تحقيقات وتقارير

تأجيل الانتخابات .. اللعب وفق الاصول


[ALIGN=JUSTIFY]انفتح الطريق اذن امام تأجيل الانتخابات الى امد غير معروف ربما يكون الى ما بعد السنة السادسة للفترة الانتقالية ، على عكس ما جاء في اتفاقية السلام الشامل بأن تجرى الانتخابات بعد أربعة أعوام من بداية الفترة الانتقالية ، ففي اللقاء الذي جمع المفوضية القومية للانتخابات أمس الاول بعدد من قيادات القوى السياسية تحدث البعض عن تأجيل الانتخابات الى نوفمبر القادم لاتاحة الفرصة للاستعداد لها ، وقال مولانا أبيل ألير رئيس المفوضية إن هذه الانتخابات ستجري في إطار تتعدد فيه الأحزاب وليس محصورا على حزب أو حزبين ولذا يجب توعية الناخبين بشكل جيد لأداء دورهم ومعرفة أسس وقواعد اللعبة. وقال د. عبدالله أحمد عبدالله نائب رئيس المفوضية محذرا من أن تؤدي الاهتمامات للمجتمع الدولي بهذه الانتخابات للانكباب عليها مما يعتبر أحد المخاطر على هذه العملية. واقترح عبيد مختار في اللقاء تأجيل الانتخابات لحين الفراغ من الاستفتاء مشيرا الي عدم جاهزية الاحزاب لتكييف اوضاعها لخوض الانتخابات.
وفي تزامن، اعلن رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان قبل يومين ان البرلمان سينعقد في ابريل كدورة عادية بدلا عن انعقاده في فبراير كدورة طارئة وفق اتفاق تم نهاية الدورة السابقة واكد ان المجلس سيواصل عطلته العادية حتى ابريل وأبان الطاهر بان الشريكين فشلا في التوافق على هذه القوانين واشار الى انهم ستابعون مع الجهات المختصة فاذا ما وصلت قوانين للبرلمان فسيتشاورون حولها لوجود عدة نشاطات للنواب وللمجلس بالعطلة وفي ذات الاتجاه حمل نائب رئيس البرلمان والقيادي بالحركة الشعبية اتيم قرنق في تصريحات صحفية بالبرلمان حمل مسؤولية التأخير في ايصال القوانين للبرلمان للشريكين والاحزاب السياسية خاصة في قوانين الامن والاستفتاء والنقابات والاجراءات الجنائية وقال ان التحدي الذي يواجههم أمام المجتمع الدولي هوان يعقدوا الانتخابات في جو ديمقراطي وليس جو طوارئ.
بينما يؤشر مكي علي بلايل رئيس حزب العدالة الاصل الى انه من الصعب والعسير اجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها ، واصفا قيام الانتخابات في الموعد المحدد بانه صعب من الناحية العملية، ( فحسب الدستور يجب انم تجرى في موعد لا يتعدى نهاية العام الرابع للفترة الانتقالية. 9/7/2009م وتبقي اقل من 6 شهور، واذا لم تجر قبل ابريل فنسبة للظروف العملية »الخريف« لن تجرى اما المسألة الثانية التي تحول دون قيامها فهي القوانين المقيدة للحريات والمناخ السياسي غير المواتي لاجراء انتخابات حرة، ونزيهة، والنزاعات المسلحة في دارفور، والاوضاع في جنوب كردفان وابيي، التعداد السكاني، الحدود لم ترسم لتحديد الدوائر، المحكمة الدولية عامل في علم الغيب، واحتمال ان تؤثر بتداعياتها في غير صالح الانتخابات ) ليخلص بلايل في حديثه مع الصحافة عبر الهاتف امس الى ان الانتخابات لن تعقد
وكان البروفيسور الطيب زين العابدين استاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ساق في حوار معه جملة اسباب تمنع قيام الانتخابات منها ان ازمة دارفور حتى الآن مستمرة ولا يمكن ان تقوم انتخابات في كل السودان وتستثنى دارفور لأن ذلك سيعقد كثيراً من المشكلة ( فالحرب مازالت قائمة ) متسائلا ( حتى لو تم اجتماع ووصل الناس لاتفاق فإن تنفيذه يحتاج لوقت لذا هل يستطيع الناس ان يجروا انتخابات حسب المدة التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل وهي أربعة أعوام من بداية الفترة الانتقالية) مشيرا الى عقبة ترسيم الحدود لأن المسؤول عن الترسيم قال إنه سينتهي في أبريل حتى يتم معرفة الدوائر وتحديدها. ( اضافة لذلك هناك آلاف من الجنوبيين مازالوا موجودين في الشمال حيث كان من المفترض ان يعودوا لمناطقهم الأمر الذي جعل الكثافة السكانية في الجنوب قليلة وبالتالي الحركة تتخوف من أعطائهم مقاعد قليلة وفق كثافتهم السكانية فالجنوبيون يدعوا انهم 30% من سكان السودان فإذا أظهر التعداد انهم 20% سياخذون كراسي 20% وهم لا يقبلون بذلك لذلك لابد من اعطاء فرصة لإعادة التوطين ). وفي اجابته عن السؤال ( هل يفهم من ذلك ان الانتخابات غير قائمة في موعدها؟) قال زين العابدين في تأكيد ان الانتخابات لن تقوم في موعدها لأن هناك مشاكل تقف حائلاً دون قيامها ( والحكومة تعلم ذلك جيداً حتى قانون الانتخابات أعطى مفوضية الانتخابات حق تأجيل الانتخابات وهو قرار سياسي وليس قرار مفوضية لكن أعطوه للمفوضية لأنهم يدركون ان هناك احتمالاً للتأجيل وهو مرتبط بتأجيل الاستفتاء أضف لذلك عدم جاهزية الأحزاب لإجراء العملية الإنتخابية) .
ولكن هل يعني حديث بلايل وزين العابدين ان الظروف الطبيعية تقود للتأجيل ام ان تاجيل النتخابات تم بنية مبيتة ووفق سيناريوهات محددة تدخل ضمن قوانين او لا قوانين اللعبة السياسية ..؟ فاروق ابو عيسى يقول ان الحديث عن التأجيل يعني ان الباب للتأجيل لن يغلق اذا فتح.( اذا كانت في نوفمبر يصح ان تكون السنة القادمة او التي تليها ) مضيفا ( وهذا يقرأه كل ذي عينين ) ويقول ابو عيسى في حسرة ( صدق حدسنا لا توجد انتخابات في يوليو من يومها قلنا انها لن تقوم والافضل ان يرتب الناس امورهم لاوضاع اخرى ). ولكن ما بال الشريكين يتحدثان عن حرصهما على قيام الانتخابات في موعدها اما القاصي والداني فقد قال أمين أمانة التعبئة والانتخابات بالمؤتمر الوطني البروفيسور ابراهيم غندور قال في حوار مع صحيفة السوداني قبل اشهر ان الاحزاب تتراخى ( وان من يتراخى عليه ان لا يحمل الآخرين مسؤولية هذا التراخي!!) واضاف ( نحن نفتخر بأننا أكثر الأحزاب حرصاً على قيام الانتخابات في موعدها المحدد وذلك يؤكد التزامنا بتنفيذ الاتفاقية وتطبيق الدستور الانتقالي لعام 2005م ولاكمال التحول الديمقراطي الذي يتحدث به البعض قولاً وينكره فعلاً وكان من المفترض أن يكون الحزب الاكبر في الحكومة هو الاقل حرصاً على قيام الانتخابات في موعدها المحدد لان اي تأخير لقيامها يعني عملياً بقاء المؤتمر الوطني في السلطة التي هو اكبر احزابها. وانا اعجب لبعض احزاب المعارضة التي تتهم المؤتمر الوطني بالعجلة لبلوغ الانتخابات، بل إن بعضهم يحاول ان يقدم الكثير من المسببات التي يرى أنها عقبات في طريق الانتخابات ولا يستلهم في ذلك لا تجربة السودان في الانتخابات السابقة ولا تجربة الدول المحيطة به ولا حتى الظروف المتعلقة بقيام الانتخابات القادمة!!)
التقي محمد عثمان :الصحافة [/ALIGN]