تحقيقات وتقارير
الإتجار بالبشر .. مخاوف تجتاح حدود السودان
عقوبات تصل حد الإعدام و سبق أن انتقد أعضاء مجلس الولايات قانون مكافحة الاتجار بالبشر في الوقت الذي وجهت فيه وزارة العدل وكلاء النيابات بإيلاء البلاغات المتعلقة بالاتجار بالبشر الاهتمام اللازم والإسراع في البت فيه. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة ان الدولة قد أولت هذه الظاهرة مؤخرًا اهتماما كبيرا وتم وضع قانون يحتوى على قوانين رادعة تصل لحد الإعدام وبدورهم كشف نواب برلمانيون عن توقف بعض الدول عن التعامل مع السودان بسبب تأخر سن قانون يحد من الجريمة التي باتت تسبب الرعب والذعر للمواطنين بشرق السودان، بجانب أنها أدت لتدمير المشاريع. من جانبه دعا نائب رئيس البرلمان سابقا هجو قسم السيد إلى أهمية التعاون مع برلمانات الدول الكبرى لمناهضة ظاهرة الاتجار بالبشر، وأبان أن السودان معبر للجريمة وأن أمريكا وأوروبا وإسرائيل الذين يدعون بأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان لكنهم هم الذين يشترون. وكشف ممثل ولاية القضارف بالمجلس جابر عبد القادر عن عمليات منظمة لترحيل وتهريب الأجانب عبر الحدود، وقال ان هناك أساليب متعددة لتهريب الفتيات من دول الجوار على الحدود الشرقية عبر «المواتر» واللواري من القلابات وفق مبالغ مالية ضخمة، وأوضح ان السلطات تعلم بتلك الجهات التي تقوم بعمليات التهريب، وحذر من مغبة وقوع نزاعات قبلية بالولايات الشرقية اثر وجود عمليات اختطاف مستمرة بين القبائل، ولفت الى دفع أموال بين التجار عبر شرائح الهاتف ودعا إلى إطلاق آلية مراقبة لمتابعة أمر تلك الأموال.
ضبطيات لتهريب البشر واستطاعت الأجهزة الأمنية القبض على أعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة أثناء تسللهم عبر حدود البلاد السودانية في محاولة منهم للخروج لدول مجاورة وللدخول لدول بعضها أجنبية وذلك من خلال النقاط المتمركزة من قوات الشرطة والتي بعضها تنفذ عمليات مطاردة عنيفة للمتسللين وأثبتت التحريات التي تنفذ بواسطة الأجهزة الأمنية أن مهربين يقومون بمعاونة المتسللين بواقع مقابل مادي ليرحلوا بواسطة عربات تخصهم بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية إلا أنه وبالمتابعة والرصد يتم القبض عليهم جميعاً واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم تتعلق بمخالفة قانون الجوازات والهجرة ويحالون للمحاكمة التي تصدر قرارات متفاوتة في مواجهتهم بالغرامة والإبعاد والسجن، وذلك لما أفرزته ظاهرة تهريب البشر للعديد من المشكلات خاصة ما يتعلق بالأطفال غير الراشدين الذين أعمارهم أقل من «18» عاماً يأتون مع هؤلاء القادمين ويتم حجزهم بواسطة المهربين في بعض الأحيان حتى يقوم ذووهم على الحدود بدفع تكلفة تهريبهم وتصل إلى ألفي دولار للفرد الواحد، وسبق أن أوقفت شرطة الولاية الشمالية أكبر عملية تهريب وتسلل لأجانب كانوا في طريقهم لإسرائيل عبر مصر. وقتها افادت ادارة شرطة الشمالية أن قوة تشكلت من الشرطة الأمنية والعمليات، ومكافحة التهريب، وجهاز الأمن والمخابرات، وضبط جنوب وادي حلفا «141» أجنبياً معظمهم من الشباب، وبينهم «15» أمرأة و3 أطفال، وكشف التحري أنهم ينوون التسلل عبر مصر إلى إسرائيل. وأجرت السلطات السودانية تعديلات لقوانين الوجود الأجنبي الذي يشمل تشريعات جديدة تختص بقوانين اللاجئين والجوازات، خاصة في ما يلي القوانين التي من شأنها محاربة ظاهرة التهريب والاتجار بالبشر وسبق ان أقر مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة السودانية أحمد عطا المنان بوجود مشكلة تهريب بشر بأعداد كبيرة عبر الحدود، وقال إن هناك تداخلاً بين تعريف تهريب البشر والاتجار بالبشر، واشار عطا المنان أن السودان بحدوده الواسعة من الصعب فيه ضبط الحدود، مشيرا إلى أنه رغم الجهود المبذولة يحدث التسلل عبر عصابات تهريب ملمة بالثغرات. وكشف عن مشاورات جارية بين سلطات الهجرة في السودان وإثيوبيا وإريتريا للمزيد من التنسيق لمحاربة الظاهرة الخاصة بالتهريب أو الاتجار بالبشر.
تفاقم مشكلة تهريب البشر فيما كشفت الحكومة عن وجود عصابات منظمة سودانية وثلاث اخرى من دول الجوار تعمل في تهريب البشر، وأعلنت الحكومة دعمًا مقدرًا من المملكة السعودية لمجابهة الظاهرة، واعتبرت اجازة قانون تهريب البشر تحوطًا للمستقبل، وسبق ان أشار وزير الدولة بالداخلية رئيس حزب الأمة المتحد الامير بابكر دقنة الى انحسار الظاهرة من خلال التنسيق الأمني بين حكومتي كسلا واريتريا والقضارف واثيوبيا وإقامة معسكرات للاجئين الجدد بمعزل عن القدامى، وافاد مصدر لـ«الإنتباهة» ان تقارير عمليات الاتجار بالبشر تزايدت على شواطئ البحر الاحمر وعدد من الدول في السواحل الشرقية. وسبق ان اعلنت دائرة مكافحة التهريب بالإدارة العامة للجمارك السودانية عن إحباطها عملية تهريب «36» شخصاً من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم الخروج من السودان خفية عبر البحر الأحمر. وأكدت سلطات المكافحة اعتزامها سد كل منافذ التهريب بالسودان.
صحيفة الإنتباهة
نجلاء عباس
