انتخابات «2015»… البحث عن «أمصال» ضد التزوير
قال الرئيس عمر البشير، إن نهاية العام 2014 سيكون نهاية لكل بؤر التمرد والصراعات القبلية في البلاد حتى نتمكن من دخول الانتخابات العامة في «2015» والسودان خالٍ من الحروب، وتعهَّد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد البشير في خطاب له أمام المؤتمر السادس للشباب السوداني بالخرطوم في يوم 15/9/2013، أن أولوية حكومته الآن هي القضاء على بؤر التمرد والصراع القبلي والجهوي حتى تصل البلاد العام 2015م، حيث موعد إجراء الانتخابات العامة، وهي خالية من التمرد والصراعات وبدون مناطق خارج المشاركة.
وقطع بإشراك الجميع وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وأضاف الرئيس «لأننا نعتبر الجلوس في كرسي الحكم عبادةً وتقرباً لله ولا يمكن أن نتقرّب لله بالغش والخداع والتدليس»، وزاد: «نريد لكل سوداني يقول كلمته وخياراته ليقدم قياداته على أن يلتف الجميع حكاماً ومعارضين حول القيادة التي سيتم تقديمها بإظهار مناطق الضعف لإزالتها ومناطق القوة لتعزيزها».
وأكد أن توجه حكومته قائم على إتاحة المشاركة والمنافسة للجميع لإقرار تبادل سلمي للسلطة عن طريق الانتخابات وليس عبر الانقلابات والسلاح وغيرها، ودعا لتوافق حول الثّوابت الوطنية والدِّينية عبر الحوار.
وبإلقاء نظرة فاحصة لخطاب الرئيس يومذاك نجد أنه لخص كل التحديات التي تقف عقبة كأداء أمام الانتخابات والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة، ومن ناحية أخرى فإن حديث الرئيس البشير من الناحية النظرية يبدو قمة في المثال وكل ما هو مطلوب لتوفير مناخ معافى لإجراء انتخابات مبرأة من الغش والتدليس والتزوير، هذا من الناحية النظرية لكن من الناحية التطبيقية تبدو هناك كثير من المطبات والمتاريس والعقبات التي تحول دون الانتائج المرجوة للانتخابات، ومن هنا يمكن الإشارة إلى هذه العقبات بشيء من التفصيل وما هو المطلوب لإزالتها وذلك على النحو التالي:
أولاً التهديدات الأمنية لا خلاف في أن أكبر التهديدات التي تواجه انتخابات عام 2015 هي وجود ملفات أمنية غاية في التعقيد من أبرزها وأخطرها على الإطلاق الحرب الدائرة الآن في مناطق كثيرة في السودان خاصة جنوب كردفان والانفلات الأمني في جنوب دارفور، وغربها وشرقها ووسطها، وكذلك الانفلات الأمني في شرق السودان، وغارات الجبهة الثورية وحركة خليل هنا وهناك، وكذلك الصراع القبلي الذي ظل ولا يزال تغذيه صراعات السياسيين حول المناصب والمواقع والثروة والسلطة والجاه، وهو صراع بدأ يتجشأ الأجندة السياسية برائحتها الكريهة النتنة، فكل هذه القضايا الأمنية تمثل تحديًا كبيرًا أمام عملية إجراء انتخابات شاملة وحرة وأمينة ولا تنقص نتائجها النزاهة، ولعل مواجهة هذه التحديات تتطلب قيادات وطنية تُعلي شأن مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة، وتحقيق العدل والإيثار والتنازل عن ألق السلطة وصولجانها وأموالها مع إمعان النظرة الإستراتيجية وعدم التفريط في أمن وسلامة وهوية البلد. ثانيًا وجود «الوطني» بالسلطة الناظر إلى استمرار وجود حزب المؤتمر الوطني بالسلطة، يلاحظ ودون أدنى شك أن ذلك الاستمرار يمثل أكبر عقبة أمام انتخابات شاملة حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وجود المؤتمر الوطني في السلطة وإجراء الانتخابات تحت إشرافه وإدارته يعني استمرار الشكوك المكررة في غياب نزاهة الانتخابات وعدم مقبولية نتائجها، ويعني بالضرورة بقاء الاتهامات بتزويرها، وعدم وجود ضمانات لنزاهتها، وبالتالي مقاطعة هذه الانتخابات، وبالمقاطعة تكون الانتخابات فقدت أهم عنصر من عناصرها وهو المنافسة الشريفة، وعدم شموليتها وعدم مقبوليتها، واستمرار «الوطني» في السلطة يعني أيضًا استغلال موارد الدولة وحشد إمكانياتها المادية والإعلامية لترجيح كفة المنافس الحكومي وحرمان بقية المنافسين من هذه الإمكانيات، وتنحي المؤتمر الوطني عن السلطة أيام الانتخابات إنما يُبعد شبهة التأثير والتزوير والغش والتدليس، وتزوير الإرادة وبالتالي فإن التنحي سيضفي على حديث الرئيس مزيدًا من الصدقية وثقة الناخبين وذلك في قوله: «لأننا نعتبر الجلوس في كرسي الحكم عبادةً وتقرباً لله ولا يمكن أن نتقرّب لله بالغش والخداع والتدليس»…إذن وبناء على ما تقدم فإن الحل لهذ المعضلة هو تنحي حزب المؤتمر الوطني وتكوين حكومة انتقالية قومية أو تكنوقراطية تكون مهمتها الأساسية هي إدارة انتخابات حرة ونزيهة ترضي جميع الأطراف وتكون مقبولة النتائج للجميع، ولماذا يخشى المؤتمر الوطني هذا الإجراء طالما أنه يباهي قادته بأنه الحزب الأكبر والأكثر مؤسسية وتنظيمًا وقدرة على اكتساح الانتخابات؟؟!!!. ثالثًا استقلالية المفوضية وثالث هذه التحديات هو إيجاد مفوضية قومية متفق عليها ومتراضٍ عليها بين جميع القوى السياسية، غير أن الواقع الآن يشير إلى أنه مهما كانت نزاهة وكفاءة وأمانة قيادات المفوضية القومية للانتخابات الحالية، فإنهم يصبحون محل شبهة على الأقل في نظر المعارضة التي كثيرًا ما تتهمهم بالانحياز للمؤتمر الوطني وذلك نظرًا للظروف المحيطة بتكوين المفوضية، والظرف الاستثنائي الذي تعمل فيه، طالما أن الغلبة في تعيينها كانت للنظام الحاكم، وهل يستقيم منطقًا أن يتم تكوين المفوضية من عناصر لا ترغب فيهم الحكومة؟ لكن بالطبع يمكن أن يتم تعيين أشخاص لا ترغب المعارضة فيهم لسبب بسيط وهو غياب نفوذ المعارضة مقابل نفوذ طاغ لحزب الحكومة، وإذا كان المجلس الوطني بمن فيه نواب الشعب الذين جاءت بهم دوائرهم الانتخابية يُرى فيه شبهة عدم الاستقلالية فلن تكون المفوضية بمنأى عن هذا الاتهام الذي يقدح في استقلاليتها، ويكفي سبب واحد فقط وهو إدارة عملها تحت إشراف نظام يحشد كل إمكانات الدولة لاكتساح الانتخابات. ورغم «حماس» المفوضية وحثها الأحزاب على الاستعداد للانتخابات إلا أنها تؤكد أن أخطر مهددات العملية الانتخابية في جميع مراحلها هو العنف الذي يقود إلى الانفلات الأمني ويعمل على تهديد الاستقرار خاصة عند ترسيم حدود الدوائر الجغرافية وإجراءات الترشيح لها وإعلان النتائج، ومع ذلك يقول نائب رئيس المفوضية البروفيسور مختار الأصم، إنه لا توجد استحالة في إجراء انتخابات في 2015 في أي مكان من ولايات السودان المختلفة طالما أن الأمن مستتب.. ولكن السؤال الذي يبرز هنا بقوة: هل حقًا الأمن مستتب يا بروف؟؟! ويضيف البروفيسور الأصم لتقوية حجته الرامية لإجراء الانتخابات دون الحاجة إلى حسم القضايا الأمنية: «أنه في تاريخ السودان كله حتى أيام التنافس الحزبي والديمقراطي في بعض المناطق لم تقم فيها انتخابات لأسباب أمنية، وهذا متوقع بأن بعض المناطق لا تجرى فيها انتخابات لأسباب أمنية.».
وتلاحظ أن الأصم، ظل يدعو الأحزاب السياسية إلى الاستعداد والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وعبر الرقابة الإقليمية والدولية للعملية الانتخابية للعام 2015.
ويبدو جليًا أن البروف الأصم رغم حرصه على التبادل السلمي للسلطة، والرقابة الدولية، لم يرَ في وجود حزب المؤتمر الوطني «مشكلة» ستحُول دون الانتخابات الحرة النزيهة لأنه أصلاً لم يشر في ذات الخبر الذي نقلته عنه وكالة السودان للأنباء إلى انتخابات حرة ونزيهة بل أشار إلى «التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وعبر الرقابة الإقليمية والدولية للعملية الانتخابية للعام 2015». وأبان أنه في مارس 2015 ستدخل العملية الانتخابية حيز التنفيذ، ويقول إن وزارة الداخلية نجحت في «تسجيل المواطنين» وبلغ تعدادهم «8» ملايين والمفوضية تستهدف حوالى 14 مليون ناخب، وأضاف «إذا تمكنت الداخلية من تكملة سجل الرقم الوطني، فسيؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التسجيل، وبالتالي قصر فترة العملية الانتخابية»… والسؤال المطروح هل المعارضة ستقبل بتسجيل تقوم به مؤسسات الحكومة لغرض معلوم بعد الآن هو الانتخابات أليس في ذلك شبهة؟..
صحيفة الإنتباهة
أحمد يوسف التاي
ع.ش
