تحقيقات وتقارير
(10) وحدات حكومية وثلاث ولايات لا تزال تمارس (التجنيب)
حجم الاختلاسات والحالات القانونية:
أعلن المراجع أن جملة الاعتداء على المال العام والمخالفات المالية على المستويين القومي والولائي خلال الفترة من1/9/2012م إلى 31/8/2013م بلغ (49,4) مليون جنيه. وقال إن عدد الحالات القانونية في جرائم المال العام حتى أكتوبر2013م وصلت إلى (43) حالة، منها (10) لازالت أمام المحاكم، و(21) أمام النيابة، و(6) تم البت فيها قضائياً، و(6) تم شطبها. وأوضح أن جملة الاعتداء على المال العام في المركز حتى أكتوبر 2013م بلغ (6,1) ملايين جنيه استرد منها مبلغ (2,4) مليون جنيه، بينما بلغت الأموال غير المستردة من جملة الاختلاسات في الفترة السابقة من العام ( 2011الي 2012) حتى أغسطس 2013م بلغت (1,8) مليون جنيه، بعد أن تم استرداد مبلغ (2,6) مليون جنيه. وأبان المراجع أن الاختلاسات على المستوى الولائي بلغت (6,5) ملايين جنيه استرد منها مبلغ (3,9) ملايين جنيه مقارنة ب(19,2) مليون جنيه جملة الاعتداء في العام 2011. وأشار إلى أن المخالفات المالية وصلت إلى (36,8) مليون جنيه استرد منها (1,2) مليون جنيه.
ارتفاع حجم التجنيب بالدولار
شكا المراجع من استمرار ظاهرة التجنيب، وقال إن المبالغ المجنبة في العام 2012م على المستوى القومي والولائي بلغت (284,4) مليون جنيه و(12,1) مليون دولار و(134,4) ألف يورو. وأشار التقرير إلى انخفاض حجم المبالغ المجنبة بالعملة المحلية مقارنة بـ(497) مليون جنيه في العام 2011م مقابل ارتفاع المبالغ المجنبة بالدولار مقارنة بالعام السابق والبالغة (5,1) ملايين دولار. وأقر بوجود (10) وحدات حكومية لازالت تمارس التجنيب خارج الموازنة بينما توقفت (7) وحدات عن الممارسة على المستوى القومي، بجانب وجود ثلاث ولايات تجنب أموالها من أصل ست ولايات. كما أشار التقرير لوجود تجاوز في الصرف على السلع والخدمات مما يخالف سياسة خفض الإنفاق، وجدد مطالبته بالتخلص من شهادات شهامة.
كنانة ترفض الخضوع للمراجعة
وأفصح المراجع في التقرير الذي أودعه منضدة المجلس الوطني أمس عن وجود (6) وحدات حكومية رفضت المراجعة. وأشار إلى وجود (50) وحدة لم تقدم حساباتها الختامية حتى أمس (الثلاثاء). وانتقد رفض (شركة سكر كنانة) الخضوع للمراجعة من قبل الديوان. وقال إن عدد الوحدات التي تمت مراجعتها (125) بينما بلغ عدد الوحدات تحت المراجعة التي قدمت حساباتها (47)، والتي تمت تصفيتها (2)، وتحت التصفية (2)، وتم خصخصة (2)، والمتوقف نشاطها (13) وحدة. وكشف المراجع عن وجود (15) شركة وهيئة حكومية عائداتها صفرية رغم وجود ربط لها في الموازنة مما يخالف القانون، بجانب وجود (16) وحدة أخرى حققت أداءً فعلياً، إلا أنه لم يُُعكس في الحسابات الختامية.
وحدات تفرض رسوماً دون سند قانوني
وقال المراجع إن بعض الوحدات والمفوضيات تجنب مبالغ وتفرض رسوماً دون سند قانوني، فضلاً عن فتح حسابات في بنوك تجارية من غير علم المالية أو تقديمها للمراجع، بجانب عدم ملاءمة صرف الحوافز والمكافآت لبعض العاملين مع حجم العمل واستمراريتها مع عدم وجود ضوابط. وانتقد فرض رسوم تفتيش وترخيص للتخلص من الفائض لصالح وزارة المالية دون مسوِّغ قانوني.
الضرائب تخفي رسوماً عن المراجع
كشف التقرير أن حجم الشيكات المرتدة في إدارتي الجمارك والضرائب (31) مليون جنيه، بينما بلغت المتأخرات (621,7) مليون جنيه، ووجود (66,7) مليون دولار كمتأخرات لم تُُضمن في البيانات المقدمة من الضرائب للمراجعة. وانتقد التقرير سلطات الضرائب في تحصيل رسم جديد باسم (ضريبة المخلص) يتم توريدها كأمانات متنوعة باسم الديوان بلغت قيمتها (4,9) ملايين جنيه تم إخفاؤها عن المراجعة، بينما بلغ الفاقد الضريبي (655,2) مليون جنيه، ووصلت نسبة الإعسار (8,6) ملايين جنيه. وأقر المراجع بضعف الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية في إدارتي الضرائب والجمارك. وعزا ارتفاع الفاقد الضريبي للاجتهاد الشخصي في تقدير الضريبة مما شجع الممارسات المنحرفة. ولفت إلى وجود مبلغ (3,6) ملايين جنيه غرامة موديل سيارات تم توريدها في حسابات الجمارك لم يتم الإفصاح عن التصرف فيها .
واتهم المراجع وزارة المالية بعدم الشفافية في تسوية مبلغ (310) ملايين جنيه عبارة عن إيرادات المؤسسة السودانية للنفط، بجانب عدم تسوية مبلغ (16,4) مليون جنيه تمثل التزامات على الوزارة, وأشار التقرير المختص بمبيعات السلع والخدمات الحكومية إلى أن إجمالي المبالغ التي خصمت من عائدات النفط طرف المؤسسة السودانية للنفط بلغت (4,8) مليارات جنيه لم تتم تسويتها في الحسابات الختامية لوزارة المالية. ونوه المراجع إلى عدم مطابقة الحسابات بين وزارة المالية وكل من وزارة النفط ومؤسسة النفط، وعزا الأمر إلى ضعف التنسيق بين الادارات والوحدات ذات الصلة بالايرادات البترولية مما نتج عنه عدم إظهار مبلغ العجز الناتج من إيرادات البترول إيراداً وصرفاً.
وأشار تقرير المراجع إلى وجود (270) حاوية بضائع حكومية لم يتم تخليصها من الجمارك لأكثر من عام. ونوه إلي مبلغ (421,7) مليون جنيه عبارة عن بيع أراضي مطري كركوج القطعة رقم (476) لم تضمن في الحسابات الختامية. ولفت إلى وجود منحة صادرة من قطر (10,8) ملايين جنيه تم توريدها مباشرة لحساب السلطة الانتقالية بدارفور وصرف منها (10,3) ملايين جنيه وتم تقديمها كأمانات ضمن حساب السلطة مما يعد مخالفة.
مخالفات في مخصصات الدستوريين
وكشف المراجع العام في التقريرعن مخالفة ولايتي البحر الأحمر وجنوب دارفور لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية للعام 2001م بإصدار قرارات ولائية تمنح مخصصات إضافية وصرف الولايتين دون وجه حق لمبلغ (780) ألف جنيه، و(1,4) مليون جنيه على التوالي. ولفت إلى مخالفة الولاية الشمالية بإضافة وظائف جديدة غير المحددة في القانون. وقال إن تقرير تعويضات العاملين على المستوى القومي والولائي أشار لوجود تعاقدات مع أشخاص لم يجدد لهم في بعض الوحدات الحكومية ولا زالت أجورهم مستمرة. وأقر بتحويل حسابات بالبنوك لمبتعثين بالخارج انتهت فترة انتدابهم ولم يجدد لهم بجانب استمرار سريان أجور بعض العاملين المفصولين من الخدمة أو في إجازات بدون أجر. ونوه إلى وجود اختلاف في الأسماء بين كشف الأجور والسجل الاسمي، مشيراً إلى أن بعض الولايات تعين العاملين بصورة مباشرة دون الرجوع إلى لجان الاختيار، بجانب شغل بعض الوظائف الهيكلية بالتعاقد الشخصي.
أوضاع الأجهزة الحكومية مع الأطراف زوي العلاقة
وأقر المراجع بوجود ممارسات غير سليمة نتيجة للتعامل مع الأطراف ذات العلاقة في بعض المصارف وشركات القطاع العام؛ مما أدى لتغليب المصلحة الشخصية على العامة وقال إن إخفاء العلاقة أدى للانحرافات المالية وأوضاع غير عادلة، بجانب منح الطرف ذي العلاقة تمويلاً دون استيفاء الشروط.
مخالفات لديوان الزكاة وصندوق الطلاب
كشف تقريرالمراجع عن مخالفات لديوان الزكاة بشراء عدد (33) عربة تسلم خلال شهر من التوقيع عليها بقيمة (8,2) مليارات جنيه من شركة المشكاة، وتسلم الديوان فقط (4) عربات في الزمن المحدد، واستلم عدد (29) عربة بعد عام ونصف العام، ولم يطبق غرامة التأخير على الشركة والبالغة (818) ألف جنيه تنفيذاً لشروط العقد الجزائية بحجة التنازل عنها من قبل الديوان.
في وقت أفصح المراجع عن خصم الصندوق القومي لرعاية الطلاب مبلغ تسليف الطالب الجامعي البالغ (3,4) ملايين جنيه على بند السلع والخدمات، علماً بأنها مبالغ مستردة يتم خصمها على بند المدينين. وقال إن بعض المساهمات يتم سدادها للجهات حكومية بأسماء أشخاص وليس جهات. ونوه إلى أن بعض العقودات المبرمة غير موثقة من الإدارة القانونية.
وأكد المراجع مراجعة (43) وحدات من الجامعات، وكشف عن عدم تقييد بعضها بإحكام الرقابة الإدارية والمحاسبية على حسابات بنود المقبوضات والمدفوعات والتنمية الرأسمالية وعدم وجود موازنات تقديرية مجازة وهيكل وظيفي.
كما أشار التقرير إلى وجود مخالفات بيئية كبيرة في الأغذية وبعض مصانع الأسمنت والجلود. وكشف عن مخالفات لمبالغ صرفت دون وجه حق وبدون مستندات في بطولة الأمم الأفريقية للمحليين (الشان). وأفصح عن عدم وصول وصول مشروع الدعم الاجتماعي لبعض الشرائح المستهدفة، بجانب انحراف في التصرف المالي، ودعا إلى إجراء تحقيق حول الأمر.
تقرير : إيمان عبد الباقي: صحيفةالمجهر السياسي
[/JUSTIFY]
