صناعة الفندقة في خطر

ومن اهم المعوقات الداخلية حاليا كثرة المنصرفات والجبايات المنظمة للنشاط السياحي, المتعارضة والمتقاطعة فيما بينها على كافة مستويات الحكم في مجال تحصيل الرسوم وفرضها بالأخص على مستوى المحليات التي تلزم دفعها بطرق متعددة وتستخدم وسائل لا تتناسب مع طبيعة العمل السياحي, كالرسوم الباهظة والمعاملة القاسية التي تحصل بها بأساليب قمعية على سبيل المثال ما تعرض له فندقين في شهرنا هذا من إعطاء بعض المحليات الأمر باغلاقها ودخول عمّالها عنوة لمصادرة كراسي وطرابيز الفندقين بسبب عدم دفع الرخصة الصحية والتي ترتبط دائما بالعوائد يؤخذ هذا نموذجاً للتعاملات التي لا تليق بالعمل السياحي والفندقي ماحدث كان له أثر ترتب عليه مغادرة نزلاء الفندقين لما شاهدوه من عدم الأمان والاستقرار مما اضطراهم إلى قطع مهماتهم وسفرهم خارج البلاد.

وحقيقة الأساليب والأوقات التي تتبَع بها طرق التحصيل وما ينّم عن هذه الفرق يعتبر مهدداً لاستمرارية النشاط الفندقي ولدينا إحصائيات بهذه الرسوم واشكالها ورصدنا طرق وتعامل الموظفين مع المنشئات الفندقية الأمر الذي أدى إلى امتعاض كافة عضوية شعبة الفنادق وملاكها الذي يجارون بالشكوى لكل المسؤولين الذين يهمهم الأمر وخاصة القائمين على أمر السياحة بأننا نشجب ونستنكر وندين مثل هذه التصرفات.

وفي ذلك رسالة أيضا لعدم دخول مستثمرين جدد إذ أن واقعنا غير مشرق خاصة إذا علمنا أن بعض ملاك الفنادق اضطروه لإيقاف استثماراتهم والخروج من سوق الفندقة لحاقاً بالذين سبقوهم ومن هنا ندق ناقوس الخطر للسيد الوالي والسادة الوزراء والمعتمدين أن صناعة الفندقة في خطر وعليه نرجو الجلوس معنا من اجل معالجة القوانين المتقاطعة بين كل مستويات ومؤسسية الحكم للسياحة.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]