استشارات و فتاوي
سؤال للشيخ عبد الحي يوسف: هل الاشتراك في بطاقات التأمين الصحي مثل بطاقات النيلين والنيل الازرق حرام؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ : ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ، ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ، ﻭﺑﻌﺪ. ﻓﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺷﺮﻋﺎً ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ؛ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎً ﻣﻌﻴَّﻨﺎً ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺐ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴَّﻦ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺎﺋﻊ ﻋﻨﺪ ﺳﺎﺋﻘﻲ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮﻳﺔ؛ ﻭﻭﺟﻪ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺒﺮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﺎﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺘﻴﺖ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ، ﻭﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﺳﻬﺎﻡ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻓﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﺗﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻻ ﺭﺑﺤﺎً ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪﻭﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻀﺮﺭ؛ ﻓﻔﻌﻠﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ ﻗﺴﻂ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ؛ ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺩﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﻴَّﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻄﺮ ﻣﻌﻴَّﻦ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ ـ ﻣﻦ ﺣَﺮَﻕٍ ﺃﻭ ﻏَﺮَﻕٍ ﺃﻭ ﻫَﺪْﻡٍ ﺃﻭ ﺳﺮﻗﺔ ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻭﺭﺛﺘﻪ؛ ﻛﺎﻟﺬﻱ ﺗﻔﻌﻠﻪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ؛ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ـ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﻫﺬﻩ ـ ﻋﻘﺪ ﻓﺎﺳﺪ ﻗﺪ ﺃﺣﺎﻃﺖ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ، ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻻ ﺗﺒﺮﻉ، ﻭﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ :
ﺃﻭﻻً: ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺍﻟﺜﺎﺑﺖ، ﺛﻢ ﻫﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻱ ـ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻌﻘﺪ ـ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﺃﻭ ﻳﺄﺧﺬ؛ ﻓﻘﺪ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﻭﻗﺪ ﻳﻀﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻌﻪ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻗﺪ ﺗﻐﺮﻡ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ
ﺛﺎﻧﻴﺎً: ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺑﻨﻮﻋﻴﻪ ﺭﺑﺎ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻨﺴﻴﺌﺔ؛
ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺎﻝ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻭﺿﺔ ﻣﺎﻝ ﺑﻤﺎﻝ، ﻓﻠﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺩﻓﻌﺖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺃﻭ ﻟﻮﺭﺛﺘﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻟﻬﺎ، ﻓﻬﻮ ﺭﺑﺎ ﻓﻀﻞ، ﺛﻢ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺪﻓﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻣﻦ ﺍﻟﻘﺴﻂ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎ ﻧﺴﻴﺌﺔ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺍﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺍﺗﻘﻮﺍ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺫﺭﻭﺍ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﺇﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ
ﻓﺄﺫﻧﻮﺍ ﺑﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ …
ﺛﺎﻟﺜﺎً: ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻟﺪﻳﻬﺎ ـ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ـ ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻒ ﺑﺎﻟﻐﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﺴﺒﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﻻ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻪ، ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﺗﺄﻛﻠﻮﺍ ﺃﻣﻮﺍﻟﻜﻢ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭﺗﺪﻟﻮﺍ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻟﺘﺄﻛﻠﻮﺍ ﻓﺮﻳﻘﺎً ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻹﺛﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺭﺍﺑﻌﺎً : ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻵﻥ ﺗﺤﺮﻳﺾ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﺪ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻬﺘﺎﺭ ﺑﺄﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ؛ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺄﻥ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺗﻠﻒ ﻟﻸﻣﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺇﺯﻫﺎﻕ ﻟﻸﻧﻔﺲ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺧﺎﻣﺴﺎً: ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺍﻵﻥ ﺷﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺴﺮ؛ ﺣﻴﺚ ﻳﺪﻓﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺆﻣَّﻦ ﻟﻪ ﻣﺎﻻً، ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ، ﻭﻗﺪ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺷﻲﺀ ﺃﺻﻼً، ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ؛ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻐُﻨﻢ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻓﺊ، ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺮﻡ ﺑﻼ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭﺍﻷﻧﺼﺎﺏ ﻭﺍﻷﺯﻻﻡ ﺭﺟﺲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮﻩ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮﻥ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﻮﻗﻊ ﺑﻴﻨﻜﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻭﻳﺼﺪﻛﻢ ﻋﻦ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻋﻦ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﻬﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﻣﻨﺘﻬﻮﻥ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ـ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ـ ﺇﺫ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﺭ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ ﻭﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻭﺃﻛﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ؛ ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺷﺨﺺٌ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺯﻣﺎﻧﺎً ﻃﻮﻳﻼً ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﺝ، ﻭﺭﺏ ﺁﺧﺮ ﻻ ﻳﺪﻓﻊ ﺇﻻ ﻳﺴﻴﺮﺍً ﺛﻢ ﻳﺼﺎﺏ ﺑﺪﺍﺀ ﻋﻀﺎﻝ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻋﻼﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮ، ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﺿﻌﺎﻓﺎً ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ.
ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻩ ﺑﺄﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺇﻻ ﻟﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺎ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻭﺗﻘﻠﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﻐﻬﺎ ﺇﻻ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻭﺇﻥ ﺑﺪﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ؛ ﻭﻳﺸﻬﺪ ﻟﻬﺬﺍ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻗﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺇﺛﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻭﺇﺛﻤﻬﻤﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻤﺮ ﻭﺍﻟﻤﻴﺴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺮﺟﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ. ﻭﻟﻮ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻘﺎﻋﺪﺓ )ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ( ﻓﺎﻟﺠﻮﺍﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻃﺮﻗﻪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮَّﻡ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺷﺮﻋﺎً ﺗﻠﺠﺊ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺮَّﻣﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ. ﻭﻗﺪ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ : ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺩﻧﻴﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻜﻴﺮ ﻓﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺈﺑﺎﺣﺘﻪ!! ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻻ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﺧﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﺍﻏﺘﺮﺍﺭ ﺑﻜﺜﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﻦ ﻓﻴﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﺗﻄﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﻀﻠﻮﻙ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﺬﻟﻚ ﺃﻥ ﻳُﺸﺠَّﻊَ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ـ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍً ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ، ﻭﺗُﻌﻤَّﻢَ ﻓﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻬﺎ ﻣﻨﻪ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ، ﻭﺁﺧﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ، ﻭﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﺒﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ، ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ، ﻭﻫﻜﺬﺍ. ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﻮﻓﻖ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﻥ.
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺩ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﻮﺳﻒ
ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ[/SIZE][/JUSTIFY]


اسرة تحرير النيلين السلام عليكم لو تكرمتم عندى سؤال لفضيلة الشيخ د. عبد الحى يوسف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحى يوسف السلام عليكم وبعد اقترضت قرضا من بنك علما بان للبنك هيئه شرعيه وكان افتاء هيئة البنك بجواز الاقتراض من البنك المعين عن طريق تمليكى اسهم وبيعت لى فى نفس اللحظه واودع فى حسابى ثمن بيع اسهمى كما قيل لى وكانت ارباح البنك بنسبة 2.55% يسدد لمدة 4 سنوات وانا موظف اعمل فى مؤسسه وينزل راتبى على البنك المذكور. هل فى هذا ربا وان كان ذلك فما كفارته علما بانى اشتريت به عقار وبعته لاسباب معينه وكنت قد خسرت فى ثمن العقار ولا زلت اسدد فى الاقساط وجزاك الله كل خير ضرورى يا اسرة النيلين مشكورين
الحلو انت مالك ومالو