الركشات في محلية الخرطوم وحكاية الخواجة لما يفلس!!

لأن الأصل الميزانية سنوية، تعمل احصائيات للمواعين الإيرادية التي تبنى عليها الموازنة، وللأسف الشديد ولعدم إتباع الطرق العلمية الصحيحة، تدخل الموازنة موارد غير مذكورة في ذات الوقت تطلع موارد أوت صائد لعبة قون لسوء التقدير، والأخ المعتمد الله يخضر ضراعه منذ أن قدم لهذه المحلية وحضر أكثر من موازنة، ما أحصى وقدر الرقشات وضمنها الموازنة، ولا ما كان عارف خطورة قيادتها بواسطة الأجانب، مخاطرها الأمنية، وهو قائد أمني متقاعد جسداً ولكن لا زال عقله متقد أمنياً، لم يحسب هذا لماذا؟ الإجابة بسيطة جداً أن المحلية أرهقت في الصرف البذخي، وعلى رأسه إهدار تبذير الأموال في الحوافز التي فاقت تشاركية أصحاب العمل وأشهرها حافز السبت اليهودي (كانت تأتيهم حيثياته يوم سيتهم، والصرف على الأكل والشرب والوقود وبند الإعلام والصرف عليه الذي فاق كل السنوات العشر الماضية والأسفار للتدريب والتنزه، وأرهقت المحلية بالديون، والفشل الذريع في التحصيل وعدم الإيفاء بحقوق الغير (المطالبات المستحقة من حقوق العاملين إلى أصحاب عربات مؤجرة، لحقوق مقاولين.

ولما نالوا مرماهم!!! أدركوا أنهم دخلوا شهور الجفاف المحلية بدأوا يفتشوا في الدفاتر القديمة، علماً بأن القانون المحلي للركشات صادر في 7002م إلا أن المحلية شغالة من دون قوانين، كأن كل معتمد جديد، يستعيض عن القوانين بقرارات كلها طلعت فشنك في الأكشاك في المخالفات، في تكوين اللجان حتى مرة المعتمد طلع قرار بلجنة داخل لجنة في سوق من الأسواق لفائدة وثقافة شعب محلية الخرطوم، رأيت أن أشرككم أنتم أصحاب المصلحة الحقيقية، في أن تدركوا أن هذا القانون المحلي القديم لم يطبق حتى في شقة النظامي الذي تحدث عن الركشة ترخيصها سائقها، أحترام انسانية راكبها وليتهم يدركون أن أغلب ركابها من النساء، وأطفال المدارس وتمارس ليلاً أشياء أخطر من الخطيرة، بعد كل هذه السنوات يطل علينا معتمد الخرطوم بالركشات وترخيصها بعد ما أستشرى فسادها وتجولت في شوارعنا حاملة الغث والسمين، العمال على البطال، الفقيه والسفيه والخمور البلدية والمخدرات، بعد كل هذا وبدافع الفلس طل علينا المعتمد، وهكذا نهدر الزمن ونضيع الإيرادات والساقية مدورة يفوت معتمد ومدير تنفيذي ويجيء آخرين دون حساب، ويتركوا الديون -الحكومة التي أصبحت مهدد اقتصادياً ومرهقاً للمحليات، كل هذا أمام أعين نواب الولاية من المحليات، وضعف رقابة وزارة المالية وقوامتها على الأموال، وأنقل لكم قانون الركشات ل 7002م الذي يراد تطبيقه 3102 فلم زهقت أرواح، ولم ضاعت قيم، وكم استفاد الطفلين من الهامشيين (منكم نشوق العجب والصيام في رجب ) ولك الله يا مجلس محلية الخرطوم التشريعي بقدر ما قدمت لحضارة وتنمية هذه المحلية، وصدق من قال: أنت تبني وغيرك يهدموا!! فأترككم مع القانون وفطاتتكم!!. [/JUSTIFY]

عبد القيوم التركي
صحيفة الوطن