اقتصاد وأعمال

الخارجية: عائدات التبادل التجاري مع الجنوب (6) مليارات دولار


[JUSTIFY]شدد نائب مدير إدارة الجنوب بوزارة الخارجية، ابراهيم الشيخ، على أهمية التبادل التجاري، بين السودان ودولة جنوب السودان وتوقع أن تفوق عائداتها ما يجنى من انسياب النفط وقدر عائدها بستة مليارات دولار للسودان ،وأعلن الشيخ في ندوة (مآل زيارة سلفاكير على العلاقات بين دولتي السودان وجنوب السودان) بمركز الدراسات الأفريقية أمس، عن انسحاب القوات المسلحة الى داخل حدود يناير 1956بنسبة 100% بالرغم من وجود قوات جنوبية على الحدود السودانية، وأضاف أن زيارة سلفاكير ناقشت أيلولة كل الملفات لوزارتي الخارجية ،وكشف عن ترتيبات لزيارة نائب رئيس دولة الجنوب للخرطوم قريبا قبل إن يميط اللثام عن تحرك مشترك لإعفاء ديون السودان الخارجية مقابل استقطاب دعم مالي للجنوب.
واكد الشيخ ان الوضع عقب زيارة سلفاكير الأخيرة قد اختلف ،ورغم تأكيده أن تغيير حكومة الجنوب أمر داخلي بحت، قال ان الخطوة رمت بظلالها على دول الجوار ،على رأسها تحسين العلاقة بين الخرطوم وجوبا .

وزاد الشيخ أن الخارجية لمست رغبة وإرادة صادقة من جوبا للتباحث حول القضايا العالقة، وأن من أبرز ثمارها استمرار تدفق النفط
ورأى الأمين العام السابق لمجلس الوزراء، السفير حسن أحمد الحاج، أن إعفاء الديون أهم من كل العقبات التي تعترض الطرفين التي على رأسها التدخلات الأجنبية بين البلدين لإيمانه بأن الدولة المثقلة بالديون لا تملك الحرية في اتخاذ قراراتها، لاسيما أن السودان مستهدف من قبل الغرب وتمارس عليه ضغوط وصفها بالكبيرة، ودعا لمتابعة القرارات والاتفاقيات من قبل الجهات الفنية لا السياسية.
وأوضح نائب سفير دولة الجنوب بالسودان كوانك مفير، أن حل مشكلة أبيي بيد الرئيسين البشير وسلفاكير، وشدد على عدم إشعال النيران حولها لجهة أن شعبي البلدين لا مصلحة لهم في اندلاع الحرب ،ودعا لتمتين العلاقة بين شعبي البلدين والعمل على تطبيق الجنسية المزدوجة لأهميتها خاصة لقبائل التماس لتحقيق التعايش السلمي على الحدود.
وطالب مفير، بوضع سقف زمني لتنفيذ الاتفاقيات بغرض منح الثقة للطرفين قبل أن يقر بصعوبة حراسة الحدود عسكريا وأمنيا، وأن أقصر الطرق لحمايتها رعاية المصالح المشتركة ،وأضاف أن التغيير الحكومي بجوبا روتيني ويجسد تبادلا للأدوار وفقا لصلاحيات الرئيس الدستورية .
ودعا الخبير الاقتصادي، الدكتور أبو القاسم أبو النور، للاتفاق على نوع العملة في التبادل التجاري بين البلدين الذي يقلل المخاطر الأمنية، ومنح المستثمرين من الطرفين خصوصية ووضع خارطة للاستثمار والاتفاق على كيفية تقسيم الديون في سرية تامة، ومن ثم المطالبة بإعفائها . [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة


تعليق واحد

  1. ماليهم امان ما تثقوا فيهم
    ده طبعهم الغدر
    – وهسع تجدهم مبيتين شئ