[JUSTIFY]
لم يكن الوصف الذي أطلقه رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على اللجان الشعبية بأنها «سجمانة» بعيداً عما يدور بخاطر المواطن الذي افتقد كل الخدمات التي سبق وكان يجدها من اللجنة الشعبية داخل الأحياء. ففي الفترة الأخيرة تقلص دور اللجان ولم يعد لها دور فعال بل انتهى دورها تماماً في تقديم الخدمات، بعد أن كانت تشارك هذه اللجان الشعبية المحليات في إدارة شؤون الأحياء والرقابة على خدماتها وكل ما يتعلق بنهضتها باعتبارها الجهة الأقدر والألصق والأعرف بحوائج أحيائها وقاطنيها، والمحلية مهمتها تقديم الخدمات والتنمية والإشراف عليها وتختص بالجوانب الأمنية كما وتشرف على أداء هذه اللجان. قانون الحكم المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2007م أعطى اللجان الشعبية بالولاية سبع عشرة مهمة واختصاصاً متمثلة في تفعيل مشاركة المواطنين في الخدمات الأساسية والتنمية المحلية واستقطاب الجهد الشعبي لمقابلتها وتلمس احتياجات المواطنين ورغباتهم والعمل على تزكية المجتمع ومحاربة المظاهر الاجتماعية السالبة واقتراح الخدمات الأساسية إضافة إلى متابعة تنفيذها مع الجهاز التنفيذي بالمحلية والإشراف العام على المجالس التربوية والجمعيات الخيرية ودور العبادة ورياض الأطفال ومحو الأمية فى نطاق اختصاصها والمشاركة فى أعمال النظافة وترقية وتنظيم خدمات صحة البيئة والمشاركة في إعداد خطط ومشروعات درء الكوارث وإغاثة المنكوبين إضافة إلى مراقبة المباني غير المشروعة والحجوزات غير المقننة والتعدي على الميادين العامة والأراضى الحكومية والتبليغ عنها وتحرير الشهادات الإدارية وغيرها من المهام التي توكل إليها من المعتمد أو المجلس المحلي، ويبدو أن كثيراً من أعضاء اللجان الشعبية بالولاية لا يعرفون أن كل هذه المهام منعقدة للجانهم، وإن كان الأمر ليس كذلك، فلماذا تتخلى هذه اللجان عن سلطتها أو فلنقل بعض سلطاتها، وإن كانت لا تعرف فيكون الغرض قد انتفى وأجهض من قبل السلطة المانحة لهذا الاختصاص، ويعتبر ذلك هو السبب الذي دعا رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم محمد الشيخ مدني يشير إلى أن نسبة كبيرة من اللجان الشعبية بمحليات الولاية تحتاج إلى مراجعة، ووصفها بـ «السجمانة». وقال مدني في تصريحات محدودة إلى أن اللجان التي لا تحتاج إلى مراجعة لا يعاني مواطنوها من مشكلات، الأمر الذي يجعلها في موقف أفضل خلافاً للأخريات التي تعتبر مشكلاتها واضحة. وفي ذات الأثناء كشف مدني أن المجلس يدرس التغييرات التي أحدثتها الولاية في حكومتها لتواكب هذه المفاهيم على مستوى المجلس لتشمل هياكله. وانتقد عضو المجلس التشريعي المهندس عباس عبد الله الفاضلابي تصريحات المجلس التشريعي عن فشل اللجان الشعبية، وقال خلال حديثه لـ «الإنتباهة» إن اللجنة الشعبية هي الحكومة الصغرى التي تقوم بالوقوف على مشكلات المواطنين وتعرضها على نائب الدائرة الذي دوره تشريع القوانين وتنفيذ برامج الحي عبر اللجنة الشعبية التي اعتبرها حلقة الوصل بين نائب الدائرة وأاهل الحي، وقال حسب قوة رئيس اللجنة الشعبية يستفيد أهل المنطقة. وزاد إذا كان هناك أي خلل في أداء خدمتها وأن دورها غير فعال يتوجب علي أهل الحي أن يطالبوا بتغيير رئيس اللجنة الشعبية باعتبار أن أهل الحي هم الذين يجيزونها، والقرار يصبح قرارهم. وأضاف الفاضلابي أنه ليس من اختصاص المجلس أو النواب أو غيره أن يصف اللجان بالضعف، وإنما يحق فقط للمواطن الذي بيده تغيير الوضع، وقال إن تقصير اللجان يعكسه المواطن عبر كتابة خطاب يطالب فيه بتفعيل الخدمات، وأشار الفاضلابي إلى أنه نائب لدائرة «25» منطقة بحري شمال، ويوجد بها تناسق وانسجام تام بين اللجنة وأهل الحي، وتقوم اللجان بمهامها على أكمل وجه، وتقف على أحوال المواطنين وتبيلغ شكاويهم وتقف على الأسواق والمدارس وخدمات التأمين الصحي، وتؤدي كل التزاماتها.صحيفة الإنتباهة
نجلاء عبَّاس
ع.ش
[/JUSTIFY]
