تحقيقات وتقارير
شهادة برونك.. أوكامبو في مرمي النيران
وكان برونك طيلة فترة بقائه مبعوثا بالسودان مصدر إزعاج للحكومة السودانية بسبب ممارسة سياسة الانف الطويلة مما اثار حفيظة الأجهزة السودانية، كان اوضحها معلومات نشرها فى موقعه على الإنترنت مفادها أن الروح المعنوية للجيش السوداني منخفضة، بعد معاناته – كما زعم – من هزيمتين كبيرتين في منطقة دارفور ما أعتبرته الحكومة تورطاً في أنشطة لا تتسق مع مهامه، وتعريضا لاتفاق أبوجا للسلام للخطرعبر نشر معلومات مغلوطة مما أدى لاحقاً لاستبعاده.
لكن حديثه الذي عاد به إلى نجومية أخبار الصحف السودانية كان أمرا مختلفا عما عرف عنه سابقا.. فقد أكد الرجل فى تصريحات لصحيفة التلغراف الهولندية أن ملاحقة رئيس على سدة الحكم يعد أمراً فريدا يجب الا يتم اعتباطاً دون دراسة للنتائج ، وأبدى شكوكه فى مزاعم أوكامبو بإمتلاكه لأدلة تشير لتورط الرئيس البشير شخصياً بإرتكاب فظائع فى إقليم دارفور.
بعض المراقبين أبدوا دهشة من هذا المسلك واعتبروه نوعا من التكفير عن ذنوب سابقة (على سبيل السخرية) إلا أن آخرين يرون ان موقع الرجل حتم عليه أن يشهد بما يتماشى ومعرفته بالشؤون الدولية، فضلا على ان شهادته في الشأن لها نصيب من الاعتبار نظرا لخبرته العملية في الشأن السوداني، وهذا ما دفع السفير الرشيد ابو شامة للإشادة بتصريحات برونك وقال إنها تأتى متسقة ومنصبه الإدارى السابق فى البلاد ونابعة من اهتمامه بإحلال السلام وسلامة المدنيين واطعام الجوعى. وأضاف: أوكامبو وكمدعٍ عام كان يعمل على توجيه أكبر عدد من التهم بحق الرئيس البشير دون النظر لإنعكاسات قراراته على مجمل الأوضاع فى دارفور، فضلا عن عدم صحة هذه التهم ابتداءً، وقد ايد قضاة المحكمة تقرير لجنة التحقيق الخاصة للامم المتحدة برئاسة الإيطالى أنطونيو كاسيس برفضهم لثلاث من عشر تهم تقدم بها أوكامبو من ضمنها الإبادة الجماعية.
وكان برونك قد وجه إنتقادات لاذعة للمدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينيو أوكامبو بسبب إستراتجيته حول دارفور التى وصفها بالخاطئة وقال برونك : المدنيون هناك هم الآن من يدفع الثمن، وتابع إن استصدار قرار بتوقيف الرئيس البشير جاء بنتائج عكس ما كان يصبو إليه أوكامبو، وأصبحت الحال الآن أسوأ في دارفور من قبل، وأشار إلى أن ردة فعل البشير الأولى، كان طرد منظمات ناشطة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في دارفور، مما يعرض هولاء إلى الخطر. وقال برونك (كان المأمول من المحكمة، أن تحمي المدنيين من جرائم حرب جديدة. الآن أصبحت هناك أعداد كبيرة من المدنيين بلا مساعدات إنسانية، ويواجهون بمفردهم مصيرا مجهولا بدون منظمات اغاثة او مساعدات إنسانية).
وفيما اتفق أستاذ العلوم السياسية د. آدم محمد أحمد مع ما ذهب اليه برونك من ان مذكرة التوقيف ستؤدى لصب مزيد من الزيت على نار الصراع المندلعة فى الأقليم المضطرب منذ العام 2003م، وأكد أبوشامة أن قرار المحكمة القاضى بتوقيف الرئيس سيؤدى الى زيادة التوترات وربما لتمزيق معاهدات السلام السابقة وإيقاف اللاحق منها.
وأشار برونك الى أنه كان من الأفضل للجنائية التقدم بطلب محاكمة الـ (51) شخصا الذين تضمنتهم قائمة أنطونيو كاسيس بناء على تكليف من الأمم المتحدة وأضاف من بعدها كان يمكن بخطى متدرجة طلب محاكمة الشخصيات الأعلى ومنها البشير.
لكن أبو شامة أوضح أن مدعى الجنائية وبمنطقه الخاص يريد حرق المراحل والوصول بسرعة الى النهايات عن طريق القفز مباشرة لرئيس الجمهورية وإختزال كل المسؤولين المطلوبين فى شخصه لتسهيل المطالبة بهم فيما يلى من مراحل، وذهب د. آدم ذات منحى أبو شامة حين أشار الى ان محاولات المحكمة مع السودان بدأت بإعلانها إستصدار قائمة تضم (51) شخصا دون تسميتهم ومن ثم طالبت بتوقيف الوزير أحمد هارون وعلي كوشيب من أجل جس نبض الحكومة ومدى إستعدادها للتعاون مع المحكمة وأدى موقف الحكومة الرافض بشدة لقرارات توقيف هارون وكوشيب لأن تأخذ المحكمة موقفاً متشدداً يستهدف الرئيس البشير بإعتباره الجهة التى تحميهما.
ورغم ان شهادة برونك تأتي ضمن عدد من الآراء الرافضة لخطوة الجنائية الدولية الا انها تبدو شهادة قيمة نظرا الى الجهة التي صدرت عنها (الممثل السابق للأمين العام للامم المتحدة بالسودان) خاصة ان برونك يتحدر من مقر المحكمة الجنائية في هولندا.
مقداد خالد :الراي العام [/ALIGN]
