تحقيقات وتقارير

رفع الدعم عن المحروقات .. الإيجابيات والسلبيات

[JUSTIFY][SIZE=5]تقوم سياسات التحرير الاقتصادي على مبدأ ترك عنان الاقتصاد لقوى السوق وهما العرض والطلب لكافة السلع والخدمات في الاقتصاد، وترجع جذورها إلى آدم سميث الاقتصادي الكلاسيكي المعروف، والذي هو صاحب فكرة اليد الخفية (INVESIBELE HAND) وتفسيرها إن هنالك يدا خفية تقود النشاط الاقتصادي، فعندما يسعي الفرد إلى تحقيق مصلحته الخاصة تقوده يد خفية لتحقيق مصلحة الجماعة (أفراد المجتمع)، وعرفها سميث بجهاز الثمن أو آلية السوق (العرض والطلب)، ومن ضمن سياسات التحرير الاقتصادي سياسة الخصخصة وهي تفعيل دور القطاع الخاص وتحجيم دور القطاع العام، وقد تم تطبيق سياسات التحرير الاقتصادي والخصخصة في السودان أبان البرنامج الثلاثي للإنقاذ الاقتصادي عام 1992م، ومنذ ذلك التاريخ دخل الاقتصاد السوداني في تطبيق تلك السياسات ومن ضمن آلياتها وأهدافها ومضامينها تحرير الأسعار ورفع الدعم عن السلع والخدمات، عليه فإن سياسات وحزمة برامج رفع الدعم ليست جديدة وإنما هي مطبقة تطبيقاً تدريبياً، ولعل آخر البرامج بعد برامج الإستراتيجية القومية الشاملة والبرنامج الخماسي (2007 2012) هو البرنامج الاسعافي (2011 2014) والذي أتي بهدف امتصاص الصدمة الناتجة عن انفصال جنوب السودان ومازال من آثار سالبة أهمها خروج عائدات البترول من الموازنة العامة وميزان المدفوعات مسبباً عجزاً في كليهما، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وسعر الصرف.

عليه فان التحديات التي تواجه الاقتصاد السوداني تتمثل، في تمويل العجز وهذا يتطلب تدابير وإجراءات وسياسات مالية فعالة بدلاً من اللجوء إلى التمويل بالعجز والذي يؤدي إلى زيادة عرض النقود ذات الأثر التضخمي (ارتفاع المستوي العام للأسعار)، بالتالي فإن التضخم هو تحد كبير يتطلب سياسات نقدية فعالة من شأنها تقليل معدلات التضخم.

إن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة، هي إجراءات واقعية وموضوعية فرضتها ظروف اقتصادية وسياسية وأمنية ماثلة، فمن ناحية اقتصادية يوجد عجز كبير في الموازنة العامة إضافة إلى ضعف الإنتاج والإنتاجية وهذا يؤدي إلى تدني الدخل القومي مما يخفض عائدات الضرائب وبالتالي تنخفض الإيرادات العامة التي تمول الإنفاق العام، كما أن الحصار الاقتصادي والمقاطعات الاقتصادية ما زالت ماثلة، وهذا يتطلب جهداً سياسياً ودبلوماسياً مكلفاً، كما أن النواحي الأمنية لاستتباب الأمن والاستقرار ومنعاً للفوضى أيضاً تتطلب الإنفاق من الموارد المالية، تلك التحديات لابد من مواجهتها بطرق وأساليب واقعية لإيجاد الحلول الناجعة رغم صعوبتها، وليست الحلول الوقتية (التمويل بالعجز والقروض والمنح المشروطة) لما تترتب عليها من فوائد وسرعان ما ترجع الآثار السالبة وتصبح مشاكل وتحديات تثقل كاهل الاقتصاد.

تتكون حزمة الإجراءات الأخيرة من البنود التالية:
– رفع الدعم عن المحروقات.
– تحريك سعر الصرف.
– زيادة الأجور والمرتبات.
– تلك الحزمة من الإجراءات لها إيجابياتها وسلبياتها ( وجهان متضادان)، فإذا طغت الايجابيات علي السلبيات سوف تقللها، وهذا هو المطلوب، أما إذا طغت السلبيات على الايجابيات، فالمحصلة مزيد من السلبيات والمعاناة وضنك العيش وهذا ما لا نتمناه.
فمن الايجابيات أن حزمة الإجراءات تعمل على.

– تخفيض وتقليل الضغط على الموازنة العامة، حيث يوفر رفع الدعم حوالي 24 مليار جنيه سوداني، فمثلاً الجازولين أصبح يباع ب 13 جنيهاً بدلاً عن 8 جنيهات وهذا يوفر ما مقدراه 50% قيمة إستيراده البالغة حوالي 1,7 مليار دولار وبرفع الدعم يوفر ما مقداره 900 مليون دولار، كذلك الحال بالنسبة للبنزين الذي أصبح يباع بحوالي 21 جنيهاً بدلاً عن 12,5 جنيهاً والذي تشتريه الحكومة من أنصبة الشركات المنتجة للبترول وفقاً للأسعار العالمية في حدود 110 دولار للبرميل وتقوم الحكومة ببيعه للمصافي المحلية (مصفاة الجيلي والأبيض وبورتسودان) إضافة إلى نصيبها من البترول بسعر 49 دولار للبرميل والدعم هنا يساوي الفرق ما بين السعر العالمي والسعر المحلي وهو 61 دولاراً للبرميل.

– الحد من تهريب المحروقات إلى دول الجوار.
– التقشف والحد من النمط الاستهلاكي ألبذخي وبالتالي ترشيد الاستهلاك.
– يساعد الحكومة في إعادة توجيه الدعم بصورة مباشرة إلى مستحقيه من الفئات المستهدفة والضعيفة اقتصادياً.
– يحد من لجوء الحكومة إلى الاستدانة من الجهاز المصرفي.
– زيادة الأجور بما يقلل من التفاوت في مستويات الدخل.
أما السلبيات فهي كثيرة ومتداخلة ومؤثرة ومتأثرة ببعضها البعض أهمها:
– التضخم (ارتفاع المستوي العام للأسعار) وحدوث ركود تضخمي لان ارتفاع الأسعار يقلل الطلب على السلع والخدمات (علاقة عكسية).
تفشي ظاهرة الاحتكار والتي تعمل هي الأخرى على ارتفاع الأسعار.
– ارتفاع سعر الصرف، فمع ارتفاع سعر الدولار الجمركي سوف يتحر سعر الصرف في السوق الأسود وتظهر المضاربات بصورة أوسع.
– زيادة تكاليف الإنتاج على ألمدي القصير مما يزيد من معدلات التضخم.

أما المعالجات والتي تحتاج إلى الصبر الجميل (طول البال) فيمكن تناول بعض منها:-
مخرج (1): تقليل الهرم الحكومي الإداري والتنفيذي والتشريعي السيادي وعلى مستوي المركز والولايات والمحليات، وذلك من أجل تخفيف الإنفاق الحكومي الجاري، الأمر الذي يخفف الضغط على الميزانية العامة.

مخرج (2): زيادة الإنتاج والمزيد من جذب الاستثمارات وخاصة الاستثمار الزراعي الريفي (النباتي والحيواني) وإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية) صفرية الجمارك)، فعلي الجميع القادرين على العمل التوجه نحو العمل والإنتاج والمزيد من الإنتاج والإنتاجية، لأن هذا يؤدي إلى زيادة عرض السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني معالجة التضخم كمرض اقتصادي وتحد جسيم، وعند حدوث الإكتفاء الذاتي وخاصة الغذاء وتصدير الفائض للخارج سوف يعمل على توفير العملات الصعبة وهذا يعمل على تخفيض سعر الصرف بجانب الحد من الاستيراد، لذا فإن انخفاض معدلات كل من التضخم وسعر الصرف يعملان على تقليل الآثار السالبة لرفع الدعم عن المحروقات والسلع وتكون المحصلة النهائية الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية ولو نسبياً على قدر إمكانياتنا.

صحيفة الرأي العام
د. محمد زين أحمد محمد نورين[/SIZE][/JUSTIFY]

‫3 تعليقات

  1. [frame=”6 100″]
    [JUSTIFY][B][SIZE=5][FONT=Simplified Arabic]يا دكتور سيدنا عمر بن الخطاب كان قدر يتحكم في السوق وعمل ليهو تنظيم في وقت لم تكن متوفرة فيهو الإمكانات الحالية من تقنيات وموظفين وآدم إسميت وجورج فايو.
    مشكلة إقتصادنا هي [COLOR=#9C2505][SIZE=7]الفساد[/SIZE][/COLOR] وكيفية القضاء عليه![/FONT][/SIZE][/B][/JUSTIFY][/frame]

  2. رفع مايسمى بالدعم هو عبارة عن زيادة سعر للحصول على مال وسوف يترتب عليها نتائج عكسية سيئة جدا جدا على المواطن تتمثل فى التضخم الرهيب وارتفاع الاسعار الجنونى للكافة السلع والخدمات والركود للسلع والخدمات وزيادة تكلفة الانتاج والتدمير الكامل للتنمية وانهيار الاستثمار الاجنبى والمحلى وارتفاع سعر العملات الاجنبية وافقار تام للمواطن السودانى الخخخ بالرغم عن ذلك يصر اغبياء الموتمر الوطنى على انو الحل الصحيح لمعالجة الاقتصاد السودانى لكن الحل الانجع يتمثل فى ترك هولاء الاغبياء الفاسدين والمفسدين للحكم بكل الوسائل والطرق من اجل سودانى مشرق

  3. [B][SIZE=3]لم يترك نبينا محمدٌ – صلى الله عليه وسلم – شيئًا ينفع أمته إلا ودلهم عليه، ولم يترك شرًّا إلا وحذرهم منه، وفي حديثٍ جامعٍ لأسباب هلاك الأمم وزوالها، يحذر النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته وينذرها من خمس خصال مهلكة، فعن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: أقبل علينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: (يا معشر المهاجرين، خمسٌ إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) رواه ابن ماجه في سننه.

    هذا الحديث العظيم الجامع يتضمن أوصافاً خمسة أو خصالاً خمس، إذا وقعت فيها الأمة، أتاها العذاب من الله سبحانه وتعالى معجلاً في الدنيا، بخلاف ما ينتظرها في الآخرة من الوعيد.

    الخصلة الأولى: (لم تظهر الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا)، حذّر النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته من خطر ارتكاب الفاحشة وإظهارها والتمادي فيها، لأن ذلك ينتج عنه انتشار الطاعون والأمراض الفتاكة التي لم يسبق ظهورها في أسلافنا من الأمم، وقد ظهر تصديق ذلك بظهور طاعون العصر (الإيدز) والأمراض الجنسية الفتاكة، نتيجة ممارسة العلاقات المحرمة من زنا ولواط وغير ذلك.

    وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنهجٍ لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، وإنما ينظمها ويطهرها، ويرفعها عن المستوى الحيواني والبهيمي، ويرقِّيها إلى أسمى المشاعر والعواطف، التي تليق بالإنسان كإنسان، ويقيم العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس من المشاعر النبيلة الرقيقة الراقية الطاهرة، يقول سبحانه وتعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (الروم: 21).

    ويهيئ ذلك المنهج المناخ الطاهر النظيف ليتنفس المسلم في جو اجتماعي طاهر نقي يتفق مع الفطرة السوية، بل ويحدد كثيراً من الضمانات الوقائية التي تحمي المجتمع المسلم من الوقوع في مستنقع الرذيلة الآسن العفن؛ ثم يعاقب بعد ذلك من ترك هذه الضمانات طائعاً مختاراً، وراح يتمرغ في وحل الرذيلة والفاحشة ليعيث في الأرض الفساد، وهذا هو قمة الخير للإنسانية كلها، لتعيش الجماعة كلها في هدوء وأمان.

    ولنا في قوم لوط عبرة وعظة، فقد عاقبهم الله تعالى أشد العقاب، لاتنكاس فطرتهم وخروجهم عن المنهج الذي أمرهم به نبي الله لوط – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام -، قال الله تعالى: {وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} (النمل: 54)، فكانت النتيجة {فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ} (الحجر: 74).

    الخصلة الثانية: (ولم يُنقصوا المكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم) يحذر النبي – صلى الله عليه وسلم – أمته من التلاعب بالمكيال والميزان، الذي توعّد الله فاعله بالويل والهلاك ، قال تعالى: {ويل للمطففين * الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون * وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون} (المطففين: 1-3)، فإذا انتشر ذلك في الأمة، فإنها تعاقب بعقوبات ثلاث:

    أولها: منع المطر أو ندرته فتصاب الأرض بالقحط، وإذا أنبتت الأرض فإن الله يبتليهم بالحشرات والديدان والأوبئة التي تهلك الزروع والثمار .

    وثانيها: شدة المؤونة، ويكون ذلك بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وضيق العيش.

    وثالثها: أن يسلط الله عليهم الحاكم الذي يجور عليهم، ويفرض الضرائب الباهظة، ويكلفهم من الأشياء ما لا قدرة لهم عليه.

    الخصلة الثالثة: (ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يُمطروا) يشير النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أن منع الزكاة وعدم إخراجها أو التحايل على ذلك، تكون عقوبته العاجلة هي منع القطر عنهم، ولولا وجود البهائم ما نزل عليهم المطر من السماء؛ لأنهم لا يستحقونه، لكونهم لم يُخرجوا حق الفقراء في مالهم.

    وهذا يوضح سبب الجدب الذي ضرب أطنابه في الأرض، رغم أن الناس يستسقون ويستغيثون الله عز وجل ويطلبون منه المطر، وما ذاك إلا لأن الناس صاروا يتهاونون في إخراج زكاة أموالهم، وحينما يبخل الناس بالزكاة فإن الله تعالى يمنع عنهم المطر، الذي هو وسيلة لحياتهم، ولولا رحمة الله عز وجل بالبهائم ما أُمطِرت الأرض أبداً.

    الخصلة الرابعة: (ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوًّا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم) وفيها تحذير من النبي – صلى الله عليه وسلم – لأمته من نقض العهد والميثاق، وعاقبة ذلك أن الله يسلط عليهم عدوًّا من غير المسلمين، فيأخذون بلاد المسلمين، أو يتحكمون في مقدرات بلاد المسلمين وثرواتهم.

    ولا يقتصر الأمر في ذلك على نقض العهود والمواثيق بين الناس، بل يدخل فيه ترك ما أمر الله عز وجل به وارتكاب ما نهى الله عنه.

    الخصلة الخامسة: (وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) أي: إذا لم يحكموا بحكم الله سبحانه وتعالى، ويأخذون الخير من كتاب الله وسنة النبي – صلى الله عليه وسلم – إلا جعل الله الشقاق والعداوة والتنافر بينهم.

    ولذلك فإن من يحاول لمَّ شتات العالم الإسلامي بغير كلمة التوحيد فإنما يحاول مستحيلاً؛ لأن هذه الأمة لن تجتمع إلا على دين الحق، ولن تتوحد إلا على كلمة “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، يقول الله تعالى: {فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (البقرة: 137)، وهذا الشقاق سيبقى ما بقي الإعراض عن دين الله عز وجل وتحكيم شريعته، حتى يرجع الناس إلى دين ربهم جل وعلا.[/SIZE][/B]