تحقيقات وتقارير

تدليل أمريكا للحركة الشعبية.. تدمير الدولة الوليدة

[JUSTIFY]قال تقرير نشره موقع «يو. إس تو. دي» تحت عنوان «الفساد جذور العنف بدولة الجنوب»، قال إن الصراع الذي اندلع بدولة الجنوب أخيراً قد ادى الى انتهاكات وخيمة فى حقوق الانسان، الأمر الذى جعل الآمال تتعلق على موافقة الحكومة على إنهاء الأعمال العدائية، حيث أعلن زعماء شرق إفريقيا موافقتها على ذلك خلال اجتماع «الإيقاد» الذى عقد بشأن الازمة فى دولة الجنوب، في وقت غاب فيه نائب الرئيس السابق رياك مشار عن المفاوضات الذي، بحسب الموقع، فرَّ من العدالة، بينما تواصل القوات التابعة له السيطرة على ولايات الجنوب المنتجة للنفط. ويقول التقرير إن هذه الأخبار قد جاءت فى وقت تستعد فيه قوات المارينز والأمم المتحدة لإرسال الآلاف من القوات لحفظ السلام فى الدولة المتفجرة، ويلقي المحللون اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بسبب العنف الذى انتظم الدولة الوليدة جراء الإهمال، خاصة أن الدولة الوليدة تحتاج الى المزيد منه لتبقى على قيد الحياة، ويقول التقرير إنه منذ أن انفصلت دولة الجنوب رسمياً من السودان اصبحت تعاني الاهمال المزمن من إدارة أوباما، وتقول اليزابيث بلاكيني الخبير الإستراتيجي الجمهوري بواشنطن بولقر التى تعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد وانتهاك حقوق الإنسان بدولة الجنوب، إن الأزمة الحالية لا تتمحور على العنف فقط، بل حول شق الطريق نحو الاستقرار والمحاسبة. ويقول بريستون لايمن مبعوث الرئيس أوباما السابق للسودان لـ «يو. إس. تو. دي» إن المسؤولين الأمريكين لم يألوا جهداً فى مساعدة الدولة الوليدة، وظلوا يعالجون مشكلاتها المشكلة تلو الأخرى منذ ولادتها، ولما كانوا ميقنين من فشل نظام الحكم لم تكن هذه النقطة محور اهتمامهم، وربما يكون التقصير فى أننا كان يجب علينا التركيز على قضايا مثل حماية حقوق الإنسان والدستور، حيث يقول العاملون فى مجال حقوق الإنسان إن العنف الذى اندلع أخيراً اودى بحياة الآلاف من المدنيين بالرغم من ان الرئيس براك اوباما قد ارسل «150» من مشاة البحرية الى جبوتى من اجل نقلهم الى دولة الجنوب بهدف حماية المنشآت الامريكية والمواطنين الامريكيين هناك، بعد أن أصيب اربعة جنود فى محاولة الإنقاذ الفاشلة، ويقول الموقع إن دولة الجنوب التى تساوى مساحتها مساحة تكساس وتاتى فى المركز الخامس فى إفريقيا من حيث احتياطات الذهب والنفط، اضافة الى مساحات زراعية واسعة، هى واحدة من اكثر الدول فقراً فى العالم والأقل نمواً، حيث تبلغ نسبة الامية بها 27%، وتعصف بها موجة من الصراعات العرقية منذ استقلالها.
ويقول لايمن إن الفساد يعتبر اهم مشكلات الدولة الوليدة منذ عام 2004م عندما اصبحت دولة الجنوب تحصل على ايراداتها من النفط مباشرة، إلا أن الظلم الذى تعرضت له لعقود طويلة جعلها تحصل على قدر كبير من التعاطف، حيث يعلم الجميع أن الدولة تبدأ مسيرتها من الصفر، ولما تصاعدت حدة الانتهاكات لحقوق الانسان كان لا بد لنا من تخصيص زيارة خاصة لدولة الجنوب، ولذلك فقد أخبرت الرئيس سلفا كير منذ ديسمبر عام 2012م بأن الابتعاد عن الديمقراطية يعنى ببساطة السير فى طريق المشكلات والأزمات.
ويقول التقرير إن ما حرك الأزمة الحالية مجموعة عوامل بالغة التعقيد والتشابك التي فى ظاهراها اشتباك بين أفراد الدينكا المنتمين لنفس قبيلة الرئيس وأبناء النوير المنتمين لقبيلة نائبه السابق مشار داخل الحرس الرئاسى، إلا أن نيران الصراع كانت متقدة منذ أمد بعيد، الأمر الذى ادى الى تصاعد حدة الصراع الذى نجم عنه تشريد ما يزيد عن «120» الف نازح وموت آلاف آخرين، وفى الوقت الذى يتهم فيه سلفا كير معارضيه بمحاولة قلب نظامه بالقوة قام باعتقال عشرة من كبار القادة السياسين بتهمة ضلوعهم فى الانقلاب، فى وقت اشترط فية مشار إطلاق سراحهم الفوري باعتباره شرطاً أساسياً لاستئناف المحادثات، ناكراً تهمة ضلوعه فى الانقلاب العسكرى، مؤكداً سيطرته على ولاية الوحدة المنتجة للنفط.
ويقول بيتر فام المحلل في مجلس الأطلسي ومستشار القيادة الأمريكية لوزارة الدفاع لشؤون إفريقيا للموقع: يبدو واضحاً أن الرئيس سلفا كير قد استخدم الخلافات بين المجموعات المسلحة من أجل القضاء على خصومه الذين يمثلون أهم المشكلات التى تعانى منها حكومة الرئيس سلفا كير، وتكمن مشكلة هؤلاء المعارضين فى حقيقة أن لديهم حكومة منتخبة من قبل الانفصال، وأن عليها ان تخوض الانتخابات مرة اخرى فى عام 2015م، فى وقت تعانى فيه ادارة سلفا من الفساد العميق، حيث حصلت حكومة الجنوب على 98% من ايرادات النفط، بحسب الـ «سي. آي. إي» التى بلغت 10.6مليار دولار، اضافة الى عشرات المليارات من الدولارات التى ضخها المانحون فى الدولة الوليدة، ويضيف فام قائلاً: بمجرد انتهاء الأزمة وهدوء العاصفة فإن على المجتمع الدولى تغيير سياسته تجاه دولة الجنوب، وأن يجعل اولى اولوياته ايجاد حكومة مسؤولة. وجل ما نحتاج له على المدى القصير هو ان نشجع ونؤازر بالرغم من أننا فقدنا المصداقية، إذ لن يصدق أحد أننا لا نرسل المساعدات لدولة الجنوب.
وبحسب «سي. آي. إي» فإن حكومة الجنوب قد حصلت على 98% من إيرادات النفط التى بلغت 10.6 مليار دولار، اضافة الى عشرات المليارات من الدولارات التى ضخها المانحون فى الدولة الوليدة، الا ان ادارة سلفا كير عجزت عن ان تنجز بها شيئاً، حيث هناك طريق سريع واحد بنى بواسطة المساعدات الامريكية، وبالرغم من توفر الأراضى الزراعية الخصبة والمياه تكاد تنعدم تماماً الزراعة، وظلت الولايات المتحدة الامريكية تحذِّر من الفساد فى دولة الجنوب لسنوات، إلا أنها استمرت في تغذية ميزانيتها بما يقدر بـ 1.4 مليار دولار سنويا منذ عام 2011م.

صحيفة الإنتباهة
إنصاف العوض
[/JUSTIFY]