بدائل قبل تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية .. هل هذه هي الدولة التي نحلم بها
هل نحن في عام الرمادة
ولكن هل نحن في عام الرمادة ومشهد اخر شاهدته في منتصف التسعينات قبالة مبني السفارة العراقية اذ كنت اركب مع احد الزملاء في سيارته بعد صلاة المغرب وشاهدت امراة في بلكونة وهي ترمي ببقايا طعام في كيس وتسابق علي الكيس صبيان وكلب ولكن الكلب وصل قبلهما وبقي الصييان يبحثان في الكوشة عن بقايا اكل واغرورقت عينا جعفر نور الدين جنقال بالدموع وقال لي هل هذه هي الدولة التي نحلم بها فهونت عليه الامر لان تلك الايام كانت البلاد في حروبات وحصار اقتصادي.
تخفيض الوزارات
ولكن في عامنا هذا ما الذي حدث حتى تتجه الحكومة لزيادة اسعار المحروقات وكان عليها ان تبحث عن بدائل اخرى مثل تخفيض الجيش الجرار من وزراء الحكومة حيث يبلغ عدد وزرائها الاتحاديين ومساعدي ومستشاري الرئيس أكثر من مائة عضو واذا حسبنا تكلفة هؤلاء فلنبدأ اولا بالعربات التي يستقلونها.
ثلاثمائة عربة لمائة شخص
نقول أنه إذا حسبنا تكلفة هؤلاء الدستوريين الذين يربو عددهم فوق المائة دستوري ، فلنبدأ اولا بالعربات التي يستقلونها وهي حوالي ثلاثمائة عربة بواقع ثلاث عربات للوزير وتسمي بالاتي الاولى هي التي يستقلونها من مكان سكنه الي موقع الوزارة والثانية هي عربة المامؤريات أما الثالثة فهي العربة الادارية وهذه تكون موجودة في بيت الوزير لتستقلها حرمه المصون أو يرحل بها ابنائه في مختلف مراحل الدراسة ،من التعليم قبل المدرسي إلى الجامعة.
هذه المبلغ المهول يضيع في وقود الدستوريين
فاذا حسبنا جالون البنزين بسعر امس وهو اثني عشر جنيها فان هذه العربات تقريبا تحتاج لثلاثين جالون في الشهر فاذا ضربنا عدد العربات وهي ثلثمائة عربة في ثلاثين جالون في الشهر ثم ضربنا الناتج في اثني عشر شهرا هي (خمسة وعشرين ملياروتسعمائة وعشرين الف جنيه) هذه هي تكلفة الوقود فقط فأين زيت العربة الشهري فلنضع له مليار فقط لكل تلك العربات فان السته وعشرين ملياراً هذه كفيلة بجعل قري السودان من شنقلي طوباية مرورا برهيد البردي غربا وهي ديار وزير ماليتنا الحالي علي محمود ذهابا الي هداليا شرقا انتهاء بفريق المحس باقصي الشمال فان هذه المبالغ كفيله بجعل تلك القري تضاهي الريف الانجليزي جمالا وروعة.
تخفيض الوزراء إلى الثلثين
أما البديل الثاني فهو تخفيض هذا العدد من الدستوريين إلى الثلثين مع الابقاء علي خمسة عشر وزيرا اتحاديا وقد يقول قائل إن سبب الترهل الوزراي هي الحكومة العريضة ونقول أن الا حزاب المشاركة يمكن ان تمثل بوزيرين فقط احدهما وزير اتحادي والثاني إما وزير دوله أو زير ولائي ونكون بذلك قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد اولها تقليل حجم الصرف وثانيها تكوين حكومة تصريف اعمال وثالثها نكون قد امنا غضبة الشعب السوداني لانه راي بأم عينه الاصلاح الدستوري الذي نفذته الحكومه وبعدها فلتتم الزيادة .
إلغاء إستيراد الكماليات
تقع الحكومة في خطأ قاتل إذا هي قامت بزيادة أسعار المحروقات قبل أن تخفض جيشها الجرار من الوزراء والدستوريين والمستشارين، لأن بقاء هولاء في مناصبهم وصرفهم البذخي، ابتداء من عرباتهم الادارية وانتهاء بتذاكر سفرهم علي متن الدرجه الاولي عبر فضائنا الاثيري ،فالحلول بعد تخفيض هؤلاء زياده ضرائب الكماليات مثل التفاح والبرتقال اللذان يستوردان من خارج البلاد.
4 وزراء فقط للولايات
ويمكن للحكومه ايضا أن تخفض حكوماتها الولائية والابقاء فقط علي اربعة وزراء في اي ولاية مثلا وزير التربية يكون للتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والثقافية ويكون الثاني للزراعة والري والثروة الحيوانية ويكون الثالث للصحة والرابع للمالية والقوي العاملة والغاء مناصب المعتمدين والابقاء علي الوحدات الادارية ويكون المدير التنفيذي هو صاحب السلطة العليا في ذلك ويعاونه عدد من الضباط الاداريين في الصحة والتعليم والزراعة والتخطيط حتي لانكلف الخزينة رهقا واستحداث ضرائب جديدة مثل العتب والعوائد وغيرها من التي تشغل كاهل الموطن .
لا تستفز المواطن
واذا أرادت الحكومه أن يمضي هذا الصيف بحرارته الغائظة علي خير فينبغي عليها الا تستفز المواطن لان زيادة المحروقا ت ستسبقها زيا دة في اسعار متطلبات الحياة لان صاحب بوكس اذا ارتفع البنزين لتسعة جنيهات فان مشواره الذي يستقله من السوق المركزي لجلب الخضار الي سوق شمبات مثلا .
هل يتكررسيناريو نميري ..؟
فاذا كان المشوارقبل الزيادة عشرين جنيها فانه بعدها سيصير ثلاثين جنيها ويقع العبء علي التاجر لانه سيضع فرق السعر علي الخضار او السلعة التي يبيعها وبالتالي سترتفع اسعار الطماطم الي خمسة عشر جنيها بدلا عن اثنتي عشر ويرتفع كيلو الويكة من سته جنيهات الي تسعة جنيهات و حينها ستمتلئ ميادين ابو جنزير والتحرير وميدان المولد وحوش الخليفة بالغاضبين على الحكومة .
سيتردد نفس الشعار
فحينها لاتنفع وصفة البنك الدولي و سيتردد نفس الشعار الذي كان يردده الاسلاميون ضد نميري عندما ارتفعت الاسعار في الثمانينات قبل الانتفاضه وكان نميري عليه الرضوان في رحلة علاجية بامريكا وكانت الهتافات تتردد لاعيش لاويكة
يا الصايع في أمريكا
بعدها لم يعد النميري وانما بقي بقصر الطاهرة في مصر حتي اذا اتت الانقاذ عاد بعدها معززا مكرما . وصفة البنك الدولي لاترحم فالوصفة الشعبية وتخفيض الحكومه هو الحل .
قراةمعتصم طه : صحيفة أخبار اليوم
[/JUSTIFY]
فى احد الايام كانت نفسى فى ( كوارع ) ذهبت الى موقع الكوارع بالقرب من الجزاره ووجدت احد ابناء دفعتى موظف بالدرجه السابعه وتقدم الى صاحب الكوارع وطلب منه ان يبيعه فرده واحده عجالى .. وكان يحمل فى يده كيس شفاف به باميه وطماطم فقلت له يا صديقى ماذا تفعل بفرده واحده : قال لى بكل مراره والم : انا لا اعرف السرقه وما تعودت عليها ولن اسرق مال عام ليأكل ابنائى الحرام .. وهذه الفرده ( نطعم ) بها الحله للاولاد .. حقيقه شعرت بدمعه ساخنه تجرى فى وجهى … وتحركت من مكان الكوارع دون ان اشترى منها شيئا .. طالما هناك من يشترونها بالفرده ماذا انا فاعل بها .. اتركها لهولاء الغلابه … وبالرغم من كل هذا يتحدث الرئيس عن الهوت دوغ والبيتزا .. اقسم بالله العظيم وكتابه الكريم انا محامى ولكن افطارى لا يتعدى الفول او البوش …وانا لله وانا اليه راجعون
هذا تحليل ممتاز وواقعي و لكن ينقصه التركيز على الوقود فقك فرجائي ان يفيدنا الكاتب او غيره بكلفة السيارات نفسها و هذه تشيب الراس .. انا لست من انصار تغيير الحكومة و لكن ليكون لها مصداقية فلا بد من الحلول التي ذكرت و ليس على الضعفاء بينما ينعم الوزراء و الوزراء السابقون و اسرهم بالبنزين و العربات الباهظين بالمجان ولا بد ان نتساوى في التقشف حتى نستطيع ان نصبر على هذه الاجراءات . و الكلام الذي قاله الرئيس من ان الدستوريين يستهلكون 2 بالمائة من الميزانية و خدهم قلة قليلة يعني فعلا انهم يستهلكون اكثر بكثير مما يستحقون مقارنة بامكانات البلاد .. السيد الرئيس افعلوا هذا و ازيلوا المرارات و ااظلم لنتساوى في التقشف
معلوم ان الاقتصاد السوداني في حالة انهيار تام نتيجة اصابته بالمرض الهولندي الناجم غن فقدان ايرادات البترول وسؤ الادارة والفساد الدي استشرى والدي يقر به رئيس الجمهورية وينكره حينا ولكنه على اينها حال موجود والسودان حسب تصنيف منظمة الشفافية العالمية يعتبر من الدول المتقدمة جدا في هدا المضمار
الانقاد استلمت سعر صرف لدولار 12جنيها ووصل الان الى 8400جنيه بفقدان ثلاثة اصفار كاملة وبعد سياحة من جنيه الى دينار وبالعكس
الاصلاح ليس بزيادة الضرائب والاسعار على ايتها بل هدا ما يزيد الطين بله
المطلوب اعادة هيكلة الحكومة الى ما دون 20وزارة و6 اقليم فقط او ولايه بالانقادي وتخفيض رواتب ومخصصات وحواز الدستوريين بنسبة اكثر من 75% وتخصيص سيارة واحدة صنع جياد لكل دستوري ومنع الحج والعمرة وعلاج وتعليم ابناء الدستوريين بالخارج على نفقة الدولة
تقديم الفاسدين شركة الاقطان سودانير وسودان لاين والتقاوي والمبيدات الفاسدة والحج والعمرة والاوقاف ووزارة الرعاية الاجتماعية وجوكية البنوك ومن يقف خلفهم والوزراء والمسئولين الدين يجنبون الايرادات ويطردون المراجع العام من مراجعة حساباتهم والدين يحصلون اموال خارج اورنيك 15 او بنمودج منه للعدالة الناجزة صوت وصورة وصحافة
ادا تم دلك يمكن ان تخفض الحكومة اسعار الوقود الى اكثر من النصف وتحقق فائضا مقدرا في الميزانية يكفي الصرف على الصحة والتعليم والتنمية وقد تحقق فائضا بعد دلك ولكن كيف سيتم فطم المؤتمر الوطني من المال العام؟
هناك فرق بين الرئيس ووزير المالي في المكانه في النفوس وفي الصلاحيات الاداريه والمقدره والمسؤليات ومن لايراها فهو يحتاج الي تذكره !! كذلك في الخضوع لسياسات صندوق النقد والبنك الدولي, فما يقره الوزير قد لايقبله الرئيس؟ وبما انه قد حدث العكس فلا مجال هنا للرفض الكلي!! واذا مارفضنا او انتقدنا الرئيس والوزير معا فليس ذلك دليلا علي صحه رائينا بدون تقديم البديل!! لذلك نقول بان بدائل رفع الدعم عن المحروقات (كثيره) منها التوسع في صناعه الايثونول بديل البترول ملوث البيئه!!وامانه موظف علي الحدود لها اثر في زياده دخل الضرائب!! كذلك تغير سياسات استعمال ميناء بورتسودان لدول الجوار قد تكون بديلا ايضا!! وبالطبع اهم بدائل رفع الدعم هو تقليل الصرف الحكومي علي البند رقم واحد وفي مقدمه هذا البند دستوري الحكم اللامركزي والترضيات السياسيه لحركات الهامش والاحزاب المعارضه!!! اما عباقره الاقتصاد الوطني في الدول المجاوره فالبنك الدولي يصر علي ابعادهم وهذا ذم في وزير الماليه بطريق غير مباشر اما كيف اقنع وزير الماليه الرئيس والحزب االوطني والاحزاب المعارضه فهكذا يعمل الصندوق بالضغط علي الحكومات لتفيذ سياسات الاخضاع مستعينا ببضع جزرات سياسيه للاقناع . والله من وراء القصد…ودنبق.
[B]كلامك منطقى …….[/B]
[SIZE=7][FONT=Arial][SIZE=7]هو في الأساس مافي دعم للمحروقات ولا يحزنون كل الحصل هو تدهور قيمة الجنيه فعندما كان الجالون سعره 8.5 جنيه كان يعادل بالدولار تقريبا 3 دولارات لأن الدولار وقتها كان بين 2.5 إلي 3 جنيهات وإذا ضربنا الأن 3 دولارات في 7 (سعر الدولار اليوم) يكون 21 جنيه . بعني بالعربي كدا أكرر مافي من زمن دعم للبنزين.[/SIZE][/FONT][/SIZE]
السلام عليكم :
الكلام دا الي حد بعيد جدا منطقي و صحيح و لكن مع الدستوريين انا شايف في فئة تانية لها القدح المعلي في الصرف و هم فئة مديري المكاتب للدستوريين و الموظفين الكبار في المصالح الحكومية ، صرف هؤلاء لا يقل ضررا عن الوزراء غير ما ينهبونه من اموال و ما منكم جريمة الاوقاف ببعيدة .
التغيير لابد يكون شاملا و مبدا المحاسبة لابد من تفعليه بصورة جادة جدا و سريعة و علي العلن حتي يطمئن المواطن ان لا ظلم و لكن ان تظلب من المواطن التقشف وانت علي هذه الحالة فلن تجني الا الدمار .