بنك الخرطوم رائد الصناعة المصرفية في السودان مائة عام من الانجاز
وظل بنك الخرطوم في طليعة البنوك في الإقليمين العربي والأفريقي، ووضعت كوادره نواة العمل المصرفي في الخليج العربي وأفريقيا، فكان السودان مؤسساً لبنك التنمية الأفريقي.
مارس بنك الخرطوم جميع الاعمال المصرفية، وفقا للسياسات التي يصدرها بنك السودان المركزي.. ويعد بنك الخرطوم أحد البنوك الشاملة ؛ بل وأبرزها في البلاد والتي اتسعت انشطتها لتشمل أغراضاً مختلفة ومتنوعة عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء البلاد والتي تزيد عن خمسين فرعاً وعدد من الشركات التابعة المتخصصة والتي مثلت اذرعاً هامة مكنت البنك من التوسع في جميع الانشطة وفتحت امامه مجالات هامة.. هذا الي جانب قيامه بالاعمال التجارية والمالية والعقارية… الخ عبر عدد من الشركات التابعة المتخصصة والمملوكة للبنك وهي : الشركة القومية للمعاملات المالية (وسيط مالي معتمد بسوق الخرطوم للاوراق المالية) و الشركة القومية للتجارة (شركة تجارية تمارس النشاط التجاري والخدمي والاستيراد والتصدير….) و الشركة القومية للبيع بالتقسيط والتي تم تغيير اسمها الي A2Z 4. الشركة القومية للصرافة وشركة واحة الخرطوم (تدير أكبر مجمع عقاري وفندق في قلب العاصمة الخرطوم) ويمتلك فيها البنك 60% من الاسهم.. الي جانب مساهمات اخري في شركات مختلفة.وتشمل محفظة البنك الاستثمارية عدداً من الاصول العقارية والمباني الي جانب عدد من الاوراق المالية المتنوعة..
في اطار احتفالات البنك بعيده المئوى هذا العام وقع البنك مذكرة تفاهم مع وكالة السودان للانباء امس برئاسة الوكالة تهدف للتعاون المشترك للاعلام والترويج لخدمات البنك وانشطته والتعريف بها داخل وخارج السودان عبر مؤسسة “سونا” واصداراتها المختلفة
وعقب احتفال مراسم التوقيع اكد الجانبان في مؤتمر صحفي مشترك ان التعاون بينهما سيكون مفتوحا ويتضمن كل ما من شانه تعزيز هذه العلاقة وتطويرها .
وقال الاستاذ عوض جادين مدير وكالة السودان للانباءان مذكرة التفاهم تتضمن ان تقوم “سونا” بالاعلام والترويج للخدمات المصرفية للبنك عبر جميع خدماتها واصداراتها العامة والمتخصصة وعبر القوالب الصحفية المختلفة من اجل التعريف بانشطة البنك.
وقال إن سونا تسعي للتعريف باعلام ومعالم السودان وأن بنك الخرطوم يعد أحد هذه المعالم البارزة ومحرك من محركات الاقتصاد الوطني مشيرا الي انهم سيسعون الى تسخير علاقات سونا بداخل وخارج السودان مع وسائط الاعلام المختلفة المقروءة والمسوعة والمرئية لخدمة البنك.
و عبر الاستاذ السيد فادي سليم الفقيه مديرعام بنك الخرطوم . عن سعادتهم بتوقيع مذكرة التفاهم مع وكالة السودان للانباء مشيرا الي الانتشار الذي تحظي به “سونا” والمصداقية في التعامل مع الاخبار والمعلومات.
وقال انهم يعولون علي الاتفاقية في تعريف أهل السودان والمغتربين منهم بخدمات البنك المتنوعه وان ينعكس ذلك علي تطوير الاداء وتوسيع التعاون المشترك .
وأشار إلى أن البنك وضع خطة طموحة لفتح 30 فرعاً له في جميع ولايات السودان خلال العام القادم لتصل عدد الفروع 85 فرعا تقدم خدماتها للجمهور وتلبي متطلباتهم خاصة مجال التمويل الأصغر ومكافحة الفقر وذلك عبر شركة “إرادة ” التي تم تكوينها مع بنك التنمية الإسلامي جدة وتلبي كل احتياجات العملاء.
موضحا أهم ملامح الرؤية المستقبلية للبنك التي تركز على التطوير في الخدمات المصرفية عبر الصراف الآلي الذي بلغ حالياً 130 صرافاً لتطوير خدمات السحب والإيداع بجانب خدمات الرسائل القصيرة كما يسعى البنك لتطبيق خدمة “موبايل بنك” كما يقوم البنك بتقديم خدمة للمغتربين السودانيين في المملكة العربية السعودية باعتبارها أكبر مجمع للسودانيين وذلك عبر مركز اتصال متخصص يرد على استفساراتهم ويقدم لهم تمويلا فى مجال العربات والعقارات والتعليم وقريباً سيتم فتح مركز في دبي عبر بنك دبي الإسلامى في الإمارات .
وتناول سيادته الآثار الإيجابية لرفع العقوبات الأمريكية لبنك الخرطوم في ابريل 2011م كأول مؤسسة سودانية خاصة رفعت عنها العقوبات حيث اصبح البنك نافذة للتجارة الخارجية ويستطيع أن يتعامل بسهولة مع المؤسسات العالمية مؤكداًَ استعداد البنك لتنشيط المعاملات التجارية مع دولة الجنوب خاصة وأن البنك له فرع في مدينة جوبا وهو الآن يعمل بصورة جيدة .
احداث هامة في مسيرة البنك:
منذ تاسيسه عام 1913 تحت مسمي الانجلو اجيبشيان (البنك الإنجليزي المصري) وفي1925م تحول الي باركليز بنك لما وراء البحاروفي 1954 م تحول اسمه الي بنك باركليز وتم (تاميمه)في عام 1970 وتحولت ملكيته للدولة تحت مسمي بنك الدولة للتجارة الخارجية وفي عام 1975 م تم تعديل الاسم ليصبح بنك الخرطوم وتم دمج بنك الشعب التعاوني فيه عام 1983(بنك مصر سابقا)كما دمج فيه بنكي الوحدة (البنك العثماني سابقا) والبنك القومي للاستيراد والتصدير عام1993 ثم حول البنك الي شركة مساهمة عام 2002 وفي عام 2005 تم دخول بنك دبي الإسلامي كشريك استراتيجي بما نسبته 60% من الاسهم التاسيسة للبنك. وطرح البنك اسهمه لاول مرة للجمهور للاكتتاب عام 2006 بما نسبته 25% من راسمال البنك الاسمي (المصرح به) وفي 2008 دمج فيه بنك الإمارات والسودان ؛ ليتضاعف راسماله ويصبح أحد أكبر البنوك في السودان.حتي وصل راس المال الحالي الي مائة مليون جنيه
وحول انجازات كودار بنك الخرطوم في التطورات المالية في سوق المال والبورصات التي كانت تمثل هاجس للمصرفيين في السودان، راودت هذه الأفكار المصرفيين في بنك الخرطوم فتناولت كتاباتهم ومناقشاتهم تلك الفكرة التي ولدتها روح النقاش عبر تجوالهم ومشاركاتهم في الندوات الإقليمية في الوطن العربي والعالمية في أوروبا.. وبدأت فكرة إنشاء سوق للاوراق المالية في مطلع الثمانينات حتى تمت اجازته في 1991 م.. ثم صدر قانون سوق الخرطوم للاوراق المالية 1994.. وبنك الخرطوم يتابع ذلك.. وبنظرة مستقبلية بادر بنك الخرطوم بتبني فكرة تكوين أول شركة لبنك الخرطوم تعمل في الاوراق المالية، وتزامن مولد الشركة القومية للمعاملات المالية مع قيام سوق الخرطوم ؛ وهى أول شركة في السودان تعمل في مجال الاوراق المالية. وظل يتابع بنك الخرطوم بجد نجاح تجربه السوق ؛ ناهيك عن دور الشركة القومية للمعاملات المالية التي اثرت حركة السوق فكانت هي السباقه في الترويج لاسهم الكثير من الشركات السودانيه الناجحه ؛ على سبيل المثال وليس الحصر (سوداتل) التي تعتبر مفخره لشركات الاتصالات في العالمين العربى والافريقى، بالإضافة لكون أسهمها الأكثر تداولاً في البورصة. تمشيا مع السياسة الاقتصاديه الكلية للدوله، وسياسات البنك المركزى في خصخصة بنوك القطاع العام، كان لبنك الخرطوم والشركة القوميه للمعاملات المالية دور الترويج لاسهم بنك الخرطوم داخليا وخارجيا ونجحا في ذلك، وتم دخول شريك استراتيجى براسمال خارجى مقدر وهو بنك دبي الإسلامي، اضافه الي قطاع واسع من حملة اسهم البنك من داخل وخارج البلاد. وحسب قانون سوق الخرطوم للاوراق الماليه نجح بنك الخرطوم في تكملة راسماله المصرح به والمدفوع في عمليه الطرح ؛ لما نسبته 25 %من اسهم البنك. وتمت تلك العملية الترويجيه في سهولة ويسر، وتجاوز عائدها المبلغ المطلوب .
وكان حصيلة هذا الطرح تسجيل فائض اكتتاب بلغ 200% من المبلغ المستهدف لتكملة رأس مال البنك ؛ حيث كان المستهدف 32 مليون دولار، وتم الاكتتاب بـ 72 مليون دولار، الأمر الذي استدعى القيام بعملية تخصيص للأسهم علي المساهمين بنسب محددة.. وكان ثمرة هذا العمل مايلي: تمتع بنك الخرطوم بقاعدة عريضة من المساهمين. و القيام بعملية تخصيص الأسهم علي المساهمين في وقت وجيز جداً وإرجاع المبالغ الفائضة للمساهمين. و طباعة كل شهادات الملكية وتسليمها للمساهمين عبر مراكز الاكتتاب (داخل وخارج السودان) بعد التخصيص مباشرة، وفي زمن قياسي، وإدراج أسهم بنك الخرطوم بسوق الخرطوم للأوراق المالية ضمن لوائح الشركات المدرجة بالبورصة بالسوق النظامية ،و كان ذلك في 2007م، وقد شهد سهم بنك الخرطوم تداولا نشطا في السوق أعلي اسهمه منذ الأيام الأولي لأدراجه.واسس البنك قسما خاصا بشئون المساهمين والأسهم، ووضع نظام عمل متكامل ؛ يعتمد علي النظام الالي (الحاسوب)، وتحديد دورة مستندية متكاملة لعمل ونشاط القسم..وتم تزويده بكادر مقتدر.. وقد واكب ذلك إنشاء وإعداد نظام إلكتروني جديد معد لآغراض خدمة سجل مساهمي بنك الخرطوم ؛ يعتمد النظام الإلكتروني (الآلي) في كل مراحله وقد أوجب ذلك التداول النشط القيام بحفظ سجلات المساهمين وللأسهم في سجلات منتظمة ودورة مستندية منضبطة لأعمال شئون المساهمين وفق معايير البورصة وقانونها المنظم للاوراق المالية و كان بنك الخرطوم من بين الشركات المساهمة العامة السودانية السبّاقة التي قامت بإيداع سجل مساهميها لدي مركزالايداع والحفظ المركزي ببورصة الخرطوم عند انشائها في يونيو 2008م.
