…

أعتقد أن ما يحدث يتعدى مرحلة الفضيحة ليدخل مرتبة الجريمة.. والوزارة التي بيدها مقاليد التعليم العالي تصمت صمت القبور.. وهذه الجامعات والكليات، تفتح أبوابها نهاراً جهاراً والوزارة على علم بذلك وتنتظر مكتوفة الأيدي حتى تفاجئ الطلاب بأن شهاداتهم غير موثقة، وهنا المتضرر هو الطالب وولي أمره وليست الكلية الجامعية، التي تكون قد أدخلت الفلوس في خزانتها واستفادت من أرباحها وباعت الوهم لهؤلاء الطلاب.. فهل هذا تواطؤ من وزارة التعليم مع هذه المؤسسات، لأنه إن لم يكن تواطؤ فكيف تعاقب الطالب المسكين والمجني عليه، وتترك الجاني الحقيقي الذي فتح جامعة أو كلية من غير ترخيص، فإذا كانت رياض الأطفال لا تعمل إلا بترخيص من الوزارة، فكيف لجامعة حدادي مدادي أن تعمل بلا ترخيص ولا سند قانوني. أعتقد أن هذه الفضيحة تحتاج الى أن يقف وزير التعليم العالي بين (أيادي) البرلمان،، إن كانت أيادي نوابه قد فرغت من (الصفقة) لأنه ما ممكن يظل البني آدم السوداني يتحمل أخطاء لا ذنب له فيها، وليس لهؤلاء الطلاب ذنب في أن جامعات مارست عليهم الإحتيال بعلم الوزارة، والإحتيال هذه المرة بطعم العلقم، لأنه احتيال على سنوات عمرهم وجهدهم ووقت التحصيل الذي بذلوه!.
[B] كلمة عزيزة:[/B]

دفع برلمانيون بمقترح تغيير اسم بنك الثروة الحيوانية إلى اسم آخر.. لأن البنك الذي أنشئ لخدمة قطاع الثروة الحيوانية ضل طريقه، وأصبح بنكاً تجارياً، ولأنه بلد نادى لا تعرف مبدأ المساءلة والمحاسبة، فممكن عادي وبساطة يحول اسم البنك لأي اسم آخر،، فيصح مثلاً بنك «الوردة البنفسجية» أو بنك «ليالي المدينة» أو أي اسم لا علاقة له بما يقوم به شأنه شأن مؤسسات كثيرة، لم تنفذ ذرة مما كان مؤملاً أن تقوم به، والاسم حاجة والفعل حاجة ثانية، وكله زول على كيفه.
[B] كلمة أعز:[/B]

شكراً أخي الأستاذ عابد سيد احمد على الرسالة الهاتفية الأنيقة، وستظل عندي دائماً محل إحترام وتقدير لأنك تستحق كل الإحترام والتقدير!.
[/JUSTIFY][/SIZE]

أم وضاح
صحيفة الإنتباهة