تحقيقات وتقارير

هيئة الاحزاب .. واجراءت المواجهة

[ALIGN=JUSTIFY]في دارها الأنيقة بالعمارات شارع (35) اجتمع ممثلو احزاب حكومة الوحدة الوطنية أو احزاب التوالي السياسي اول من استجاب لممارسة العمل السياسي وفق قانون وضعته الحكومة، وكان الاجتماع لمناقشة تداعيات ازمة المحكمة الجنائية علـى وجه الدقة حتى الآن موعد رد الطلب سواء كان بالموافقة او الرفض.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
حاصر ممثلو الاحزاب في الاجتماع د . مندور المهدي أمين العلاقات السياسية في المؤتمر الوطني في اهمية التعامل بشفافية وتعاون فيما يتعلق بمواجهة الازمة، وتساءلت في ذات الوقت عن مصير اتفاقيات السلام،وكيف سيتم التعامل مع الجميع، واكدت رغم ذلك وقوفها ومساندتها للمؤتمر الوطني ورفضها لقرار ايقاف الرئيس واوضحت جاهزيتها للمشاركة في التصدي للقرار بالسلاح اذا لزم الامر.
وحرصت هذه الاحزاب على تذكير ممثل المؤتمرالوطني بدورها وموقفها المبدئي في دعم المؤتمر الوطني في الوقت الذي رفض فيه الآخرون، وبأنها هي الاساس لاية مواجهات وتدابير قادمة لمواجهة الازمة، خاصة انها ظلت طيلة السنوات الماضية تتمسك بوحدتها وموقفها، في اشارة الى ضرورة الاهتمام اكثر بهذه الاحزاب وان لا يؤثر السعي لاستقطاب مواقف ايجابية من احزاب المعارضة في التأثير على الاعتماد على احزاب الحكومة، ودعا الاجتماع المؤتمر الوطني اتخاذ تدابير عاجلة لم يفصلها على المستويات التنفيذية والاحزاب والتنظيمات السياسية والمستوى الشعبي،الى جانب الالتفاف حول احزاب الهيئة والاستماع اليهم، واشارت احزاب الهيئة الى وقوفها مع كل الاتفاقيات التي وقعها المؤتمر الوطني مع القوى السياسية،ولكنهم يحتاجون الى وضع جديد للعلاقة بين المؤتمر الوطني واحزاب حكومة الوحدة الوطنية، ودعا كل الاحزاب لتبرهن على موقفها من الازمة بالتوقيع على ميثاق لمناصرة الرئيس البشير ولمعرفة مواقف الكثيرين.
وبرز اتجاه قوي في الاجتماع لرفع الاستعداد للدرجة القصوى واعلان حالة الطوارئ وفق الاجراءات التي يجب ان تتبع بين الرئيس ونائبه الاول الفريق سلفاكير ميارديت،بل جاءت ايضا الآخرين، ودعا الاجتماع الى حل سوداني لازمة دارفور وطرد الامم المتحدة وكل الوسطاء حتى لا ترهن الحكومة على حد قولهم قرارها للصلف الصهيوني.
د .محمد مندور المهدي امين العلاقات السياسية ممثل المؤتمر الوطني ظل يستمع بهدوء لآراء الجميع الغاضبة منها والمطمئنة، واكد في كلمته ان المؤتمر الوطني لم يهمل هيئة الاحزاب قط. وقال نحن حريصون على التعاون مع الهيئة ونقدر مشاركتها في العمل السياسي،واشار الى حملة الاستهداف التي يواجهها السودان. وقال “لا نستطيع مواجهة هذه الحملة دون الاطمئنان على وحدة الجبهة الداخلية، واكد ان المؤتمر الوطني في هذا لا يفرق بين حزب وآخر، رغم علمنا ان الجميع لا يمكن ان يكونوا على قلب رجل واحد».
واشار د. مندور الى ان الحكومة تعمل الآن في اتجاه عدم صدور القرار وتبذل من اجل ذلك جهوداً كبيرة على المستويين السياسي والدبلوماسي، واضاف “لكن اذا صدر القرار سنتصدى له باهل السودان خاصة بعد ان ثبت عمليا في حروب العالم ان ارادة الشعوب لا تقهر».
ودعا مندور الاحزاب والتنظيمات السياسية ان تكون حضورا في حال صدور القرار عبر المظاهرات والمسيرات والموتمرات الصحفية اضافة الى حمل السلاح اذا ما استدعى الامر.
عموما اجتماع هيئة احزاب حكومة الوحدة الوطنية يعكس واقع الاستعداد الذي تترقب به الحكومة قرار ايقاف الرئيس البشير.
أميرة الحبر :الراي العام [/ALIGN]