تحقيقات وتقارير
الإختصاصيون والعاملون بمستشفى بحري يقفون إحتجاجاً على قرار حبس المدير
صباح الخميس توقف العاملون بالمستشفى من إختصاصيين وأطباء وأطر طبية مختلفة وعمال عن العمل لمدة 10 دقائق لإرسال رسالة لجهات الإختصاص وللشركات الدائنة بان القرار لم يكن صحيحاً والدكتور احمد يعقوب شخصية عامة ويدير مؤسسة حكومية وهو شخصية إعتبارية ، وقال عدد من الإختصاصيين شاركوا في الوقفة الإحتجاجية أن الدكتور أحمد يعقوب رجل عالم كيف يتم حبسه في موضوع عام مع المجرمين في الحراسات، وقالوا إذا تم توجيه مال تسيير المستشفى لدفع الديون فكيف سيكون حال المرضى الذين يحتاجون لأدوية منقذة للحياة يتم شراؤها من مال التسيير وهو مبلغ ضعيف وأقل من المطلوب للتسيير.
الدكتور أحمد يعقوب قال هذا البلاغ ظهر قبل فترة وهدد فيه أصحاب الشركات بسحب المعدات والأجهزة من الحوادث لكنهم تراجعوا ونسينا الأمر بإعتبار أن هذه الشركات تعلم تماماً أن ماليتها بطرف وزارة المالية الإتحادية حسب توجيه رئيس الجمهورية عندما آلت المستشفيات التعليمية الإتحادية لوزارة الصحة بولاية الخرطوم وبالتالي لا وزارة الصحة بولاية الخرطوم ولا مستشفى بحري مسؤولتان عن الديون وعلى الشركات أن تقاضي وزارة المالية أو تبحث عن الطرق والوسائل التي تعيد لهم مديونيتهم والأجهزة دخلت الحوادث لأكثر من 10 سنوات، وقد تكون تغيرت وتجددت ولا نعرف كيف كانت أسعارها وقتها وهل البلاغ بالسعر الجديد أم بالسعر القديم مؤكداً أن البلاغ غامض ووزارة الصحة بولاية الخرطوم تتعامل مع الأمر بحكمة وهي الجهة المسؤولة عن إدارة مستشفى بحري وإعتبر د. يعقوب أن الموضوع يمكن أن يحل لأن الدين مال حكومي وعلى الشركات أن تلزم الحكمة في الحصول على حقها من المال بعيداً عن التهديد والوعيد ، لأن مستشفى بحري مؤسسة حكومية ودفعت كثيراً من الديون بلغت مليارات لكنها الآن لا يمكن أن تحل الديون من مال التسيير وفي نفس الوقت هناك قراراً جمهورياً يلزم وزارة المالية بتسديد الديون للشركات الممولة بالأجهزة والمعدات ، معتبراً أن هذا الأمر ينطبق على مستشفيات الخرطوم وأم درمان وكل المؤسسات الصحية بولاية الخرطوم وبقية الولايات.
كتب/ حمزة علي طه : صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]
