الإصلاحيون .. هل قست عليهم الحركة الإسلامية ..؟

ووفقاً للمراقبين فقد تكالبت عليهم المواقف وشُدّدت عليهم العقوبات، وبدت الحركة الإسلامية كالقطة التي تأكل بنيها، وأثبتت الوقائع التي حدثت أمس الأول – بمنع أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية من المشاركة في مؤتمر شورى الحركة الإسلامية- أن الحركة أضحت تنظر بمنظار المؤتمر الوطني، وذهب البعض إلى أنها أصبحت تنظر بمنظور السلطة.

وهذا ما لم يستبعده الشيخ حسن رزق عضو مجلس شورى الحركة الإسلامية، الذي أكد أن الحركة الإسلامية أصبحت في جيب السلطة، وليس لها كينونتها، ولم تعد مستقلة، مشيراً إلي أن الموقف الذي اتخذته الحركة بمنعهم من دخول مؤتمر الشورى غير قانوني، مبيّناً أنه ليس هنالك ما يمنع عضواً من المشاركة في المؤتمر، وأكد أن القرار لم يجد قبولاً من أعضاء مجلس الشورى، ووجد مقاومةً شديدة .

وقال: «كان ينبغي عليهم عدم دعوتنا»، واعتبر منعهم من الدخول لخشيتهم من قوة الحجة، وخوفاً من أن يؤثر ذلك علي الأعضاء وينقلبوا عليهم ، وأردف: «حاولوا أن يحيلوا بيننا وبين القواعد في محاولة منهم لتجريمنا»، وأبان أن مثل هذا القرار حديث في تاريخ الحركة الإسلامية، ولم يحدث من قبل حتى مع الذين قاموا بمخالفات، مستدلاً بموقف الرشيد الطاهر، الذي قام بانقلاب ضد عبود دون أن يخطر أحداً، مشيراً إلى أنه تم إبعاده فقط من وظيفته كمسئول، وعندما جاء نظام أكتوبر عُين وزيراً عن الجبهة الإسلامية، واستهجن القرارات والمواقف التي اتخذت تجاه الإصلاحيين، منوهاً إلى أن الرسالة التي قاموا بتقديمها إلى رئيس الجمهورية لم تتحدث عن إصلاح في الحركة الإسلامية أو المؤتمر الوطني، بل عن قضايا اقتصادية، وتحقيق في حوادث القتل، وتعويض المتضررين، وحرية الإعلام، والتظاهر السلمي..

وتساءل: «هل هذه هي العدالة التي يدَّعيها من يحكموننا؟ وقال إن هنالك فجوراً في الخصومة، وأضاف: «حُرمنا من الدفاع عن أنفسنا في اللجنة، و كان ينبغي أن تُشكّل لجنة أخرى، وحُرمنا من الدفاع عن أنفسنا في المكتب القيادي، وكذلك في مجلس شورى الحركة الإسلامية» متوقعا إبعادهم في مجلس شورى المؤتمر الوطني، وقطع بأنهم لن ينفخوا في رماد، وقال إن الذين اتخذوا هذه القرارات عليهم أن يفعلوا ما يشاءون، لقوله صلى الله عليه وسلم :«إن لم تستحِ فافعل ما تشاء»، وفي سياق آخر رفض عدد من أعضاء مجلس شورى الحركة الإسلامية الذين اتصلت بهم صحيفة آخر لحظة الحديث عن هذا الموضوع، فيما أوضح البيان الختامي لمجلس الشورى أنه أخذ علماً بالقرارات الصادرة عن لجنة المحاسبة بالمؤتمر الوطني بشأن بعض القيادات، مطالباً الحكومة بمراجعة الإنفاق، وترشيد الصرف الحكومي، وتطبيق سياسة التقشف تحقيقاً للحفاظ علي المـال العام .

صحيفة آخر لحظة
تقرير : هبة محمود
ت.إ[/JUSTIFY]