وزير مالية جنوب السودان: الاحتياطى الأجنبى يكفى (6) أشهر رغم الصراع

واندلع الصراع فى العاصمة جوبا وأثر لفترة قصيرة على بعض حقول النفط مما دفع إلى خفض الإنتاج بنسبة طفيفة غير أن هذا المحرك الرئيسى للاقتصاد لم يتأثر إلى حد بعيد. ويساهم النفط بنسبة 98 بالمئة من إيرادات الحكومة.

وسرعان ما امتد القتال بين أنصار الرئيس سلفا كير وأنصار نائبه ريك مشار الذى أقاله فى يوليو تموز فى أنحاء جنوب السودان الذى انفصل عن السودان فى عام 2011، وقتل الآلاف ونزح ما يربو على نصف مليون شخص من منازلهم خلال القتال الذى استمر خمسة أسابيع حتى توصلت الحكومة والمتمردون فى 23 يناير إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار.

ورغم أن أداء الاقتصاد أفضل من المتوقع قال وزير المالية فى مقابلة أجريت معه مطلع الأسبوع إن أمورا كثيرة تتوقف على وتيرة التقدم فى المفاوضات التى تجرى فى أديس أبابا، وأضاف: “إذا استمر وقف إطلاق النار وتقدمت محادثات السلام بوتيرة سريعة للغاية فإن كل ما حدث على مدى الأسابيع السبعة الماضية وما ترتب عليه من فجوة مؤسفة للغاية يمكن تجاوزه بسهولة.” وتابع: “أما إذا طال أمد الأزمة فما من شك أن المستثمرين الذين توقعنا قدومهم لن يأتوا.”

وكانت الحكومة بدأت فى إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية فى النصف الثانى من عام 2013 عقب استئناف إنتاج النفط بعد توقفه أكثر من عام.

واستقطبت جوبا أيضا مزيدا من اهتمام المستثمرين واستضافت مؤتمرا للاستثمار شهد حضورا واسعا فى ديسمبر كانون الأول قبل أيام من اشتباك الجنود حول العاصمة، وقال الوزير “لم تتأثر احتياطيات جنوب السودان من النقد الأجنبى بالأزمة الراهنة. وقبل الأزمة كانت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تزداد باطراد.”

وكانت حقول النفط هدفا فى القتال ولكن الإنتاج لم يتراجع إلا بنسبة طفيفة إذ انخفض بمقدار الخمس إلى نحو 200 ألف برميل يوميا، ومن بين شركات النفط العاملة فى جنوب السودان مؤسسة النفط الوطنية الصينية وشركة أو.ان.جى. سى فيديش الهندية وبتروناس الماليزية. وتوقف العمل فى بعض الحقول.

وقال سابونى “لدينا احتياطيات أجنبية تكفى لستة أشهر” ولكنه لم يذكر أرقاما. وأضاف “فى الوقت الحالى.. لا تواجه الدولة أى مشكلات تتعلق بالعملة الأجنبية”.

وأشار إلى أن القتال انعكس سلبا على الإنفاق الرأسمالى المحدد فى الميزانية لشهرى يناير كانون الثانى وفبراير شباط وهو ما أضر بمشروعات طرق وغيرها، وجرى تخصيص نحو 2.5 مليار جنيه جنوب سودانى (845 مليون دولار) للاستثمارات الرأسمالية خلال العام. وقال الوزير إن حجم ما تنفقه الدولة من هذه الأموال سيتوقف على استعادة الأمن.

ومن شأن ذلك أن يوجه ضربة لمواطنى جنوب السودان الذين يشكون منذ فترة طويلة من عجز الحكومة حتى عن تحسين الخدمات الأساسية فى البلاد، ويشكو الكثير من المواطنين والمانحين من أن الفساد يحرم معظم السكان العاديين من التمتع بالثروة النفطية.

وقال سابونى: “ما يحدث هو أننا نطهر جدول رواتبنا بينما نتحدث الآن” فى إشارة إلى خطة لدفع الرواتب إلى موظفى الحكومة والجنود شخصيا وليس عن طريق التحويل.

وأضاف أنه مع التحويل التلقائى للرواتب لا يستطيع البنك المركزى أن يتأكد أن أولئك الموظفين يذهبون إلى عملهم أو أنهم موجودون أساسا.

وقال: “نعتقد أن هذه (الطريقة الجديدة) ستتمخض عن جدول رواتب جيد للغاية يخلو من أسماء الأشباح” مضيفا أنها “ستبدد مخاوف المانحين” رغم أنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل بخصوص ذلك النظام.

وحتى قبل الصراع كانت الشركات تشكو من صعوبة الحصول على الدولارات مما يدعم سوقا موازية أو سوداء بلغ فيها سعر الصرف قبل الصراع ما بين أربعة و4.50 جنيه للدولار مقارنة مع السعر الرسمى البالغ 2.96 جنيه للدولار.

وقال الوزير مستشهدا بأرقام السوق السوداء التى أكدها بعض التجار “فى بداية الأزمة كان المرء يتوقع أن يصل سعر الصرف فى السوق الموازية إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة جنيهات للدولار ولكن المفاجأة أنه ظل بين 4.50 و4.80”.

غير أنه قال إن البنك المركزى يتوخى الحذر فى إمداد السوق بالدولارات لتجنب تربح التجار من الفارق بين السعر الرسمى وأسعار السوق السوداء.

رويترز[/JUSTIFY]