تحقيقات وتقارير
نظام الحكم .. خيارات المواجهة
ويبدو أن المؤتمر الوطني بدأ يتحسس مفاصله بعد أن تكررت مطالبات غير رسمية – حتى الآن – بقيام حكومة قومية،حتى ترددت في الآونة الأخيرة تصريحات من قياداته ترفض هذا الإتجاه بشكل صريح، على أن تتوحد جبهة قومية تشكل خط دفاع عن الحكومة بعيداً عن القصر الجمهوري. وفي هذا الشأن يقول د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون التنظيمية والسياسية في تصريحات صحفية: إن القوى السياسية التي تطالب بحكومة قومية أو حكومة طوارئ تغرد خارج السرب وهذا حلم لن يتحقق لأن كل القوى السياسية مع الرأي القومي الذي يقف ضد المحكمة الجنائية. مؤكداً في ذات الوقت عدم وجود إتجاه لتكوين حكومة قومية، وأوضح أن الحكومة الموجودة الآن تضم غالبية ألوان الطيف السياسي بالبلاد.
وفي ذات الشأن كشف د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالوطني عن إعداد خطة لمجابهة تداعيات القرار حال صدوره بحق الرئيس عمر البشير، وذلك بتكوين جبهة سودانية موحدة. مؤكداً قدرة الحكومة على إدارة المعركة بالحكمة والاتزان الكافي. وفي تصريحي (نافع ومندور) يشير المراقبون الى ان المؤتمر الوطني يشتم رائحة لتجمع من القوى السياسية المعارضة خاصة يسعى لطرح مشابه لقيام حكومة قومية الغرض منه الوقوف في مواجهة إدعاءات لويس أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بشكل رسمي يمثل رأي الدولة، حيث أن رأي عدد من الأحزاب المعارضة والمعارضة لإدعاءات أوكامبو أن الجنائية الدولية لاتتدخل إلا في حالة تشكيكها في قضاء الدولة المعنية فهي – وبحسب رأيها- بوقفتها أمام المحكمة بزيها الرسمي ستنتفي أسباب تدخل الجنائية بوصفها تمثل قضاء قومياً مستقلاً. بينما يريد المؤتمر الوطني هذه الوقفة بالشكل الشعبي الذي يمثل رغبة الرأي العام السوداني. فيما ألمح الإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي في حديثه لـ (الرأي العام) الى أنه أعد مشروعاً متكاملاً وموسعاً يناقش الموقف بأكمله وأشار المهدي الذي فضل عدم الخوض في تفاصيل هذا المشروع الى أنه يناقش كل القضايا الوطنية المطروحة في الساحة السياسية بما في ذلك قضية السلطة. وقال: سنعلن عن هذا الأمر حينما يأتي وقته.
ويقول مراقبون: القارئ لخارطة مواقف المهدي فيما يتعلق بالسلطة أنه يرفض تماماً المشاركة في النظام بشكله الراهن غير أنه إشترط مشاركته في وقت سابق بواحدة من الحالتين: إما أن يأتي عبر إنتخابات عامة، وهذه الحالة مستبعدة في الوقت الحالى بإعتبار أن الدستور القومي الإنتقالى ينص على قيام الإنتخابات في مطلع يوليو المقبل وتسارع الأحداث لا يسمح بإنتظار هذا الموعد. أو الولوج لباب القصر عبر حكومة قومية، وربما يكون هذا المقترح مضمناً داخل أجندة مشروع المهدي خاصة وأن المهدي بالرغم من تحفظه أيد ماذهب اليه نقد في قوله إن نظام الحكم الآن أشبه بمجلس رأس الدولة. وقال: إن هذا الرأي هو رأي الأستاذ نقد ونحن لايسعنا إلا أن نقول علم. غير أن المهدي عاد ليقول إن ماذهب اليه نقد حريُّ بالإهتمام لأنه بالفعل يصف الوضع المختلف عن الدستور.
ضياء الدين عباس :الراي العام[/ALIGN]
