تحقيقات وتقارير
«18» يوما تبقت على موعد إغلاق «البلف»
ويأتي قرار الحكومة السودانية بالمضي قدما في تنفيذ إغلاق نفط الجنوب بناء على استمرار جارته الدولة الجنوبية في تقديم الدعم للجماعات المسلحة التي تقاتل وعلى عداء مع الحكومة غير ان وزير النفط الجنوبي استيفن ضيو اعتبر اتهامات الخرطوم المتكررة حول دعم جوبا للمتمردين بأنها تفتقد للسند والدليل ورأى ان يكون مسألة النفط بعيدا عن تلك القضايا الأمنية لجهة انه يضر بمصالح الشعوب والشركات الأجنبية ذات الصلة إلا أن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير ابو بكر الصديق أكد في تصريحات منسوبة للرجل وجود ادلة دامغة تورط دولة الجنوب في تقديم الدعم لمجموعة الجبهة الثورية ولم يستبعد كذلك قيام بعض المسؤولين فى الدولة بتحركات خارجية للدول ذات الصلة بملف السلام وإبلاغهم بتلك الدلائل
من ناحيته كشف رئيس هيئة العمليات برئاسة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الفريق مهندس ركن «عماد الدين مصطفى عدوي» عن تشكيل الاتحاد الأفريقي لآلية من «3» جنرالات من دول أفريقية للتحقق وتلقي الشكاوى من الجانبين، مشيراً إلى أنهم سيقدمون الشكاوى غدا إلى اللجنة بمقرها في «أديس أبابا» في اجتماع طارئ دعت له الوساطة الأفريقية. وقال إن السودان وافق على مبادرة «أمبيكي» لتشكيل لجنة للخبراء في قضايا الحدود، ومن المقرر ان تلتئم أعمال لجنة مراقبة الحدود في اجتماع في احد المناطق الحدودية غضون الأيام القليلة المقبلة رجح الناطق الرسمي لحكومة الجنوب فليب اقوير ان تكون مقرها كادقلي.
وبكلمات محسوبة قال المتحدث الرسمي للجيش الشعبي لحكومة الجنوب فيليب اقوير الذي تحدث لـ«الصحافة» أمس عبر الهاتف ان وزارة النفط بالخرطوم أخطرت وزارة نفط الجنوب نيتها في إغلاق النفط حسب المدة المعلنة بينهما 7 يوليو وأضاف أن وزارة النفط في دولته تحسبت للخطوة وذلك بالعمل علي خفض انتاج البترول بصورة تدريجية حتى لا يحدث انفجار اذا جاء بصورة كلية وقال ان جوبا لا مجال لها سوى القيام بعملية التنفيذ بناء على رغبة الخرطوم التي بيدها القرار لكنه اشار الى مساع إقليمية تهدف الى إمكانية انسياب النفط عبر السودان لافتا الى ان دولته لاتعارض مثل تلك المحاولات، وقال ان الوساطة الافريقية أرسلت من قبل مناديبها قبل فترة للخرطوم وجوبا لبحث المسألة وتساءل فيليب عما اذا كانت المساعي الافريقية الوسيطة لتدفق النفط ستنجح ام تفلح حكومة السودان في عدم استعدادها لاي نقاش حول هذا الخصوص؟
ومن قبل سبق وان ادلى سياسيون في حديث لـ«الصحافة» حول مسألة وقف النفط وكان قد ذهب البعض للتعضيد بصحة المنهج الذي تتبعه الحكومة في عدم تهاونها بجانب الامن وسلامة المواطن بينما رأت مجموعة سياسية عدم ربط النفط بالجانب الامني مراعاة لمصالح المواطن في الشمال والجنوب الذي ضاقت به المعيشة وضنكها ذرعا لايطاق وهناك من يرى ان وقف النفط ربما يقود الى ازمة دبلوماسية بين الخرطوم مع بعض الدول في مقدمتها الصين ومثلما حملت الانباء خلال الايام الماضية من دخول الصين بين دولتي السودان لتسوية نزاع النفط ونصحت الصين من قبل الطرفين السودان ودولة جنوب السودان بـ «ضرورة الالتزام الصارم باتباع الطرق السلمية لحل جميع الإشكالات بما في ذلك مشكلات الحدود والنفط والنزاع على منطقة أبيي والصراع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق»، وقالت إن «على الطرفين تقديم تنازلات من أجل التوصل لحلول».
بينما يرسم الخبير الاقتصادي دكتور محمد ابراهيم كبج اوضاعا قاتمة لمآلات مستقبل الاوضاع الاقتصادية حينما يتوقف تدفق النفط لافتا الى ان هناك فرقا يزيد عن ال «4» مليار دولار بين صادرات وواردات البترول تفقدها حكومة السودان حال توقف النفط لكنه يشير الى ان السودان بإمكانه ان يجني المبلغ نفسه اذا ساد السلام ورجحت العقول وبطل التناطح بين البلدين لصالح الشعبين ويشخص المسألة من ناحية اقتصادية بحتة في قوله «لتصوير الوضع بشكل أفضل لابد من الرجوع إلى الأوضاع المتعلقة بصادرات حكومة السودان في العام 2012م فقد كانت جملت الصادرات آنذاك تساوي 3مليار و700مليون دولار كما كانت قيمة الاستيراد تساوي 7مليار و800مليون دولار، وهذا يعني أن الميزان التجاري في العام 2012م يرجح سلبا بمقدار 4مليار و100مليون دولار بالنسبة إلي السودان، ويضيف كبج قائلا وما شهده العام 2012م في الميزان التجاري لم يحدث في تاريخ السودان من قبل إذ ان قيمة المستوردات تساوي ما يزيد عن ضعف الصادرات ما يعني أن هناك فرقا يزيد عن ال4مليار دولار بين الصادرات والواردات وقال إن اتفاق النفط الأخير الذي إصابته العديد من الصدمات السياسية هنا وهناك كان سيأتي لصالح حكومة السودان بـ2مليار دولار عائدات نقل بترول وتعويضات ما تم من استثمار من قبل حكومة السودان لاستخراج بترول جنوب السودان إذا تم تطبيق الاتفاق وساد السلام ورجحت العقول وسيؤدي هذا إلى صادر من السودان إلى جنوب السودان بمقدار 2مليار دولار وان السودان سيجني أربعة مليار دولار إذا تم تطبيق المصفوفة الأخيرة وسيؤدي الاتفاق الأخير الخاص بالنفط أيضا إلى سد الفجوة بين قيمة الواردات والصادرات لحكومة السودان رغما عن أن الصادرات التي نجدها ضعيفة في عام 2012م والتي نسبتها 58 في المائة وفقا لكبج هي عبارة عن صادرات ذهب ورأى كبج ان الذهب ليس كالبترول لجهة ان البترول تذهب كل عائداته من نصيب حكومة السودان كدولارات وان الذهب عائده محلي بالعملة الوطنية تنصب لصالح وزارة المالية وهي بالطبع لصالح السودان وزاد ان الذهب منتج محلي وعشوائي وعضد حديثه بقوله «وكما صرح بنك السودان فانه يقوم بشراء الذهب من المنتج الصغير بالأسعار العالمية للذهب ويعطي المنتج الصغير مقابل كل دولار سعره بالسوق الأسود ويبيعها لحكومة السودان التي تأتي من صادرات الذهب بالسعر الرسمي ويخسر في هذه العملية وهذا يعرف في السوق بثقافة الكسر.
صحيفة الصحافة
تقرير: فاطمة رابح
