[JUSTIFY]قضت محكمة الإرهاب برئاسة مولانا عادل موسى أمس، بالسجن «10» سنوات ودفع غرامة مالية قدرها «10» آلاف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن عاماً إضافياًً، وذلك في مواجهة المستشار بحكومة ولاية جنوب كردفان بلة حارن كافي، بعد إدانته بحيازة «6» بنادق كلاشنكوف بجانب «14692» طلقة سلاح، تحت المواد «9، 26، 44» من قانون الأسلحة والذخائر لعام 1986م، التي تحظر شحن الأسلحة أو تفريغها أو نقلها دون تصديق، وعدم حيازة أو استعمال أي سلاح بدون رخصة. وأسقطت عنه المحكمة التهم الموجهة ضده تحت المادتين «5 و 6» من قانون مكافحة الإرهاب. وتقدم محامي الدفاع بالتماس لسماع شهود «الأخلاق» لتخفيف العقوبة، مشيراً إلى عدم إدانة المستشار من قبل، كما أكد في المرافعة مكانة المستشار الاجتماعية والسياسية بجانب وضعه الأُسري، بينما طالب ممثل الاتهام المحكمة بتشديد العقوبة عليه، موضحاً أن حيازة السلاح سبب رئيس لانتشار ظاهرة النهب المسلح والجريمة. وفيما رفض القاضي التماس الدفاع، مبرراً رفضه بأن محكمة الإرهاب خلت من سماع بينة الأخلاق، قَبِل التماس ممثل الاتهام بتشديد العقوبة لكونها من مسؤول حكومي، مشيراً إلى أن المستشار استغل وظيفته الدستورية والعربة الحكومية في عمل وصفه بغير المشروع.
[/JUSTIFY]
