الحركة الشعبية قلبها مع فصائل الجبهة الثورية وتوحيد المنابر والحكومة تنظر للمنطقتين فقط

المرجعية

ويجدد القيادي البارز بالجبهة الثورية والحركة الشعبية الأستاذ ياسر عرمان تمسك الحركة باتفاقية (نافع عقار) وترفض الحركة الحل الثنائي و تجزئة القضايا، وتطالب عبر وفدها بالحل الشامل لكافة قضايا البلاد في إشارة إلى الحرب في دارفور و الملفات السياسية ومطالب المعارضة. ويبدو أن الحركة قد بعثت وعبر تصريحاتها ومواقفها الثقافية في أديس أبابا برسالة تعزيز ثقة لكل فصائل الجبهة الثورية التي تضم الحركة وحركات دارفور وبعض الأحزاب والمنظومات السياسية في خطوة لتجاوز تجربة حوار نيفاشا الذي عزل التجمع الوطني الديمقراطي وحصر مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة الشعبية مع إقصاء أحزاب التجمع المعارض ورفاق السلاح من التنظيمات العسكرية.

الحل الشامل

ويدرك عرمان أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لن تستطيع إحداث تغيير في هيكلة الحكومة ووضع حد لتغول المؤتمر الوطني على السلطة إذا وقعت الحركة اتفاقية ثنائية مع الحكومة. وفي الذاكرة استمرار الحرب في دارفور بعد اتفاقية نيفاشا ودخول الحركة في الحكومة.

انتقادات للحركة

وتلقت الحركة انتقادات شديدة اللهجة من بعض القوى السياسية طيلة مشاركتها في الحكومة وقبل الانفصال الذي أفضى إلى خروج قطاع الشمل إلى الغابة وقيادة عمل مسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق، واتفق مع المعارضة على إسقاط الحكومة كل على طريقته ونهجه فاختارت القوى السياسية العمل الجماهيري السلمي.

أجندة الحكومة

رفض وفد الحكومة المفاوض في أديس أبابا توسيع طاولة الحوار وأجندة التفاوض لتشمل قضايا الأزمة السودانية، وتمسك الوفد الحكومي بحصر التفاوض في مشكلات المنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق ونقل الأجندة الأخرى إلى المنبر التفاوضي الداخلي وفقًا لمبادرة رئيس الجمهورية عمر البشير وإعلانه للحوار مع القوى الوطنية لتحقيق الوفاق الوطني. وطرحت الحكومة قضية الجانب الإنساني وطالبت بوقف إطلاق النار.

الجوار الملتهب

وقدمت الحركة الشعبية رؤيتها السابقة بشأن معالجة قضايا الجانب الإنساني وتسهيل معالجة أتيام التطعيم التابعة لليونسيف وتدفق الإغاثة، وعلى الرغم من الاتفاقيات السابقة حول هذا الملف إلا أن أطروحات الطرفين تعج بالتباين والاختلاف في كيفية المعالجة والتنفيذ وأضحت قضية الجانب الإنساني حاضرة في كل جولات التفاوض وستأخذ متسعًا من الوقت في جولة الحوار الحالية بأديس أبابا.

وانطلقت الجولة التفاوضية في وقت تشهد فيه دولتا جنوب السودان و إفريقيا الوسطى حروبًا داخلية عنيفة بين تيارات سياسية حول السلطة.

ويفيد الخبراء المهتمون بالقضايا العسكرية والسياسية بأن الاشتباكات والصراع المسلح في إفريقيا الوسطى له تأثير كبير على الوضع الأمني في دارفور الكبرى بسبب الحدود المفتوحة والحراك الكبير لبعض المكونات الاجتماعية في البلدين خاصة في مجالي التجارة والتبادل التجاري الأهلي بجانب انتشار السلاح في منطقة الحدود والأقاليم المجاورة وتفشي ثقافة الحرب والعنف.

ويؤكد عدد من الخبراء أن دارفور تحيط بها أحزمة حروب أهلية في دولتي الجنوب وإفريقيا الوسطى وهي بلا شك تتأثر بهذا الصراع الذي اندلع في الدولتين المجاورتين، كما يمتد حزام حرب دولة الجنوب إلى جنوب كردفان ولن تستطيع أطراف النزاع في الجنوب ممثلة في الحكومة والمعارضة المسلحة التفريط في قطاع الشمال لأنه امتداد فكري للحركة في السودان.

وبذات الرؤية لن يتدخل قطاع الشمال في صراع الجنوب ويحرص على العلاقة المتوازنة مع كل الأطراف المتصارعة ويبرز بمظهر المحايد أو الحكيم الوسيط وذلك لحرمان الأطراف المتصارعة في الجنوب من مبرر للعداء أو الحصار أو مضايقة قوات القطاع وفصائل الجبهة الثورية التي تملك معسكرات في الحدود السودانية.

المجتمع الدولي

وتمضي جلسات مباحثات أديس أبابا متزامنة مع تجديد القرارات الأممية في مواجهة الحكومة ومطالبة الاتحاد الإفريقي للطرفين بوقف الحرب وإحلال السلام في السودان عبر التفاوض. ويدرك وفد الحركة الشعبية المفاوض حيثيات الإجراءات الدولية والوضع الراهن في السودان واتجاه الحكومة لطرح المبادرات والدعوة للحوار مع اعتراف الحزب الحاكم بضرورة وقف الحرب وتحقيق الوفاق فهل تنجح الوساطة في تجاوز عقبات التفاوض؟!

أحمد سرالختم: صحيفة اخبار اليوم [/JUSTIFY]