[JUSTIFY]
في الوقت الذي تحتضن فيه البلاد فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي للأمن الغذائي الذي يهدف إلى إستراتيجية التطور الزراعي لسد الفجوة الغذائية وتحويل شعار «السودان سلة غذاء العالم» في الوقت الذي دعت فيه كل الوفود العربية والوزراء إلى ضرورة تنفيذ تلك المبادرة التي رسمت آمالاً عريضة في وجه المواطن الذي عانى الأمرين في ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة السلع الاستهلاكية الأساسية والأمر في غاية الصعوبة إن لم يكن مستحيلاً في توفير لقمة العيش للأبناء، وفي ظل الغلاء المتصاعد يومياً وأن الأسعار في العاصمة والولايات في حالة ازدياد يومياً من لحوم وخضروات، ولعل في ذات التوقيت خرجت جميع الأحياء في ذهول شديد عن أزمة في «عيش الخبر» حيث شهدت العاصمة والولايات تكرر الصفوف التي امتدت إلى منتصف الليل بحثاً عن الخبز هذا الأمر جعلنا نتساءل هل سيصبح الحلم حقيقة؟ وينفذ الشعار أم يزداد الأمر سوءًا! فالأمر لم يكن في غاية السهولة هنالك كثير من المعوقات خاصة التزايد المضطرد في العاصمة ضاعف من حدة الأزمة لمقابلة الاستهلاك، إضافة إلى بعض المعوقات التي ما زالت تواجه العملية الاستثمارية في البلاد، ورغم ذلك هنالك تفاؤل كبير من الدول العربية بأن يصبح الحلم حقيقة، فيما وضع المجلس التشريعي لولاية الخرطوم أمس مسألة مستعجلة تتعلق بقضايا المواطن للإجابة عن السؤال «هل هنالك مخزون إستراتيجي في الولاية أم غير موجود؟» خاصة بأمر المخابز وإعادة ترتيبها، وأزمة الوقود تلك الأزمات أرهقت المواطن وأصبحت كابوساً مزعجاً، وفي الشارع العام نسمع صدى كلمات باتت شائعة رغم مرارتها ووقعها الثقيل، حيث أصبحت المعيشة صعبة والغلاء غولاً يقترس جيب المواطن، تلك هي الحالة التي وصلت إليها البلاد من ارتفاع أسعار المحروقات، وتعرفة النقل، والسكن، وزيادة الكهرباء والغاز، والإيجارات بجانب السلع الغذائية الأساسية والمشروبات الغازية والملابس والأحذية. وفي ذات الوقت حذر خبراء ومختصون من مخاطر نقص المخزون الغذائي في هذه الأزمة الحالية، وفي حال لم تتحرك الجهات المعنية لتدارك الأزمة سيزداد الأمر سوءًا، وطالبوا بوضع إستراتيجيات وخطط بعيدة المدى لمواجهة الأزمة، حيث أوضح الخبير الاقتصادي د. محمد الناير خلال حديثه لـ «الإنتباهة» أمس أن مسألة تنفيذ الأمن الغذائي في أرض الواقع ليس في الوقت الحالي وإنما ستكون دراسات ممولة من الصناديق العربية بعد إكمال الخارطة الاستثمارية وتهيئة المناخ الجاذب للاستقرار الاقتصادي وبعد دراستها ستقدم إلى القمة في يناير «2015م» بتونس لإجازتها وتنفيذها على أرض الواقع وستظهر آثارها الفعلية نهاية «2016م»، ولفت الناير إلى أن الأزمة الحالية ناتجة عن سوء تطبيق سياسة التحرير الخاطئة لجهة أنها لاتعني فوضى الأسعار، وهذا الأمر نتج عن غياب دور الدولة لأنها ليس لديها قوائم إنتاج لهذه السلع أو تكلفة استيرادها من الخارج، وقال أحياناً نجد التاجر يضاعف أسعار هذه السلع والمستهلك مغلوب على أمره، مبيناً أن مشكلة شح الوقود ناتج عن سوء الإدارة، وطالب الناير بضرورة توفير مخزون إستراتيجي للمحروقات والقمح بجانب أوعية تخزينية ملائمة، وأضاف إذا تم ذلك فعلياً سيكون حجم الفجوة ضئيلاً.صحيفة الإنتباهة
هنادي النور
ع.ش
[/JUSTIFY]
