تحقيقات وتقارير

رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان في حوار جرد الحساب التأميني يكشف الحقائق – «1»

[JUSTIFY]لأن لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان (المجلس الوطني) هي من ائتمنها الشعب السوداني على أمنه وتأمينه، ذهبنا إلى رئيسها محمد الحسن الأمين المحامي وأدرنا معه حوارًا مطولًا(لم يكتمل) كان بمثابة (جرد حساب) للموقف الأمني والتأميني في البلاد عامة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني إن التداخل بين أجهزة الجيش والأمن والشرطة واقع فرضه وجود قوات بإمكانات ضخمة، مبينًا أن هنالك تعاونًا كبيرًا بين الشرطة والجيش وتكاملًا في الأدوار، وأشار إلى أن الدولة استندت في اتهامها للجبهة الثورية بالتخطيط لاغتيال مسؤولين وتنفيذيين على سوابق وأدلة استخبارتية، واستبعد الأمين أن يحقق المتمردون هذه الخطط على أرض الواقع، كما تحدث خلال الحوار الذي أجرته معه (أخبار اليوم) عن خطط الدولة لإنهاء التمرد واحتمالات التقارب بين الوطني والشعبي وغيرها من المحاور. فإلى نص الحوار:

أجرته: لينا هاشم/ تصوير: إيمان آدم

ذكر السيد رئيس الجمهورية أن فرض هيبة الدولة وسيادة القانون ستكون في مقدمة أولويات المرحلة القادمة، كيف تقرأ هذه التصريحات في ظل الاعتداءات المتكررة من جانب الحركات المتمردة على عدد من المناطق؟

في هذا الحديث إشارة من الأخ رئيس الجمهورية إلى ما يحدث في دارفور وفي جنوب كردفان النيل الأزرق، وألحظ أن الأحوال مستقرة نوعًا ما؛ ولكن في دارفور هناك أكثر من مشكلة، المشكلة الأولى هي وجود الحركات المسلحة التي تجوب بعض القرى وتروع الآمنين وتعتدي على المواطنين وتنهب ممتلكاتهم. المشكلة الثانية تتمثل في الصراع القبلي الذي اشتد في الآونة الأخيرة، وأحسب أن المسألة مستمرة في بعض القبائل، وهناك جهود خارجية حاولت أن تقلل من الصراع الذي كان بين الرعاة والمزارعين وأصبح الآن داخل القبائل العربية خاصة، وعدد الموتى فيهم كبير جدًا ولأسباب ليست ذات قيمة، فالأخ الرئيس أكد أنه سيذهب بنفسه إلى دارفور لمتابعة هذه القضايا سواء أكان دحر التمرد أو وقف الصراع القبلي بكل الوسائل (الصلح، الوجود المكثف للقوات) أيضًا الحركات المسلحة تمت دعوتها للحوار كمرحلة أولى سلمية، وإن لم تستجب لن يكون هنالك سبيل غير ردعها لتؤمن القرى والمدن وكافة المواقع، ونعتقد أن القوات المسلحة والشرطة والأمن كلها الآن على أهبة الاستعداد للقيام بدور كبير في المرحلة القادمة لفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

} ذكرت أن هنالك تفلتات بمنطقة كردفان ودارفور ما هي جهود لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان للحد منها، بعيدًا عن الموقف الرسمي أو جهود الدولة بصورة عامة؟

لدينا لجان صلح تتحرك بصورة فورية إلى هذه المناطق عندما يحدث صراع قبلي، مثلًا لدينا الآن مجموعة من المجلس الوطني من أعيان القبائل الأخرى يذهبون ميدانيًا للفصل في قضايا المعاليا والرزيقات وبعض القبائل الأخرى وينظرون في المشكلات والآثار الناجمة عن الصراع نفسه ليتم التوصل إلى حلول وهذا الجانب الدولة ليست طرفًا فيه؛ لأنه أصلًا صراع قبلي حول أرض أو لمشكلات قائمة في سرقات متبادلة بين القبائل، وفي الماضي كان أي اعتداء لا ينسب إلى القبيلة بل ينسب إلى من ارتكبه وهذا جانب يصحبه سوء فهم ويجب أن يعاقب مرتكب الخطأ مباشرة، والآن هناك مجهود في الإطار الأمني وإطار المصالحات.

عطفًا على ما ذكرت ما هي أسباب انتشار الصراع القبلي بصورة كبيرة؟

السبب الأول هو التركيز على القبيلة وعلى الانتماء إليها وعلى وحدتها بجانب انتشار السلاح، والسبب الثاني هو نظام الاتصالات الذي أصبح قويًا جدًا وإذا حدثت حادثة في أي قرية أو أي منطقة فالخبر ينتشر في وقت وجيز، وبالتالي يتم التأهب للرد عليه، في الماضي كان أهل الصلح والأجهزة الأمنية يتحركون قبل أن تتحرك القبيلة للانتقام أو الرد، الآن القبيلة تقوم بالرد قبل وصول أهل الصلح والأجهزة الأمنية، وفي الماضي القبائل كانت تنصر المعتدى عليه الآن تتستر عليه، فهذه سلبيات صاحبت النهج القبلي ولا نعفي الإنقاذ فهي ساهمت في ترامي الانتماء القبلي. وحدث تمازج نوعًا ما، والبعض حاول الاستفادة من البنية القبلية من الحكم اللامركزي ومن بعض الأنشطة؛ لكن الشاهد في الموضوع أن النتائج كانت سلبية في بعض الأحيان لظهور الصراع المسلح.

أشار السيد وزير الدفاع في حديثه بالبرلمان إلى أن الجيش في بعض المناطق يقوم بعمل الشرطة المتمثل في مكافحة الجريمة ومحاربة النهب المسلح وفض النزاعات، كيف تنظر إلى تداخل الاختصاصات بين عمل الشرطة والجيش، وهل في تصريح وزير الدفاع انتقاد للشرطة؟

أبداً ليس هناك تقصير من الشرطة لأنها تقوم أيضًا بعمل الجيش رغم أن دورها داخلي، وهي الآن تُقاتل وتُحارب جيوش التمرد شبه النظامية إذ لديها زيّ ورتب وسلاح وعربات و»دوشكات»، وهي تقريبًا تشبه الجيوش فجيش الحركة الشعبية جيش وليس مجموعة صغيرة متفلتة، الشرطة لها دور متمثل في متابعة العربات كما يحدث في الضعين ونيالا وهذا دور أمني داخلي من المفروض أن تقوم به القوات الأمنية والشرطة؛ ولكن لأن هذا الدور تترتب عليه مواجهات مع قوات ضاربة لابد من قوات مماثلة لها لمواجهتها، فدور الشرطة هو حفظ الأمن في الغالب للمدنيين أو مع بعض المسلحين المدنيين؛ لكن الشرطة ليس في مقدورها مواجهة قوات مسلحة منظمة بأعداد كبيرة تمتلك إمكانات واسعة فهذه القوات لابد أن يتصدى لها الجيش، وهذا التداخل فرض نفسه لوجود قوات كبيرة بإمكانات كبيرة داخل السودان ذات تحركات واسعة فهذه لابد لها من قوات تضاهيها في التدريب والقوة والتسليح وتتابع نشاطها ولا يمكن تركها، فالجيش يحارب في الحدود ولكن هنالك تهديد داخلي. الآن السيد الوزير يتحدث عن جهود موجودة وواضحة، فالشرطة الآن تقوم بدورها وأيضًا تقوم بدور ليس بدورها.

بعض المراقبين فسروا تصريح السيد وزير الدفاع بأنه إشادة بالجيش وانتقاد للشرطة؟

هذا التفسير قطعًا خاطئ، فهناك تعاون وتكامل في الأدوار، وأي مساحة لم تستطع الشرطة تغطيتها تقوم القوات المسلحة بتغطيتها، والآن يوجد الاحتياطي المركزي ويسمى (أبو طيرة) يهابه المتمردون لأن تدريبه جيد وأعداده كبيرة ويقوم بدور فعال جدًا.

اتهم وزير الدفاع الجبهة الثورية بالتخطيط لاستهداف المدن واغتيال دستوريين وتنفيذيين، ما رأيك وإلى ماذا استند وزير الدفاع، وهل تعتقد أنه استند فقط كما سماه بعض قيادات الجبهة الثورية إلى (حوامة) قيادات الجبهة الثورية بالدول الأوربية أم هناك أدلة قاطعة استند إليها؟

عمليًا عندما بدأت الجبهة الثورية آخر اجتماع لها قبل الاعتداء على منطقة أم روابة (أبو كرشولا) ذهبت إلى قيادات الوطني تحديدًا ومن وجدتهم تمت تصفيتهم، وعندما جاءت إلى أم روابة كانت تبحث عن أشخاص وقيادات محددة منهم المعتمد لأسرهم وتصفيتهم، فالتمرد عندما يذهب إلى مناطق تكون له أهداف محددة إما يكون هدفه التمويل وهم يعرفون مناطق التمويل أو لتصفية أشخاص.

وهذا ما حدث فعليًا في أم روابة وأبوكرشولا، وبقية المناطق التي ذهبوا إليها ليست مناطق كبيرة، وبحمد الله القوات المسلحة استطاعت أن توقفهم عند حدهم، وعند اعتدائهم على منطقة الدلنج وبعض المناطق الأخرى تم صدهم وتراجعوا؛ وواضح أن هذا ديدنهم، هذا إضافة إلى الأدلة الاستخبارية الموجودة.

تقصد أنه اعتمد بصورة مباشرة على سوابق فقط؟

سوابق وأدلة استخبارية دقيقة عن أنشطتهم وخططهم.

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]