إسحق أحمد فضل الله : السيد وزير المالية يلقي بالجميع من النافذة
قالوا:.. الوزير هذا «وزير المالية» حين يستعيد ما ابتلعه اللصوص.. عندها نقول نعم لرفع الدعم.. هذا إن ظل الأمر محتاجاً .. ولن يحتاج
> أحدهم يقول ساخراً
: فلان «ويشير إلى أحد من يندفعون بقوة لرفاع الدعم عن النفط والقمح» يملك ما شاء الله منازل أربعة في أحياء كذا وكذا، وفلان أربع عمارات أخرى.
> نصف ثمنها يكفي لدعم الميزانية
قال أحدهم ببطء
: مائة.. وستة.. وتسعون.. منظمة أجنبية كلها معفاة من الضرائب بأمر وزير المالية
قال: الإعفاء الجمركي للمنظمات هذه قيمته هي سبعة عشر مليار جنيه.
حين يستعيدها وزير المالية عندها نوافق على رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية.
قالوا.. وقالوا.. والوزير يسمع.. ثم يُلقي بما يسمعه من النافذة.
: في اليوم ذاته.. الأربعاء كانت ولاية في الغرب تتحدث عن اختفاء ثلاثة مليارات خُصِّصت لدعم مشروع الكهرباء هناك.
> في اليوم ذاته كانت ولاية أخرى تصرخ لاختفاء مبلغ أربعة مليارات خُصِّصت لدعم مشروع خدمات المياه هناك.
> واختفاء الأموال هذه بالحجم هذا يتجاوز الجيوب إلى دعم عمل آخر يتم الآن.
«2»
> وأمس الأول الصحف تتحدث عن أن وزارة المالية تتجه إلى تجاوز المجلس الوطني وإجازة رفع الدعم بواسطة مجلس الوزراء.. والسيد وزير المالية يؤكد بهذا أنه يُلقي بالجميع من النافذة.
> وأهل القانون يُلقون بالعمائم ويقولون إن
: السيد وزير المالية إن كان يجهل القانون فإن «درس عصر» صغير يكشف لسيادته أن المادة «111» الفقرة «3» تقول إن ما يجيز الميزانية بجداولها هو المجلس الوطني.
> وإن ما يجيز التعديل إن كان تعديل هو المجلس الوطني فقط.
> وأهل القانون بعيون حمراء يقولون إن السودان «الذي لم يكسبه وزير المالية في مسابقة أو يشتريه من السوق» هو بلد ينص دستوره في المادة «91 ـ ج» على أن إجازة الميزانية من سلطة الهيئة التشريعية «الوزراء والمجلس معاً في جلسة مشتركة».
> والدستور الذي يقيد رئاسة الجمهورية تقول المادة «109» فيه الفقرة «أ» إنه حتى رئيس الجمهورية لا يجوز له إصدار تشريعات تمس الموازنة العامة إلا في حالات ضيقة جداً.
و…
> ووزير المالية يستطيع أن يصدر قراره برفع الدعم اليوم كما قيل
> عندها ما يحدث هو:
> طعن يقدمه من شاء إلى المحكمة الدستورية لإبطال الزيادات.. لكن
> عندها تكون الزيادات قد انشبت أظفارها في السوق الذي لا ينتظر
عندها تكون الفوضى/ التي يخلقها الذعر الاقتصادي عادة/ قد ضربت أطنابها.
> عندها يكون بعضهم قد وصل إلى ما يريد بمخطط دقيق
> وجمهورية دارفور المستقلة يتقدم عدد من نوابها بطلب لاستثناء دارفور من مشروع الزيادات
> عندها يتقدم نواب الشرق.. ثم الجنوب.. ثم الشمال
> عندها.. عندها
> الذين يعرفون هذا وابتداءً من مساء الأربعاء الماضي يتجهون إلى أسلوب جديد في الحديث مع وزير المالية.. والأسلوب يبدأ بإلقاء العمائم.. ثم ربما رفع العصي
«3»
> ونحدِّث غداً عن شيء غريب يتسلل من مصر ويجعل من إسحق فضل الله جسراً لشيء يدبِّره.
> وصحيفة الوفد من هنا.. ووزارة داخلية مصر من هناك كل منهما يتحدث عن «تنظيم عالمي للإخوان المسلمين يدير أحداث مصر».
> وموقع الداخلية على الشبكة يستشهد بكتابات إسحق فضل الله في حديثه عن مؤامرة لاغتيال الوزير هناك» وبحديث إسحق فضل الله عن الطائرة وإن إسحق فضل الله عضو «مركزي» في التنظيم هذا.. يعرف أسرار المخطط.
> بينما صحيفة الوفد تجعل أوباما الرئيس الأمريكي وشقيقه مالك كلاهما عضو في التنظيم هذا.. وبمانشيت أحمر تتناقله المواقع.
> وهكذا يصبح إسحق فضل الله وأوباما عضوين في تنظيم سري خطير جداً
> وننقل غداً حديث هذا وحديث هذا.
> ونحدث عن درجة «الجرسة» التي تتخبط فيها مصر الآن.
> واللهم لا نسألك رد القضاء لكنا نسألك اللطف فيه.
صحيفة الإنتباهة
[/JUSTIFY]
[B][SIZE=6]وأهل القانون بعيون حمراء يقولون إن السودان «الذي لم يكسبه وزير المالية في مسابقة أو يشتريه من السوق» بس في واحد مفتكر أنو اشترى السودان بأهله كمان !!!!!! وين الراجل الواقف وراء وزير المالية ؟؟؟[/SIZE][/B]
لم يرد في الأحاديث النبوية ولا في قول السلف الصالح دعاء (اللهم لانسأل رد القضاء لكننا نسأل اللطف فيه) (لا يرد القضاء إلا الدعاء) والله عز وجل يقضي الشيء ثم يجعل له موانع فيكون قاضيا بالشيء وقاضيا بأن هذا الرجل يدعو فيرد القضاء والذي يرد القضاء هو الله عز وجل … أما بخصوص الميزانية فالظاهر أن الحكومة ووزرائها في وادي وكل تحذيرات وأراء الاقتصاديين في وادي والحكومة إماتسمع وإما لاتسمع وتأخذ الطناش فلا يهمها ماذا يحصل للشعب … فبعد ضياع مشروع الجزيرة والمناقل فحدث ولاحرج وليس لجرح بميت إيلام منذ أن تم بيع المشروع اختفى قاموس مشروع الجزيرة من أفواه المسئولين واتجهوا نحو بيع مصانع السكر لتكملة مظلة التشريد مشروع الجزيرة النقل الميكانيكي الخطوط السعودية الخطوط البحرية السكة الحديد ماذا تبقى من العمال حتى يقال يتم زيادة رواتبهم فقط طاقم المعلمين في بلد أصبح رئيس النقابة للعمال بروفيسور وكما قاد أديب ام درمان هذا زمانك يامهازل قد كلب للصيدللفرسان
النيل العوض الحليو
ولاية الجزيرة ـ قرية السوريبة
السلام عليكم يا شيخ أسحق
سمعت أحد الشيوخ يقول ان القضاء هو حكم الله في العبد وهو موجود في الازل “اي ان هذا الحكم أصلا موجود قبل وقوعة ولكن له تاريخ محدد لنزول ” ويقول كذلك فإذا ما داوم العبد علي الدعاء فبرحمة الله بعبده ممكن ان يوقف هذا الحكم.
إذن يمكننا ان ندعوا الله ان يرد ويكف عنا القدر السيء.
ما رايك في هذا الكلام
امنياتي لك بالصحة والعافية
التحية والتقدير لك الاستاذ الفاضل : إسحاق فضل الله ,,, والله عليكم كلامك يوزن بماء الدهب والله ,,,,, ورينا يحفظك ويكتر من أمثالك
ومنتظرينك يوم بيوم ان شاءالله ,, والله ريقنا نشف ,, وربنا يصلح الحال
ليعلم وزير المالية أن من يحرك الشارع هذه المرة ليست المعارضة , فالمعارضة بهزالها وكساحها لن تحرك ساكنا إلى يوم الدين , ولكن الذي سيحرك الشارع هو هذا المواطن نفسه الذي يجد نفسه أمام خيارين فقط لا ثالث لهما ( إما أن يموت أو يموت..!!) يموت بالجوع داخل بيته , أو يموت وهو مطالب بحقوقه في الشارع , وحتما فإن المواطن سيختار الثانية . ولتعلم الحكومة ان المواطن الذي مازال صامتا وراجيا ومؤملا حين يخرج إلى الشارع قإنه لن يعود إلى بيته إلا وقد حقق مطالبه كلها , تلك المطالب التي لن تقتصر حينها على مجرد التراجع عن قرار رفع الدعم وإنما البحث عن بديل وحتى وإن كان ذلك البديل هو الشيطان ..!!!!!
والله ما افسد هذه الحكومة إلا وزير المالية هذا وحفنة من ثلاث رجال تحوم حوله وتلف لفه , وإن ربك لبالمرصاد .
“” الوزير هذا «وزير المالية» حين يستعيد ما ابتلعه اللصوص.. عندها نقول نعم لرفع الدعم..”””
ده كلام صاح و تكون حسابات و تفتيش ومن اين لك هذا ان وجد والبدايه من وزير الماليه نفسه و من الوزراء و اولاد النيفاشا و اولاد التمرد
و قاده الوطني و قاده الاحزاب المشاركه و المساعدين و النواب
و اعضاء البرلمان و اعضاء الوطني وولاه الولايات ولا ننسي الحسابات المتلتله بالخارج لافراد سودانيين خطاب من البشير الي دوله مالزيا و تركيا و اسبانيا و كم دوله تاني لكشف ارصده
الافراد السودانين التابعين للحكومه و ممكن بتلفون امريكا تساعدكم لانها من قبل نشرت كشف بارصده بعض اهل الانقاذ بمالزيا بالاسم يتبعها اموال ضخمه بالخارج
نريد الحساب
و الحساب ولد
و بعدها ان رفع الدعم الي 100 جنيه للجالون الشعب بكون راضي بحكم الله و لا اعتقد ح يكون ف ضايقه لانو المال
المسروق و المنهوب يكفي ميزانيه السودان 50 عام
ع حسب مصادر خبيره ومراقبه
لا اله الا الله
محمد رسول الله
ده وقت الرئيس البشير للتدخل ما دام هي خربانه خربانه
فمن الافضل اضحي بكم فرد حرامي من الاقطاب الكبار وياخذ اموالهم واسد العجز ل 10 سنوات قادمه من ان يضحي بكل الشعب
و الشعب لن يسكت و ح يغضب المره دي بالجد