تحقيقات وتقارير

الاطباء المزيفون .. البحث عن الظاهرة

[JUSTIFY]الأرقام الخطيرة التي أدلى بها وزير الصحة حول وصول عدد الأطباء المزيفين ما بين «30-40». أثار تساؤلات مقلقة حول هذه الأرقام وحول ضوابط وقوانين وزارة الصحة، هل هي بهذه البساطة التي يمكن أن يتعداها سائق ركشة أو بائع خضروات أو حتى مترجم من دولة أجنبية، كما ذكر الوزير، فكيف لمهنة مثل الطب تصل سنوات دراستها إلى «10» أعوام أن تخترق وينتحل شخصيتها من قبل أشخاص لا ينتمون لمهنة الطب بصلة أن يمارسوا المهنة لسنوات؟

ويقفز السؤال المهم كيف، تم السماح لهؤلاء بفتح عيادات وممارسة مهنة الطب دون وجه حق على الرغم من ضوابط وزارة الصحة ــ بحسب مصادر ــ التي لا تسمح لأي طبيب بفتح عيادة طبيب عمومي وفق عدة شروط أهمها أن يكون مسجلاً واجتاز امتحان المجلس الطبي «المؤقت والدائم» حتى يسمح له بفتح عيادة عمومي. وبحسب الدكتور محمد زين محمد حامد الأستاذ بكلية جامعة إفريقيا العالمية أن القانون الذي يحد من هذه الظاهرة موجود، ولكن تكمن المشكلة في الرقابة في تنفيذ هذا القانون، فعدم التنسيق بين وزارة الصحة والمحليات يسهم في انتشار هذا العدد من الأطباء المزيفين الذين يمارسون عملهم من خلال فتح عيادات وهمية في مناطق العاصمة وربما الولايات.

عدد من الأطباء المزيفين استطاعت السلطات القبض عليهم ومن أكثرهم جدلاً «معاوية» طبيب عطبرة المزيف الذي كل مؤهلاته العلمية «شهادة الأساس». أربعة أعوام ويزيد قضاها «معاوية» داخل المستشفى، وشارك في إجراء عمليات جراحية في الكسور والجبص وحوادث الطعن.. لكن انتهى الأمر عندما تنصل «معاوية» من عمل إجراءات التأمين الصحي لأحد عساكر الشرطة، الذي بدوره راح يشكوه عند أحد أصدقائه.. فما كان من الصديق إلا أن فضح أمره سائلاً: القال ليك معاوية دكتور منو؟! كذلك الخضرجي الذي ضبطته السلطات الأمنية بالجنينة الذي يحمل شهادة بكالريوس مزورة من جامعة الخرطوم كلية الصيدلة، وشهادة طبيب مزور من جامعة جوبا كلية الطب يذكر ان الطبيب المزيف الذي كان يعمل خضرجياً بسوق ود مدني بولاية الجزيرة، ولا يحمل من المؤهلات العلمية سوى شهادة الأساس، عمل طبيباً في عدة ولايات. كذلك طبيب نيالا المزيف «ف» الذي مكنته جرأته من فتح عيادة وصيدلية، وكان يمارس من خلالهما عمله، وتميز طبيب نيالا بأنه كان يكتب للمريض أكبر كمية من الأدوية وأوجد له هذا سمعة طبية لدى الناس، وظل يجيب – كلما سئل عن الجامعة التي تخرج فيها – بأنه خريج جامعة عربية «دبلوم باطنية» واستمر في خداعه إلى أن افتضح أمره عندما شكت فيه إحدى المريضات.

ويظل السؤال يطرح نفسه لماذا هذا الزيادة في أعداد الأطباء المزيفين، وهل من السهولة أن تنتحل شخصية طبيب، والكارثة أنه يمارس العمل معرضاً أرواح العديد من الناس إلى خطر. فقد كشف وزير الصحة د. مأمون حميدة عن إصابة عدد من المواطنين بهبوط حاد في الغدة الكرزية نتيجة للأخطاء الطبية التي تعرضوا لها على يد الأطباء المزيفين، وشدد حميدة على مواصلة الحملات بالتنسيق مع نيابة حماية المستهلك لضبط وكشف الأطباء المزيفين. وقال إن الحملات تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح.

لكن ومع سوء الحالة الاقتصادية العامة في البلاد يرى الكثيرون أن تنتحل شخصية طبيب أفضل بكثير من أية مهنة إذ يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون رقابة أو ضرائب أو أي رسوم كالتي تفرض على بعض المهن كالتجارة وغيرها والتي تؤثر على الدخل اليومي، مقارنة مع عيادات الأطباء، ويبرر عدد من الأطباء أن اللجوء الى انتحال مهنة الطب يرجع دائماً للعائد المادي والمظهر الاجتماعي.

إذاً تبقى قضية الأطباء المزيفين ناقوس خطر يؤرق المواطن نفسه لأنه الوحيد الذي سيكون الضحية والذي سيدفع ثمن انتحال شخصية لمهنة تمس حياته، ويبقى السؤال الأهم ما هي خطوات وزارة الصحة للحد من هذه الظاهرة التي أقل أن توصف أنها خطيرة. ويرى عمر عبد الله موظف أن المواطن كيف يشك في طبيب لا مظهره ولا عيادته توحي بأنه مزيف خاصة وإن كان يملك بعض المصطلحات الطبية التي لا يفطن إليها المواطن العادي، فالمسؤولية لا تقع على المواطن بل على وزارة الصحة التي عليها إنشاء جهة تختص بتنفيذ قوانينها والمراقبة طوال العام. على كل تبقى قضية الأطباء المزيفين أكبر تحدٍ تواجه وزارة الصحة في العام الجديد فهل ستفلح؟

صحيفة الإنتباهة
هنادي عبد اللطيف[/JUSTIFY]