في الأحزاب السودانية .. الدكتاتورية في ثياب ناعمة
في الآونة الأخيرة ومع بزوغ شمس الوعي السياسي وتراجع النفوذ الديني للزعامات الطائفية وسقوط القناع الذي كانت تتدثر به الزعامات الدينية في صراعها السياسي من أجل السلطة والجاه والمواقع أنجب المسرح السياسي السوداني من يتجرأ على نقد الزعماء بعد كسر القيود واختراق هالات القداسة التي كانت تحيطهم من كل جانب، وبذلك تمكَّن العديد من القيادات والكوادر الحزبية من كسر حاجز الخوف والرهبة بينما لا يزال البعض يسبِّح بحمد الزعماء الطائفين والدينيين والسياسيين يمسحون الجوخ ويحرقون البخور ويقرعون الطبول يغضبون حد الانفجار لغضب الزعيم في هذا الحزب أو ذاك ويسجدون تحت أقدامه.
الوجه الدكتاتوريبعد تواتر النقد لأداء الزعماء واستباحة النقد الموضوعي لمركز قداسة التنظيمات والأحزاب الطائفية والعقائدية، شعرت مراكز القوى وحواريو الزعماء بضرورة تكبيل هؤلاء «المتفلتين» ومحاصرتهم والتضييق عليهم واغتيالهم معنويًا، ولتحقيق ذلك كان لا بد من خطوة ضرورية تأخذ شرعيتها من صدور قرارات بتكوين لجنة للمحاسبة، لتصبح الإجراءات التي تُتخذ في مواجهة المتفلتين قانونية تتبناها مؤسسات الحزب، وهي إجراءات تحاول إرضاء الزعيم ومراكز القوى والمتنفذين الذين جوبهوا بنقد الأداء، وتصل هذه الإجراءات إلى تجميد العضوية والفصل، والإنذار والتهميش والإقصاء غير المعلن في أحسن الحالات.
المغضوب عليهمتبدو هناك كثير من أوجه الشبه بين القيادات التي توصف بـ «المتفلتة» وتشق عصا الطاعة وتخرج عن الخطوط الحمراء، ولعل القاسم المشترك بين هؤلاء جميعًا هو رفع شعار المؤسسية والإصلاح، ولا شك أن مراكز القوى حواريي الزعماء وأصحاب السلطات المطلقة في العمل التنظيمي هم أكثر شراسة في مقاومة الإصلاح ومكافحة الإصلاحيين، كما أن هناك أوجه شبه أخرى تتصل بالجرأة في تقديم النقد المباشر للأخطاء القاتلة دون مواربة، والدعوة الصريحة لتنحي الزعيم أو عدم إعادة انتخابه، هذه كلها كانت عناوين بارزة شكلت ملتقى لدعاة الإصلاح والمؤسسية الذين تتم محاصرتهم وتخوينهم وتهديدهم وتضييق الخناق عليهم ومن ثم اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم تصل إلى حد الفصل والإبعاد وتجميد النشاط.
نماذج حيةفي الأحزاب السودانية القابضة نجد لجانًا للمحاسبة بعضها «دائم» شاهرة سيفها في كل الأوقات كـ «ملكة جانسي» وتفويضها كامل ولها كامل الصلاحية فيما تفعل وهي من نفس الزعيم تفعل ما تؤمر وهي بذلك سيف مسلط للترهيب والتخويف والبتر، وبعضها «طارئ» يتم تكوينها لحظة الحدث… وتتخذ أسماء مختلفة، فهناك لجنة الضبط والمحاسبة وهناك لجنة الانضباط والمحاسبة، وهناك لجنة التحقيق، وهناك لجنة المراقبة العامة، وتتفاوت هذه اللجان في ممارسة التخويف والتخوين والدكتاتورية من حزب لآخر.. ولعلنا هنا نشير إلى بعض النماذج التي حدثت في المحاسبة من قبل لجان الضبط والمحاسبة خلال العشر سنوات الماضية وذلك على النحو التالي:
في العام 2002 نفد صبر حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي تجاه التصريحات التي أطلقها رئيس القطاع السياسي بحزب الأمة مبارك الفاضل المهدي وقرر تجميد عضويته لمدة عام. وجاء القرار على خلفية مطالبة مبارك الفاضل بتجديد القيادة في حزب الأمة وتنحي الصادق المهدي عن مناصبه، بعد أن أمضى نحو أربعين سنة كرئيس للحزب، وإتاحة الفرصة لقيادات جديدة على غرار تجربة حزب المؤتمر الوطني، ووصف رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة آنذاك الدكتور آدم مادبو حديث مبارك الفاضل المهدي، بأنه «انحراف سياسي وتنظيمي كبير» وان حديثه «أساء» لحزب الأمة وقياداته وتاريخه الطويل، ولكن بعد فترة دارت الدائرة على «مادبو» نفسه ووقع في نفس «الانحراف» فشرب بذات الكأس وتم تجميد عضويته مع صحبه في «التيار العام».
ولم يستبعد مادبو، أن يكون حديث مبارك الفاضل له علاقة برفض حزب الأمة المشاركة في السلطة وهو قرار تم اتخاذه بإجماع مؤسسات الحزب. واتهم مادبو جهات سياسية داخلية وخارجية لم يسمها بأنها تسعى لشق صف حزب الأمة ووحدته.
ومن جانب آخر اعتبر مراقبون أن مطالبة مبارك الفاضل للمهدي بالتنحي عن منصبه كرئيس لحزب الأمة، ودعوته إلى الفصل بين القداسة والسياسة، وإلى التمييز بين كيان الأنصار وحزب الأمة بما يؤدي إلى عدم الجمع بين قيادة الحزب وإمامة الأنصار هي بمثابة معركة مباشرة ومفتوحة على قيادة الصادق المهدي «ووجوب تنحيه لقيادة جديدة تستطيع تحقيق طموحات الحزب واقتناص الفرص التي تلوح، وليس إدارة الحزب عن طريق التوازنات وإمساك العصا من النصف».
علي السيد في المواجهة
أما الأمر داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي فلم يختلف كثيرًا عن سابقه ففي 26/6/ 2010 قررت لجنة المراقبة العامة بالحزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل»، خلال اجتماع لها تجميد عضوية القيادي بالحزب علي أحمد السيد، وإيقاف كل أنشطته السياسية داخل الحزب وما كلف به من قبل الحزب لحين مثوله أمام لجنة المراقب العام.
وكان علي السيد أكد في وقت سابق رفضه لأي استدعاء للمحاسبة من قبل المراقب العام للحزب أو الهيئة الرقابية المختصة بضبط الأداء الداخلي والتنظيمي، وقال إنه لن يسمح بأن يكون «الحيطة القصيرة للمرة الثانية»، والجدير بالذكر أن الرجل تعرض لتجميد العضوية قبل ذلك… وفي المرتين اللتين تم فيهما تجميد نشاطه بالحزب كان السيد قد وجه نقدًا مباشرًا لأداء زعيم الحزب وطالبه في إحدى المرات بالتنحي وإفساح المجال لقيادة جديدة تأتي عبر الانتخابات.
وفي ديسمبر من العام 2011 أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فصل علي محمود حسنين، وإنذار التوم هجو، ورأى مراقبون وقتها أن قرار اللجنة كان فيه تجاوز لفواصل العدالة إذ تم توجيه إنذار فقط للقيادي بالحزب التوم هجو وظلت العقوبة باقية على الإنذار بالرغم من الانحراف الكبير للرجل الذي هجر حزبه وأصبح الذراع الأيمن لعقار وتورط أيضًا في أحداث الدمازين بينما تم فصل حسنين وهو لم يرتكب جرمًا أكثر من تصويب النقد لزعيم الحزب محمد عثمان الميرغني ومطالبته بالتنحي عن القيادة غير أن التوم لم يصدر منه تصريح يهاجم زعيم الحزب لذلك لا تزال عقوبته الإنذار فقط إذ لا يزال يحفظ للميرغني مكانته السياسية والطائفية ولهذا لا يزال الرجل قياديًا يتمتع بتقدير الزعيم له ويحتفظ بعضويته في الحزب وبمنصب «مستشار سياسي» لمالك عقار.
حزب الدقير
في 20/7/2011 جاء في أخبار الصحف المحلية وقتها أنه وفي تطور جديد في خلافات الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه جلال الدقير، فصلت لجنة المحاسبة والانضباط «6» من قيادات تيار الإصلاح بينهم الشريف صديق الهندي ومضوي الترابي وجمدت عضوية «8» آخرين إلى حين المثول أمامها في وقت هددت فيه مساعدة الأمين العام لشؤون التنظيم إشراقة سيد محمود بمقاضاة المفصولين.
غازي وآخرونبعد مذكرة إصلاحيي المؤتمر الوطني بزعامة غازي صلاح الدين، تم تكوين لجنة محاسبة برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر، وتوصلت اللجنة إلى قرار بتجميد عضوية قيادات الإصلاح البارزين، ثم أوصت مجددًا مجلس الشورى بفصلهم، واستثنت العسكريين من العقوبات، في محاولة وصفها الإصلاحيون بالمحاولة الخبيثة للتفريق بينهم كإصلاحيين، وبقية قصة الحراك والإجراءات التي اتُّخذت ضدهم معروفة.
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
ع.ش
