د.مصطفى عثمان: لا بد من كوادر مدربة لمقابلة الاستثمارات الكبيرة المتوقعة

ونادى بخلق علاقة مباشرة بين المستثمرين ومراكز التدريب بما يضمن معرفة احتياجات المستثمرين والعمل على توفيرها من خلال عمل مرشد لهذه المراكز يبين مواقعها وتخصصاتها وامكانياتها وإيجاد آلية بين مراكز التدريب والمستثمرين، وأكد مصطفى لدى مخاطبته ورشة تنظيم عمل المراكز الخاصة التي نظمها المجلس القومي للتدريب في إطار ورش تطوير ومراجعة الأداء لوزارة تنمية الموارد البشرية والعمل أمس استعدادهم لتبني مقترح إعفاء مدخلات التدريب من الرسوم الجمركية بعد ترتيبها حسب الأهمية بالنسبة للتدريب، مؤكداً ضرورة الإهتمام بالتدريب وبناء القدرات للتماشي مع جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى ان المستثمر الداخلي أو الخارجي يبحث عن الكوادر المدربة والمؤهلة التي تضمن إنجاح مشروعه الاستثماري، داعياً مراكز التدريب الإهتمام بالولايات في ظل عزم الدولة على نقل وتحفيز الاستثمار خارج العاصمة والمناطق البعيدة عن المركز، وطالب وزير الاستثمار وزارة العمل بتبني جائزة سنوية لأفضل أداء في مراكز التدريب.

من جهتها طالبت إشراقة سيد محمود وزيرة تنمية الموارد البشرية والعمل إلى وضع خطة وطنية متكاملة للتدريب تستصحب رؤية القطاع الخاص والمجتمع المدني وكل الشركاء من أجل توحيد مناهج التدريب في البلاد وأقرت إشراقة بمعاناة الحكومة من ضعف التدريب ، وأضافت: إن التدريب مسألة تخص سيادة الدولة لذلك يجب ان يكون هنالك منهج واحد للتدريب تشرف عليه الدولة وتنفذه بما يتوافق مع سياسة الدولة وتوجهاتها مؤكدة بإن الوزارة تعكف على إعداد المعايير القومية للتدريب كما نادت بتشجيع الاستثمار في التدريب عبر منح المستثمرين في القطاع ميزات تشجيعية مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها أسوة بالقطاعات الأخرى.

وفي السياق دعا د.الفاتح عزالدين رئيس لجنة العمل والمظالم بالمجلس الوطني الى ضرورة تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق النهضة وبناء السودان مشيراً الى أن الكثير من الدول المتطورة نهضت بإقتصادها إلى الأمام مثل الصين و اليابان والهند عبر العمالة الماهرة المدربة،و طالب بضرورة الانفتاح واستيعاب كل حضارات الدول التي نهضت وتقدمت والتي اعتمدت على الجودة الشاملة لذا احتلت سوق العمل. من جانبها أكدت البروفيسور عواطف عبد الباقي العجيمي الأمين العام للمجلس القومي للتدريب ضرورة توفير الدعم السياسي للتدريب باعتباره استثماراً في المورد البشري ووسيلة للتنمية وغاياتها داعية الى الاستعجال فى الإجراءات الخاصة بتعديل قانون التدريب القومي لسنة 2003 بما يتماشى مع متطلبات الدستور الانتقالي لسنة 2005 وحسم التدخل بين مستويات الحكم الاتحادية والولائية والمحلية في مجال الخدمة المدنية، وأشارت الى أنه لابد من ربط التدريب ووضعه كشرط أساسي للترقي والتطور في المسار الوظيفي وطالبت الدولة بتخصيص ميزانية مقدرة للتدريب ودعم المجلس القومي للتدريب بالمعينات والكوادر بما يمكنه من الاضطلاع بدوره في التدريب وبناء القدرات. الخرطوم : شذى الرحمة :الراي العام