[JUSTIFY]كشف أحد كبار القادة بالحركة الشعبية لـ «سودان تربيون» عن خلافات قوية بين قادة الحركة الشعبية حول بعض بنود الدستور السياسي للحركة، وقال المسؤول إن الاجتماع تداول وثيقتين هما مسودة الدستور، وقائمة أعضاء الحزب والمكتب السياسي، فضلاًً عن الاختلاف حول التوقيت المناسب لإحالة الوثيقتين إلى مجلس التحرير الوطني، وأضاف المصدر قائلاً إن الدكتور رياك مشار نائب الرئيس قد اعترض على بعض الأحكام الواردة في مشروع الدستور، حيث أن مشار يؤيد التصويت السري بدلاً من التصويت العلني، معتبراً إياه أنه لترهيب الناخبين إلا في حالة الحاجة إليه من خلال عملية التصويت بنسبة الثلث في مجلس التحرير والمجلس الوطني، وكشف المصدر عن تعليقات مكتوبة بواسطة الدكتور مشار وزعت على كل أعضاء مجلس التحرير والمجلس الوطني ورئاسة الحزب عبر فيها عن قلقه إزاء مسودة الدستور، وأضاف أن نائب الرئيس أراد أن يمنح مجلس التحرير الوطني مزيداً من الصلاحيات في انتخاب أعضاء المكتب السياسي ونائب رئيس الحزب بدلاً من أن يتم تعيينهم من قبل الرئيس بحجة أن ذلك من شأنه أن يساعد الحزب على تحويل وتجديد عضويته بدلاً من إعادة تدويرها عن طريق التعيينات، كما أشار مشار إلى الماده «18» من مشروع دستور الحزب التي تعطي الرئيس الحق في ترشيح أعضاء من مجلس التحرير الوطني للمكتب السياسي قائلاً في تعليقاته التي عممها على كبار مسؤولي الحزب بالبريد الإلكتروني إن هذه الماده غير ديمقراطية وذلك أن المكتب السياسي مؤسسة مهمة يجب أن تنتخب بواسطة أعضاء الحزب بدلاً من تركها في يد الرئيس فقط، وذلك أنه في حال تم اختيار القادة دون إجراء انتخابات، فإنه لن يتم تجديد للحزب بل تدوير لذات القادة القدامى الذين يتم تعيينهم دون تفويض شعبي، وبذلك يكون الحزب في طور الانحلال بدلاً من التجديد والتطوير، كما طالب بإعطاء المكتب السياسي الحق في اختيار الأمين العام للحزب. كما أعرب أعضاء المكتب السياسي عن قلقهم إزاء الحكم الوارد في الدستور الذي يعطي الرئيس الحق في تعيين «5%» من مندوبي المجلس الوطني قائلين إنه غير ديمقراطي، ووفقاً للتقرير فإن خط مشار المجدد لسياسة الحزب تدعمه ربيكا نيادينق أرملة الأب الروحي للحركة الدكتور جون قرنق دي مبيور والتي حذرت في وقت سابق مما أسمته بالخطوط الحمراء في عملية التحول، حيث أنها طالبت بإجراء انتخابات تمهيدية على المستوى الشعبي من أجل انتخاب مناديب جدد في المجلس الوطني يقومون بانتخاب قادة الحزب خلال جلسة المؤتمر الوطني المتوقعة نهاية العام الجاري، في وقت ظهرت فيه شخصيات نافذة على ملعب الترشيح الرئاسي القادم في العام 2015 أبرزهم الدكتور رياك مشارالذي ظل ينادي في كثير من المناسبات الوطنية بضرورة إرساء أساس ديمقراطي متين للأ مة الوليدة بدلاً من الديكتاتورية التي من شأنها أن تعزز الصراع العرقي والقبلي وتجهض الرؤية الوطنية القائمة على تعدد الأحزاب السياسية الوطنية، ووفقاً للتقرير الذي نشر أمس تحت عنوان انشقاقات عظيمة حول الدستور الانتقالي داخل الحركة الشعبية أن هذه الخلافات قد ظهرت إبان طرح المكتب السياسي للحركة الشعبية الدستور الأساسي أمام مجلس التحرير الوطني من أجل مزيد من المداولات عقب الخلافات الداخلية العاصفة التي ضربت الحزب بعد أن فشلت الحركة في تحويل نفسها من مجموعة متمردة إلى حزب سياسي قادر على إدارة مؤسسته والدولة على أسس ديمقراطية منذ توقيع اتفاق السلام الشامل مع الخرطوم في العام 2005، فضلاً عن الفساد الذي أمسك بكل مفاصل الحزب ليجهض أحلام الشعب الجنوبي في السلام والرخاء الذي حلموا بتحقيقهما بعد الانفصال الذي تم بموجب الاستفتاء في العام 2011م، حيث أشارت تقارير أمانات الحزب بولايات الدولة الوليدة العشر إلى فقدان الحزب للتوجه والرؤى في إدارة البلاد. [/JUSTIFY]
