[JUSTIFY]
اصدر رئيس حركة العدل والمساواة السودانية الموقعة علي اتفاق سلام الدوحة بخيت عبد الكريم دبجو الجمعة الماضية قراراً قضي بإعفاء اثنين من قيادات الحركة من منصبيها في أمانات المكتب التنفيذي حيث تم إعفاء حسن ادم عبد الرسول من منصب أمين أمانة التعليم العالي والبحث العلمي وصديق محمد عبد الرحمن اندر من منصب نائب أمين أمانة الحكم الفيدرالي وذلك وفقاً لصلاحيات رئيس الحركة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة المجاز في نوفمبر 2012 بمنطقة دراما حسب ما جاء في نص قرار الإعفاء هذا الحدث الذي جري بعد فترة وجيزة من وصول دبجو كان يمكن ان يمر مرور الكرام لجهة ان الحركة تمر بمرحلة مهمة في تكوينها بعد ان بدات رسمياً في يوم الأحد السابع عشر من نوفمبر المنصرم، التنفيذ الفعلي لاتفاق السلام الذي أبرمته مع الحكومة ولجهة أنها مرت بالكثير من المنعطفات منذ ان وقعت علي اتفاق الدوحة للسلام فقد قتل نائب الأمين العام للحركة صالح محمد دبجو علي أيدي قوات حركة العدل والمساواة قيادة جبريل في منطقة فوروية بشمال دارفور بعد فترة وجيزة من التوقيع علي اتفاق السلام وتكرر ذات السيناريو ولكن أودي هذه المرة بحياة رئيس الحركة الموقع علي اتفاق السلام محمد بشر وائبه اركو سليمان ضحية وذلك عندما تعرض موكبهما الذي كان يرافقه مدير الأمن التشادي لهجوم من قبل قوات جبريل في منطقة (بامنا) داخل الحدود التشادية وقتل في الهجوم القياديين واسر طاقم المكتب القيادي للحركة المكون من علي وافي الناطق الرسمي باسم الحركة والتجاني الطاهر كرشوم أمين الشباب والطلاب وإبراهيم زريبة كبير مفاوضي الحركة وآخرين ، هذا بجانب التهديدات التي ظلت الحركة تلقاها من قبل العدل والمساواة قيادة جبريل منذ التوقيع علي اتفاق السلام حسب إفادات سابقة تلك الأحداث جعلت الكثيرين ينظرون للحركة الموقعة علي السلام بأسي وشفقة شديدين خاصة وان قائدها محمد بشر كان له الكثير من الطموحات الكبيرة المتعلقة بجيشه وتماسكه وكيفية إنزال الاتفاق علي ارض الواقع وتوقعوا ان يحدث ذلك تشتيتاً للحركة ويعمل علي إضعافها ولكن ما هي إلا فترة وبدأت الحركة في استعادة قواها وتمكنت من عقد مؤتمر استثنائي اختير فيه عبد الكريم دبجو ليكون رئيساً للحركة بعد ان تراضي الجميع عليه ومن ثم بدأت الحركة في لملمة أطرافها ومحاولة الاستمرار في ما تم التوقيع عليه مع الحكومة السودانية من اتفاق مؤكدة ان ما حدث لها لن يثنيها عن مواصلة السلام ومحاولة فك اسر قادتهم الموجودين بطرف العدل والمساواة قيادة جبريل ومن ثم وصل وفد المقدمة للحركة للخرطوم بقيادة التوم سليمان كوسا وبعده وصل رئيس الحركة بخيت عبد الكريم دبجو ومن ثم انخرطت الحركة مع الحكومة في مباحثات مكثفة لأجل تنفيذ ما تم التوصل اليه من اتفاق بين الجانبين.ولكن قرار رئيس الحركة الذي أصدره واعفي بموجبه اثنين من القادة أثار الكثير من علامات الاستفهام بشأن الأوضاع الداخلية للحركة وعما اذا ما حدث هو إرهاص بانقسام جديد علي خلفية التنافس المحتمل علي مواقع السلطة لكن الحركة نفت صحة تلك التكهنات وأكدت في تصريح لـ(الخرطوم) وعلي لسان الناطق الرسمي للحركة الصادق التوم ان إجراءات فصل القيادتين اقتضته بعض الترتيبات الداخلية المحضة للحركة غير ان ما حدث فيما بعد يشير الي تطورات جديدة علي اتفاق السلام تتجاوز التدابير التنظيمية العادية فقد عقد مؤتمر صحفي أمس الأول من قبل المفصولين عن الحركة تحدث فيه ثلاثة من القيادات المبعدة صديق محمد وحسن آدم بجانب يحيي موسي مادبو ، اتهموا رئيس الحركة الحالي بانتهاج نهج قبلي في إدارة الحركة وحصر أجهزتها في إطار أقاربه وإبعاد الآخرين منبهين الي ان ذلك السلوك يخالف لوائح ونظم الحركة التي تدعو الي القومية وتمثيل كافة المكونات الاجتماعية.
واتهم صديق محمد أندر في تصريح لـ(الخرطوم) جماعة وصفها بالمندسين في الحركة وحول رئيسها حاولت الطرق في ما اسماه النقاط الحساسة لصالح الجبهة الثورية من اجل إجهاض اتفاق السلام، وقال إنهما علما بقرار فصلهما عبر الصحف والشبكة العنكبوتية ولم يتم إخطارهما رسميا حتى الآن، واعتبر ذلك نوعاً من التخبط في الإدارة خاصة وان الحركة لديها لائحة ومن المفترض الرجوع إليها لاتخاذ مثل هذا القرار والذي يأتي بعد عدة خطوات وقال ان قرار فصلهما اتخذ لاحتجاجهما علي تكوين المكتب التنفيذي للحركة والذي حصره رئيس الحركة في أسرته فقط حسب قوله وزاد لا نريد تكرار تجربة مناوي والحقيقة تقتضي العدل والمساواة التي نحن اسمينا أنفسنا بها وأضاف بعد موت رئيس الحركة محمد بشر حول الرئيس الحالي التجربة لأسرته ونحن ننادي بالأصل وإعادة تشكيل الحركة علي ان تشمل كل مكونات دارفور وان تكون المعالجة في إطار الوحدة وأردف بقوله: لا نريد فصله ولكن لابد ان يعود لرشده ويترك ما ذهب إليه فقد عاني السودان عموماً ودارفور خصوصاً من الانقسامات وأضاف صديق: أعطيناهم مهلة لإعادة الأمور لنصابها وإلا فإن لكل حدث حديث.
وطالب الحكومة بأن تراعي العدالة في تنفيذ الاتفاق وان لا تعطيه لأسرة واحدة ( وتزيد الطين بلة) حسب قوله وكشف عن تكوين لجان من برلمانين ووزراء وإدارات أهلية بغية الوصول لحل ، واختتم حديثه بقوله لقد نورنا القواعد وقواتنا بما يحدث.
صحيفة الخرطوم
هانم آدم
ع.ش
[/JUSTIFY]
