تحقيقات وتقارير
الأمين العام للتعاون بوزارة الخارجية:يكشف المسكوت عليه في الحركة التعاونية ويطالب بالمحاسبة
إن إختفاء نشاط الحركة التعاونية (التنظيم الشعبي) وأمانة التعاون (الجهاز الرسمي) دفعنا إلى محاورة السيدين الدرديري عمر المنصور رئيس الاتحاد التعاوني القومي.. والسيد حماد ابراهيم حمدون أمين أمانة التعاون.. اللذان لزما الصمت إزاء الصراعات الدائرة حول القطاع التعاوني .. فما كان منّا في (الوطن) إلا كشف الغطاء عن (المسكوت عليه) والمستور داخل التعاون خاصة أن قطاعات المجتمع كانت تتوقع إضطلاعه بدور مهم في محاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة.. وأن يعود للتعاون بريقه وألقه وأن يعود كما كان على كل لسان .. وحديث كل أسرة .. فإلى الحوار الذي اتسم بالصراحة والصدق والمواجهة..
٭ توجهنا للإتحاد التعاوني القومي للإلتقاء بـ د. الدرديري عمر المنصور رئيس الإتحاد التعاوني القومي الذي كان في ضيافته رؤساء اتحادات تعاونية من ولايات شمال وجنوب كردفان وشمال دارفور .. وبادرناه بالسؤال الداوي مباشرة.
٭ ما علاقتكم بوزارة التجارة الخارجية التي ترعى الحركة التعاونية هل تشوبها شائبة؟ ما مدى رعايتها للتعاون ولماذا الحركة التعاونية تائهة بين أجهزة الدولة؟
ـــ أولاً أصدقكم القول بأن الأستاذ عثمان عمر الشريف وزير التجارة الخارجية ومنذ أن أصبح وزيراً أبدى تفاعله مع الحركة التعاونية، ولم يقف عند هذا الحد بل التقى بالمكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني القومي وبصراحته المعهودة طلب منّا توحيد الرؤى بين أمانة التعاون (الجهاز الرسمي) والإتحاد التعاوني القومي (الشعبي)، وذلك للنهوض بالتعاون كما طالب حكومات الولايات بتأهيل بيئة عمل داعمة للتعاون.
ومن الأشياء المهمة إقتناعه بان الحركة التعاونية حركة شعبية إقتصادية وإجتماعية إلا انها في حاجة إلى الدعم الحكومي والدعم التشريعي والتنظيمي لموظفي التعاون، بحيث لا يمس ما تقدمه الدولة استقلاليتها ووحدتها وانتقاء تبعيتها.
اما بالنسبة لحالة التوهان فاننا نؤكد انها غير موجودة إنما نتكامل مع بعضنا البعض لتطوير الحركة التعاونية التي دوماً في حاجة للدعم الحكومي.
ونناشد القطاع الاقتصادي لاخراج التعاون من محنته.
٭ تم إنشاء مجلس قومي للتعاون .. لماذا تم حجب دوره .. وماهي مبادراتكم لتنشيطه ؟
ــ بالنسبة للمجلس القومي لرعاية وتنمية الحركة التعاونية فقد طالبنا بإنشائه بعد أن أصبحت الحركة التعاونية في (مهب الريح) وتنازعتها الأهواء والصراعات وأصبحت (جزراً معزولة) والمطلوب منه رعاية الحركة التعاونية إذ انه مجلس موجود حيث تم إنشاؤه بموجب القانون ويضم ممثلين للجهاز الرسمي (الوزارة ــ أمانة التعاون. الخ) والحركة التعاونية الشعبية وله اختصاصات محددة بموجب قانون التعاون إلا انه لا وجود له في أرض الواقع وأصبح كياناً وهمياً ، لذا نطالب بإعادة تشكيله وتفعيل دوره لينعكس خيراً على التعاوني وانتشاله من حالة الغرق التي يعانيها.
٭ صدر قانون التعاون لعام 1999 .. ونسبة للمتغيرات على الساحة التعاونية والقوانين الولائية.. تم إعداد مسودة مشروع قانون التعاون لسنة 2012 ..
٭ حدثنا عن الإختلافات والرؤى حول القانون والقوانين الولائية؟
ـــ ليس هناك اختلافات حول قانون التعاون أو مسودته إنما رأت الوزارة ضرورة معالجة التقاطعات بين القانون الاتحادي للتعاون وقوانين التعاون الولائية ومنح سلطتي التسجيل والتصفية لمسجل عام الجمعيات (الاتحادي) حفاظاً على وحدة الحركة التعاونية على مستوى السودان، كما ترى الوزارة بان يكون القانون الاتحادي هو الذي يحق بموجبه للولايات إصدار قواعد ملحقة بالقانون على أن يصدرها الوزير المختص بالولايه بموافقة وزير التجارة الاتحادي وألا تصدر الولايات قوانيناً للتعاون بل تصدر قواعد ملحقة بالقانون كما نحبذ إقرار قانون التعاون الساري لعام 1999 .
٭ ماذا عن واقع حال التعاون بولاية الخرطوم ؟
– يمتلك الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم (أصولاً) كبيرة تبلغ أكثر من 266 عقار ورأسماله 4 مليار جنيه إلا أن الجمعيات العاملة 114 بينما المسجلة 694 أي أن المتوقعة 580 جمعية تعاونية، وهذا مؤشر خطير يعني أن الاهمال أصابها وتوقف نشاطها كما أن بالاتحاد 40 جمعية زراعية مساحتها 60 ألف فدان توفر لمواطني العاصمة الخضر والفاكهه بأسعار مناسبة.
٭ هناك اجماع من التعاونيين بان الحركة التعاونية تجد الاهمال من الدولة.. ما قولك؟
– أولا تقدم الاتحاد التعاوني القومي بخطة متكاملة لانقاذ الحركة التعاونية وإعادة نشاطاتها وتم تقديمها لوزارة التجارة الخارجية وأمانة التعاون وبالرغم من إشادتهم بمحاور الخطة إلا انها لم تجد الإهتمام المطلوب وظل الحال كما هو بالرغم من أن الخطة تمت وضعها بمشاركة القيادات التعاونية وخبراء التعاون.
ومن الجانب الآخر فقد أكدت الوزارة انها بصدد وضع خطة طموحة للنهوض بالحركة التعاونية وتمكينها من الاطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا انها لم تحرك ساكناً بالرغم من ترقب الحركة التعاونية لاعلان الخطة للجلوس مع الجهاز التنفيذي لمناقشتها واجازاتها علماً بان الوزارة حلت الجمعيات العمومية وحددت موعداً لعقدها على مستوى القطر قبل 30/6/2013 .
٭ تدور أحاديث كثيرة حول الأسباب التي أقعدت بالتعاون .. أرجو أن تقدم لنا تشريحاً عن واقعها الآن .. والحلول للنهوض بها؟
ـــ أبدأ فأقول .. لو وجدت الحركة التعاونية الإهتمام والدعم من الدولة بالإضافة إلى ضرورة الإعتراف الصريح بدورها في إطار الخطة العامة للدولة فسيكون لها بإذن الله دوراً فاعلاً ومؤثراً في الحد من تصاعد الأسعار.
وصراحة فان واقع الحركة التعاونية يعاني من بعض المشكلات التي أقعدتها عن أداء دورها كما المطلوب إلا اننا لدينا قناعة راسخة بانها ستلعب دوراً مهماً في محاربة تصاعد الأسعار خاصة في ظل سياسة التحرير الاقتصادي عكس الفهم الخاطئ للذين يرون بان الحركة التعاونية الاستهلاكية انتهى دورها بتحرير الاقتصاد وقبلها أصدر أحد وزارة التجارة السابقين قراراً بإلغاء احتكار التعاون لبعض السلع كالارز ـ العدس ـ الكيروسين ـ مما اصابه من مقتل اما الآن فان لدينا مشاريع تعاونية تتطلب دعم الدولة بالإضافة إلى ضرورة عمل احصاء تعاوني بأسرع فرصة يوضح امكاناتها وحجم رأسمالها وعضويتها ويحصر أصولها التي تزيد عن ثلاثمائة مليار جنيه والتي تشمل مصانع ( مصنع النسيج التعاوني ــ مطاحن حلفا الجديدة ــ مطاحن قوز كبرو ــ معاصر الزيوت ــ مصانع الصابون الخ) بالإضافة إلى الفنادق التعاونية بالبحر الاحمر علماً بان رأسمال التعاون يعتبر (مالا عاماً) كما نطالب بتنشيط عضويتنا بالاتحاد التعاوني العربي والحلف التعاوني الدولي.
٭ البنيان التعاوني .. ووحدة الحركة التعاونية.. يعانيان من الإنفلات وعدم الترابط ووحدة الإشراف .. كيف تسعون للنهوض بالتعاون إزاء تلك المشكلات؟
ـــ بالفعل يعاني التعاون من عدم ترابط البنيان التعاوني من الجمعية الاولية الاتحاد التعاوني المحلي ـــ الاتحاد التعاوني للولاية وإلى القمة (الاتحاد التعاوني القومي) والمطلوب ربط البنيان مع بعضه إلا أن الذي حدث أن مستوياته أصبحت غير مترابطة والاتحادات التعاونية بالولايات انعدم ترابطها مع الاتحاد التعاوني القومي بل ولا توجد علاقة بين مسجل الجمعيات التعاونية القومي والولائي الذي لم يعد لديه احصائيات بعدد الجمعيات الولائية وهذا ما نسعى مع أمانة التعاون لمعالجته فضلاً عن خطتنا لتكوين جمعيات تعاونية نموذجية للشباب وللنساء.
اما بالنسبة للجمعيات التعاونية الإستهلاكية النموذجية كادت أن تندثر كجمعية الخرطوم 1و2 والرياض شرق، جمعية ود رملي الزراعية ، السجانة
ونعاني الآن من الجمعيات التي تدار بواسطة أفراد وليس عبر مجالس ادارات والذي أصبح سمة لكثير من التعاونيات بل بالنسبة للاتحادات التعاونية (نفسها) مما أفقدها اسلوب الادارة الجماعية والمسؤولية التضامنية، اما بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية التي انشأتها الولاية وتملأ طرقات العاصمة فانها لا تمت بصلة للتعاون وكان من المفترض أن تتجه الولاية لتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
٭ من النكسات التي أصابت الحركة التعاونية .. خصخصة بنك التعاون .. وأيلولته للقطاع الخاص .. ماهي تطورات تلك القضية ولماذا كان التفريط في بنك يحول النشاطات التعماونية؟
ـــ فاجأنا محافظ بنك السودان السابق برفع رأسمال بنك التنمية التعاوني الاسلامي إلى 3 مليار جنيه وحصر الحلول في أصبعها اما أن يضاف او يدمج مع بنك آخر او يتم فتحه للاكتتاب العام وعندما لم نجد حلاً لعجز الحركة التعاونية في المساهمة في رأسماله طلبنا عدم تغير اسمه إلا أن مجلس الادارة غير قانونه إلى قانون الشركات وعرضه للمساهمة العامة.
ونحن كتعاونيين لم تزد مساهمتنا في رأسمال البنك عن5% بينما أصبحت مساهمة ولاية الخرطوم 15% وشريان الشمال 30% والسالمة 15% الرضوان 16% الأفراد 5% علماً بان هناك 3900 جمعية مساهمة في البنك.
بعدها لم نتفاجأ بتغير الاسم (بنك النيل للتنمية والتجارة) حدث هذا بالرغم من أن رأسمال البنك عند انشائه كان 5 ملايين جنيه 60% للتعاون و 40% للدولة.
تحسر .. وغضب من
أمين أمانة التعاون
كان لابد من الإلتقاء بأمين التعاون الأستاذ حماد ابراهيم حمدون الذي يمثل الجهاز الرسمي الذي يشرف على الحركة التعاونية، وفي نفس الوقت فان أمانة التعاون تتبع للوزارة
طلبنا منه الحديث عن حاضر ومستقبل الحركة التعاونية ومشكلاتها، حيث قال وبحماس وغضب..
اولا أرجو أن أعبر عن حزني للاهمال الذي أصاب الحركة التعاونية خاصة جهازها الرسمي حيث لم يعد لمسجل الجمعيات التعاونية القومي صلاحية الإشراف على المحليين الولائيين اما بالنسبة لديمقراطيتها وشعبيتها فقد أصبحت في خبر كان حيث أصبحت تدرار بواسطة لجان تسيير تم تعيينها وليست منتخبة من القواعد ومضى في حديثه أناشد السيد وزير التجارة الخارجية مواصلة جهوده التي بدأها للنهوض بالتعاون حتى يضطلع بدوره في تحقيق حدة الغلاء خاصة التعاونيات الإستهلاكية والخدمية والإنتاجية التي تشير الاحصائيات السابقة إلى انها كانت أكثر من 004 جمعية أربعة الاف جمعية تعاونية استهلاكية زراعية خدمية وأشار إلى أن الاهمال الذي اصاب التعاون أهدر مئات المليارات من الجنيهات التي تمثل مساهمات واشتراكات الأعضاء وأسهمهم في التعاونيات التي أصبحت تدار بواسطة الأفراد بدلا عن مجالس الادارات.
اما بالنسبة لبنك التنمية التعاوني الاسلامي أعلن انه لا عزاء فيه بعد أن تم تغيير اسمه وأهدافه والجهات المساهمة فيه وانتقت عنه الصفة التعاونية كما ناشد الاتحاد التعاوني القومي ورئيسه د. الدرديري عمر المنصور لاعادة الروح للحركة التعاونية بدعوته لعقد الجمعيات العمومية وإجراء الانتخابات وتكوين مجالس الادارات من الجمعيات الاولية حتى الاتحاد التعاوني القومي استكمالا للبنيان التعاوني تمهيداً لإعادة وحدة وشعبية وديمقراطية التعاون.
وتحسر على اختفاء العديد من النشاطات التعاونية كاتحاد النقل البري الذي كان يضم أكثر من خمسين جمعية تمتلك أكثر من خمسائة شاحنة وعربة وكان يقوم بترحيل السلع للتعاونيات وتخفيض فئات ترحيلها بنسبة 04% وايضاً المؤسسة التعاونية التجارية التي كانت تستورد السلع للتعاونيات ثم تعاونيات القوات النظامية ، العمال، الموظفين ، المهنيين والحرفيين ، صائدي الاسماك.
واختتم حديثه كلنا نتذكر دور التعاون في محاربة العطش بعد قيام وزارة التعاون والتنمية الريفية خاصة بولايات غرب السودان.
اهمال.. اهمال المباني
التعاون وأصوله الثابتة
بدأنا جولات بعض التعاونيات والاتحادات التعاونية التي شملت الخرطوم بحري – ام درمان – الخرطوم ولاحظنا أن الاهمال اصاب مبانيها التي أصبحت مهجورة خاصة الاتحادات التعاونية المحلية التي تمتلك الحركة التعاونية مبانيها، اما الجمعيات التعاونية فقد تصدعت بعض مبانيها وأبواب العديد منها موصدة لعشرات السنين وعندما نقلنا تلك الصور للسيد عمر عبدالرحيم النائب بالمجلس الوطني وأحد رؤساء الاتحاد التعاوني لولاية الخرطوم تحسر قائلا: التعاونيون عبر تنظيماتهم اهملوا الحركة التعاونية ولم يحافظوا سواء على ممتلكاتها او رؤوس اموالها بعد أن كانت ملء السمع والبصر ولها دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتساءل كيف لم تحصر المراجعة التعاونية أصولها الثابتة أين أصول المصانع التعاونية وجمعيات اللواري السفرية ثم أين المراجعة التعاونية وذلك لأنه وبمجرد إنشاء جمعية فان أموالها تصبح مالا عاماً يخضع للمراجعة التعاونية وحتى ديوان المراجع العام له سلطات لمراجعة التعاونيات بحكم قانونه.
صحيفة الوطن
محمد عثمان عباس
