منوعات
إنها امرأة حديدية.. لكنها سودانية
التي نتحدث عنها هي رئيسة المفوضية القومية لحقوق الإنسان وهي في نفس الوقت مستشارة بديوان النائب العام حيث كانت لها مواقف «رجولية» في الكثير من المؤسسات التي عملت بها حينما تصدت للفساد داخلها وبقوة ولا نريد أن نتحدث عن تلك المؤسسات «بالإسم» لأن هذا ليس مجاله خاصة وأنها القانونية «الضليعة» والحاذقة للقوانين ولا يعجبها «الحال المائل» بل تتصدى لمواقع الفساد ولا تخشى في الحق «لومة لائم».
من نتحدث عنها هي المستشارة آمال التني التي شاءت الصدف أن نقف على سيرتها الناصعة والتي يعرف الجميع مواقفها في كافة المواقع التي عملت بها.
وليس غريباً إذاً أن تدلي بتصريحات وأحاديث جريئة «ناقدة» أمام لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني.
كما أوضحت بصراحتها المعروفة انعدام مقومات العمل، فكيف لا يتم تخصيص موازنة مستقلة ولا هيكل وظيفي لمفوضية ملء السمع والبصر تقودها مثلها كقيادية تعمل في أهم المواقع «ديوان النائب العام» بينما مطالبة بالفصل في قضايا أصبحت تهز أركان العالم لارتباطها بحرية التعبير والرأي والصحافة وإجحاف عقودات العمل والتي نحرص في السودان على معالجتها تحت نار قانونية هادئة دونما إشارة أو تهويل خاصة وأنها بلغت 110حالة خلال عامين وبالرغم من ذكل نقول «الحمد لله» تأكيداً على حمايتنا لحقوق الإنسان المرعبة دولياً وهي إشادة من رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان لا البرلمان الذي أكد أن قانون المفوضية منها سلطات واسعة لا تحدها أي جهة سواء كانت تنفيذية أو تشريعية لذا استطاعت أن تقوم بالكثير من الأعمال وحازت على رضاء كافة الجهات اللصيقة بعملها يحدث هذا بالرغم من النقص المريع في إمكاناتها، على المرأة الحديدية ألا تجأر بالشكوى كعهدنا بها أينما كان موقع عملها إذا كانت تخوض غمار كل صعب ولا «تولول» ولا تصيح ولا تلطم الخدود ولا تشق الجيوب فهي عصرية وقوية وحاذقة لعملها ولولا ثقتهم في شخصك «لما حزموك ولزموك» لإنجاح مهمة المفوضية ولو تركت لغيرك لطلب «نقله» أو إلغاء انتدابه أو تقدم بطلب لإجازة «بدون مُرتب» كان الله في عونك وسدد مقاصدك ..آمين
محمد عثمان عباس:صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]
