هاشم عبد الفتاح : إسلام سياسي «جديد»

2013/11/26

[JUSTIFY]رئاسة الدكتور التجاني السيسي للجنة العليا للملتقى الاقتصادي الثاني آثارت حنق الآخرين واستنكرت على الرجل انشغاله بقضايا اقتصادية قومية في الوقت الذي تتعمّق فيه جراحات دارفور وتتبعثر فيها الملفات الموجعة وتتأجل التسويات الأمنية والسياسية وتظل حالة الاستثناء أدباً راسخاً في بلادنا أشقت أهل دارفور كثيراً نزوحاً ولجوءاً وتشرداً، ولأن دارفور في حاجة إلى إرادة وطنية جديدة حتى تتطبع الأوضاع فيها كان ينبغي ألا ينشغل السيسي بغير هذا الملف الدارفوري الذي أحار الحكومة في سبيل الوصول به إلى نهايات سعيدة، ولكن يبقى السؤال ما هي الرسالة التي أرادتها الحكومة من قيادة السيسي لهذا المؤتمر؟.

المجاعة «والسياحة» من عجائب السياسة وغرائبها أن كثيراً من الولاة تختل عندهم الأولويات يتركون الواجب أو فقه الضرورة ليغازلوا فقه «المندوب» والمستحب تلك هي العبقرية التي تدير بها حكومة البحر الأحمر شؤون المواطنين.. أموال وميزانيات ترصد.. وفود وأعلام ومهرجانات واحتفالات بل أن الحكومة هناك تحولت بكاملها إلى غرفة طوارئ تعمل ليل نهار حتى يخرج مهرجان السياحة والتسوق هناك وفق ما خطط له، ولكن هذه الحكومة ربما لا تدري أن غرفة الطوارئ هذه أولى بها الجوعى في «جنوب طوكر» وهي ذات الحقيقة التي تحدث بها النائب البرلماني حامد إدريس سليمان الذي أكد أن دائرته الجغرافية جنوب طوكر تعاني مجاعة حقيقية تسبّبت في تفشي الأمراض كالسرطان والدرن وغيرها.. فمالكم كيف تحكمون أيها الولاة؟

اختطاف «مبادرة الهندي». مضى الأديب والسياسي الزاهد الشريف زين العابدين الهندي إلى رحاب الله مخلفاً تراثاً وأدباً سياسياً راسخاً وقيماً وأفكاراً ومبادئ اهتدى بها رفاقه من بعده في تعاطيهم مع الشأن الوطني وباتت هذه القيم والأفكار برنامجاً ومشروعاً سياسياً ارتكز على وثيقة أساسية عرفت «بمبادرة الهندي» التي شغلت المسرح السياسي السوداني زمناً طويلاً، وكانت أيضاً أولى المبادرات التي طرقت أبواب الشراكة مع المؤتمر الوطني.. ولكن الذي يجب أن يدركه «الأتباع» أن المبادى لا تسقط والأفكار لا تشيخ مهما كانت قوة الاستقطاب وفعاليته ومهما كان حجم وطبيعة الحصة التي وجدها أنصار الهندي في قطار الشراكة حتى لا تحدث حالة «التذويب»، ولكن ربما تكون لآخرين طموحات ونزعات ذاتية قد يكون المطلوب هو مراجعة البرامج وضخ إرادة جديدة في شرايين الحزب حتى لا تحدث حالة اختطاف للميراث السياسي الذي تركه الشريف زين العابدين الهندي.

إسلام سياسي «جديد» أي تغيير تنشده الحركة الإسلامية السودانية.. هل هو تغيير على طريقة «الإصلاحيين» ومطالبهم المعلنة من إخوتهم في الإسلام؟ أم هو تغيير يتجاوز حدود «الإسلام السياسي»؟ أم هو تغيير يسقط الشخوص والأدوات ويبقي على «عظم» الحركة الإسلامية منهاجاً وفكراً؟

يبدو أن الحركة الإسلامية تعاني حالة مخاض عسير وتجني مسالب التجربة واختلال الموازين والمواعين بعد أن قسي عليها الأبناء وحاصرتها تيارات المد الداخلي.. وهي تحاول الآن بإرادة واهنة استجماع قواها القديمة وتصحيح المسارات وتبحث عن أدوات ووسائل أخرى تبني عبرها جسوراً جديدة مع الآخرين.. ولكن هؤلاء الآخرين يعتقدون أن الإسلاميين حكاماً ومعارضين قد سقطوا في امتحان الحكم والتمكين وأحرقوا كل المراكب التي تنقلهم إلى قلوب الآخرين وربما هذا ما عناه الأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن في دعوته الأخيرة بأن حركتهم عازمة على الانفتاح حتى على غير المسلمين والعمل على المراجعة وتصحيح الأخطاء.

حليمة عادت «لقديما».. تتجه الحكومة لإقرار منظومة جديدة في محاولة منها لمعالجة حالة الاحتقان والضيق الاقتصادي الذي تعانيه معظم الأسر السودانية جَراء السياسات الاقتصادية الأخيرة والمنظومة الجديدة المعنية هي العودة إلى نظام التعاونيات بالولايات وهو خيار قديم اتجهت إليه الحكومة لامتصاص ما أسمته الحكومة بمسالب سياسة التحرير لمهندسها عبد الرحيم حمدي وزير المالية آنذاك في العام «1993»، ولكن هذه السياسة أثبتت فشلها بل كانت وبالاً وشراً على النشاط الاقتصادي بكل أشكاله وأنماطه فلم تجنِ الفئات المستهدفة منها شيئاً فانفلت السوق وبرزت مشكلة الندرة والسوق السوداء، ولكن الذين استفادوا لم يخرجوا من دائرة النظام الإداري الذي كان يحرك هذه التعاونيات فكفرت الحكومة بهذه التجربة وأغلقت ملفاتها المؤلمة، ولكنها الآن تريد العودة لهذا الخيار عبر بوابة التمويل الأصغر دون الحديث عن أي أساليب أو أدوات جديدة حتى لا يتكرر الفشل القديم لكن يبدو أن التجربة الجديدة ستكون محصورة في الفئة العمالية باعتبارها من الفئات الأكثر حاجة للمساعدة.
لجان شعبية بلا حدود ..! لا ندري حتى الآن ما قيمة وفائدة اللجان الشعبية التي تمددت داخل الأحياء والمجتمعات السودانية وأصبحت كالممالك والإمبراطوريات تمارس أقسى أنواع القهر والاستبداد والفساد، فالقانون المحلي أعطاها كامل السلطات والاختصاصات «كحكومة مصغرة» ولكنها بلا أسس أو معايير بل إن ذات القانون لم يكن شفافاً ولا أميناً في إسناد مهمة هذه الحكومات المصغرة لكنه وضعها تحت رحمة قيادات رخوة وبالية أقوى ما تحمله من خبرات ومؤهلات أنها تستظل تحت شجرة المؤتمر الوطني.
شواهد عديدة تثبت كل يوم أن النظام الاتحادي في بلادنا أهمل مستويات الحكم المحلي وتركها بلا رقابة رغم أن اللجان الشعبية تشكل أهم حلقات الحكم اللا مركزي فانفرط عقدها ودونكم الكم الهائل من المشكلات الخدمية والتنموية ونزاعات الأراضي وفسادها بين المواطنين والسلطات الشعبية وحتى القانون الذي جاء بهذه اللجان لم يكن جاداً في التعامل معها بآجال محددة فظلت هكذا باقية في سلطانها ما بقيت دولة الحزب ولم تشهد ساحة كل حي سباقات سياسية وانتخابية شفافة لاختيار الحكومة الشعبية بالحي أو القرية المعنية. والسؤال المنطقي إلى متى تظل اللجان الشعبية على امتداد السودان هكذا بلا تغيير ولا إصلاح؟.
حرب «الشعبي» والأمة بذات الفرضية التي شنّ عبرها حزب الأمة القومي حربه ضد المؤتمر الشعبي باتهام الأخير بأنه مهندس حرب دارفور وأن حركة العدل والمساواة تدير حربها مع حكومة المؤتمر الوطني نيابة عن المؤتمر الشعبي بهذه الفرضية يمكن أن ينبري صقور الشعبي ويخوضون حرباً سياسية وإعلامية بلا هوادة ضد «حزب السيد» ويتهمونه أيضاً بأنه يخاصم ويحارب المعارضة الداخلية والجبهة الثورية بالوكالة عن حكومة المؤتمر الوطني.. وهكذا يشتعل الملعب السياسي ويتشظى فتصبح السياسة في بلادنا مجرد ملهاة لا تخدم المواطن في شيء ولا تبني وطناً ولكنها تزيد جراحاته وهو كله «جراح».

صحيفة الإنتباهة
ع.ش[/JUSTIFY]