انعكاسات مشكلة أبيي على الوضع السياسي في السودان
وقد ظهر ذلك جليا عندما انفصل جنوب السودان وأصبح من الصعب عليه أن يطل على العالم الخارجي دون أن يكون ذلك بواسطة المرور عبر شمال السودان، ونعرف جميعنا مشكلة النفط التي تفاقمت عندما رفض الشمال تمرير نفط الجنوب إلى الخارج، وقد عولجت هذه المشكلة بالتسوية، غير أن تكرارها سيجدد المشكلة من وقت لآخر إذا لم يتنبه الجميع إلى حقيقة الوضع الجغرافي في تلك البلاد، واليوم تبدأ مشكلة جديدة هي مشكلة منطقة أبيي الغنية بالنفط، والتي تقع على الحدود بين الشمال والجنوب وهي منطقة يحاول كل طرف أن يكسبها عن طريق الاستفتاء العادل الذي يحقق مصالح السكان الذين هم خليط من أهل الجنوب وأهل الشمال، وبذلك يكرر الجميع المشكلة نفسها التي كانت قائمة بين الشمال والجنوب والتي أدت إلى انفصال جنوب السودان، ذلك أن الجنوبيين من دينكا نقوك يريدون الانضمام إلى الجنوب بينما المسيرية من أهل الشمال يريدون أن ينضموا إلى دولة الشمال، ويبدو واضحا أن هذه مشكلة تحل بالاستفتاء كما قال تابو مبيكي ولا يعترض أهل الشمال على ذلك حتى الآن، لكن تطورا مهما حدث في الأيام الأخيرة، عندما أعلن الزعماء من دينكا نقوك أنهم سئموا من انتظار الاستفتاء وإنهم يريدون إجراء الاستفتاء من جانب واحد، ولا شك أن إجراء الاستفتاء من جانب واحد يفتقر إلى الأساس القانوني كما أنه قد يعرض المنطقة إلى حمام من الدم لأن قبائل المسيرية ترفض مثل هذا الاستفتاء بكونه يستهدف غرضا واحدا هو ضم الإقليم إلى جنوب السودان والوسيلة التي تستخدم في ذلك هي تهجير أعداد كبيرة من الجنوبيين في داخل دولة الجنوب إلى أبيي من أجل أن يشاركوا في الاستفتاء.
ويلاحظ أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة أبيي، فإن كثيرا من الأصوات الخارجية تعلو مما يؤكد أن تدخل العنصر الخارجي غير مستبعد في هذه القضية، فمن ناحية أصدرت وزارة الخارجية البريطانية تقريرا حول ما سمته تدهور حقوق الإنسان في أقاليم كثيرة من السودان، ويقدر مكتب الأمم المتحدة أن عدد المشردين في السودان بلغ الآن مليونين في وقت تتدهور فيه الحريات السياسية من وجهة نظر المكتب، ويبدو ذلك في الرقابة المفروضة على الصحف ومصادرة بعضها، وترى جهات أجنبية أن العنف الذي واجهت به الحكومة المحتجين على رفع الدعم عن المحروقات لم يكن مبررا إطلاقا.
ولكن الدكتور نافع علي نافع′ مساعد رئيس الجمهورية يقرأ الوضع على نحو آخر، إذ هو يرى أن الاحتجاجات التي تمت أخيرا كانت مفتعلة وكانت تحركها أحزاب المعارضة التي تستهدف إسقاط النظام والتي كانت تعتقد أن التحرك الشعبي هو امتداد للربيع العربي، لكن خاب أملهم من وجهة نظره- لأن ما حدث في السودان لا يشبه ما حدث في تونس وليبيا ومصر، إذ هو مركز حول أوضاع يتفهمها الجميع. ولذلك وقفت الاحتجاجات عند حدها المعلوم.
ويلاحظ أن ما يجري في السودان يلقى اهتماما كبيرا من الولايات المتحدة ما يجعلنا نفسر الأحداث كلها من منظور الاستراتيجيات الدولية التي تستهدف شيئا ما في السودان، والمعروف أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما كان قد عين المبعوث الرئاسي السادس إلى السودان في ما اعتبر حلقة جديدة من حلقات وقف التدهور وتحسين العلاقات بين شمال السودان وجنوبه، ولا شك أن الولايات المتحدة ظلت تبذل جهودا كبيرة من أجل حفظ الاستقرار في السودان، ولكن هذه الجهود لم تحقق شيئا مهما في عالم الواقع، وهو ما جعل الكثيرين يعتقدون أن مشكلة السودان الأساسية هي في طبيعة النظام الذي استنفد أغراضه في نظر الكثيرين، وأصبح محتما عليه أن يعيد النظر في طبيعة تكوينه من أجل الدخول في مرحلة ديموقراطية يشارك فيها كثير من المواطنين بعيدا عن الأيديولوجيات غير الواضحة والتي لا يبذل أحد جهودا من أجل تقديمها في صورة سياسية تكون مقبولة لجميع المواطنين.
وفي هذا السياق دعت المعارضة السودانيين إلى تجمهر شعبي حاشد بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر وهو ما رفضه السيد الصادق المهدي الذي قال، على الرغم من عدم توصله لأي اتفاق مع النظام فهو يرى أن الوقت غير مناسب للخروج لإسقاطه لعدم وجود البديل.
وكان العضو البارز في المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى قد وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالب بتدخل المنظمة الدولية من أجل التحقيق في العنف الذي واجهت به حكومة الإنقاذ المواطنين في التظاهرات الأخيرة، ولا شك أن الأصوات المعارضة لم تعد تقتصر على المعارضة التقليدية، ذلك أن الحكومة أصدرت قرارا بتجميد عضوية عضو بارز في الحزب الذي يحكم النظام وهو الدكتور غازي صلاح الدين الذي استنكر هذا التجميد معلنا أنه عضو في الحزب ولا يمكن أن تكون دعواته الإصلاحية بحسب قوله سببا في تجميد عضويته.
ويبدو من كل ذلك أن الأزمات تتلاحق على المشاركين في الحكم في السودان، وربما كان ذلك بسب دخول الناس مرحلة جديدة من حياتهم، ذلك أن التغيير أصبح هو السمة التي تحدد ملامح المرحلة سواء كان الأمر في السودان أو في غيره، ومن الخطأ أن يلتزم الناس بأسلوب واحد في الحكم إذا كانت هناك بوادر تغيير وملزمات للتغيير، ولكننا في الوقت ذاته نعترف أن السودان ليس بدعا في ذلك إذ هو جزء من الواقع العربي والأفريقي حيث لم تنضج أساليب الحكم التي هي مركزة فقط في الوصول إلى السلطة والتمسك بها دون الانتقال من هذا الواقع إلى واقع نظام الدولة الذي لو كان موجودا ما حدث انفصال جنوب السودان، وفي أسوأ الأحوال كان من الممكن أن يكون هناك في جنوب السودان نظام حكم ذاتي دون لازمة الانفصال التي ألحقت أضرارا كبيرة بالمصالح المشتركة في الإقليمين.
ومهما يكن من أمر فمن وجهة نظري فان محاولة تفكيك السودان هي محاولة فاشلة بسبب ما أسميته الوحدة الجغرافيةٍ ولكن السودان يمكن أن يخضع إلى مزيد من الفوضى والاحتراب الذي لن يغير الواقع في شيء والذي سيدرك الناس في آخره أنه اعتراك في غير معترك، وذلك ما تبدو بوادره في مشكلة أبيي في الوقت الحاضر.
د. يوسف نور عوض
القدس
