سياسية

خبير يطالب بصون المتبقي من مشروع الجزيرة

[JUSTIFY]دعا خبير اقتصادي السلطات السودانية لاتخاذ تدابير عاجلة لتأمين ما تبقى من أصول مشروع الجزيرة الزراعي في أواسط السودان، بعد أن تم التخلص من أغلب الأصول بيعاً وتمليكاً للعمال والمزارعين وفقاً لقانون المشروع لسنة 2005.

وفقد مشروع الجزيرة، أكبر مزرعة مروية تحت إدارة واحدة بأفريقيا في مساحة 2,2 مليون فدان، عدداً كبيراً من المحالج والورش والهندسة الزراعية وسككك حديد مشروع الجزيرة، بجانب منازل وسرايات في أعقاب قانون 2005.

وطالب الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الخرطوم بوقف تخصيص وتمليك هذه الأصول لأي جهة مهما كانت جماعة أو أفرادا.

وطالب الجاك في حديث لوكالة السودان للأنباء، بإعادة رصد هذه الأصول في سجلات أصول المشروع إلى جانب حصر المحالج المملوكة للمشروع مع التأكد من تمليكها للعاملين بالمشروع وفقاً للقرارات الرئاسية.

يشار إلى أن رئاسة الجمهورية كانت قد شكلت لجنة لإجراء تحقيق فوري عن ضياع أصول المشروع مع تحديد المسؤولية في التصرف في هذه الأصول مع إنفاذ القرارات الرئاسية بتمليك العاملين للمحالج دون تحديد قيمتها ودون إجراءات تسليم وتسلم.

سونا[/JUSTIFY]

تعليق واحد

  1. من سيكون المسؤول عن بيع هذا الأصول ؟ أكيد ومليون أكيد الحكومة لأنه مستحيل أن يقدم أي مسؤول على مثل هذه ال خطوة إلا إذا بتفويض من الحكومة ؟ والحكومة التشوف ناسها الحرامية الذين إستفادوا من هذه العملية وإرجاع حقوق المزارعين ” و ناس الجزيرة لم يعودوا كما كانوا في الماضي ناس الجزيرة خلاص لن يتنازلوا بعد اليوم عن أي حق من حقوق المزارعين ولنا منبر لهذا الغرض وما لم ترد كل الحقوق سيكون لنا كلام وسوف نضرب عن الزراعة إلا العيش البناكله في خشمنا ده بس ” والماعاجبه يجي يزرع .. ” كفاية صمت ومهزلة وبهدلة للمزارعين ومالم ترد كل حقوقنا سوف ترون منا العين الحمرة بعد ده ” يجب إعادة مشروع الجزيرة لسيرته الأولي ولو بأي ثمن ” ياناس الشمالية بالحكومة يا من ساهمتم فعليا في تدمير المشروع العملاق الذي كان يعتبر عمود الإقتصاد السوداني ” يجب تبعية المشروع لحكومة الولاية وليس للدولة “كما فعل محمد طاهر إيلا مع ميناء بورتسودان” نأخذ حقنا في الأول بعد داك لو في باقي للحكومة ؟؟؟؟؟؟