تحقيقات وتقارير
مُطالبة البرلمان الإعدام في جرائم الاتجار بالبشر.. خطوة لتصحيح المسار
عقوبة الإعدام من وجهة نظر دينية أفادنا الشيخ سيف الدين القاضي من خلال حديثه لـ «الإنتباهة» عن تقسيم الشريعة الإسلامية العقوبات إلى ثلاثة أنواع وهي: الحدود والقصاص والتعزير وحددت عقوبة الإعدام في جرائم الحدود والقصاص فالعقوبة الأصلية لجريمة القتل العمد هي القصاص أي قتل القاتل إذا ما توافرت أركان الجريمة في حقه ومع ذلك فقد أحاطت تطبيق هذه العقوبة القاسية بسياج من الضمانات، واختلف الفقهاء فيها على عدة اتجاهات أن يعززه القاضي أو اجتهاد العلماء بما يرون حسب ما تقتضيه ظروف البيئة والمجتمع، يرى علماء الدين الإسلامي أن عقوبة الإعدام يبيحها الإسلام ولا يحرمها في حالات كثيرة منها القصاص، وهذا النوع من جرائم الاتجار بالبشر وفي الفقه الإسلامي فإن تحريم ما لم يحرمه الله يعد حرامًا من الأساس وبالتالي فمن المستحيل إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام إلغاءً تامًا التي تؤيد على نحو واضح، لأنها ضرورة لردع الجناة واستقامة الحياة في المجتمع الإسلامي ولكن في حالات قصوى ولا يحكم بها إلا قاضٍ وهو أعلى درجة من المفتي في حدود القضية. قد تقضي الشريعة الإسلامية بضرورة تطبيق عقوبة الإعدام في حالة الارتداد عن الدين الإسلامي وكذلك الرجم بالحجارة حتى الموت في حالة الزاني المحصن «المتزوج» إذا اعترف أو شهد عليه أربعة شهود بمعاينة تامة لواقعة الزنا بالكيفية الشرعية.
رأي القانون الدولي أشار خبير القانون الدولي د: شيخ الدين شدو لـ «الإنتباهة»إلى أنه قد يختلف قانون بعض الدول الديمقراطية في تأييد تطبيق عقوبة الإعدام وبعضها تؤيد إبطالها والتي تعارضها يلقى موقف الحكومة تأييدًا واسعًا ولا ينال إلا حظًا قليلاً من اهتمام السياسيين ووسائل الإعلام في بعض الدول الرامية إلى إبطال عقوبة الإعدام يوجد تأييد من غالبية الشعب للعمل بعقوبة الإعدام خاصة في المسائل غير المنصوص عليها في القرآن تحديد عقوبتها مثل الاتجار بالبشر، وغالبًا ما كان سبب إبطال تطبيق العقوبة هو التغيير السياسي مثل أن تتحول دولة من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقراطي أو عندما تدخل دولة الاتحاد الأوروبي، وتعتبر الولايات المتحدة استثناءً جديرًا بالذكر فقد حظرت بعض الولايات تطبيق تلك العقوبة لعدة عقود بيد أن ثمة اختلافًا شاسعًا بين الدول الإسلامية وبعضها فيما يتعلق بتنفيذ هذه العقوبة فعليًا علاوة على ذلك ينص القانون الدولي على فرض تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم الحد فإنه قد أباحها أيضًا في جرائم الاغتصاب كخيار مع القاضي حسب الحالة بشروط التي تدخل تحت مسمى ترويع الآمنين، وهذا ما يحدث بالضبط في قضية الاتجار بالبشر في المجتمع السوداني وبالتالي فإنها تقضي بقتلهم وبدلاً من ذلك يعتبر القتل جريمة مدنية يطبق عليه قانون القصاص الذي من خلاله يحق لأسرة القتيل عقاب الجاني إما بالإعدام على يد السلطات القانونية بعد تحديد العقوبة سيما بمطالبة السلطة التشريعية وهو البرلمان عمومًا كإشارة إلى الجرائم التي تؤثر على المجتمع ككل وتزعزع بنيانه. ومن الجرائم التي تندرج تحت هذا الوصف: الخيانة التي يساعد فيها شخص ما أحد أعداء العالم الإسلامي الارتداد عن الإسلام في حالة محاربة المسلمين بعدها بالسيف وبشروط يحددها القاضي القرصنة في الأرض أو البحر أو الجو كخيار يحدده القاضي حسب الحالة أيضاً، الاغتصاب، الزنا «للمحصن» اللواط والسحاق للمحصنة فقط، تهريب المخدرات، القتل العمد وأخيرا جريمة الاتجار بالبشر الذي بات يؤرق مضاجع كثير من الدول خاصة السودان.
صحيفة الإنتباهة
فتحية موسى السيد
ع.ش
