خالد حسن كسلا : براءة قوات الدعم السريع

> وكنا قد قلنا إن الحركات المتمردة وغيرها من الجهات المعادية للدولة يمكن أن تسوق تسمية «الدعم السريع» باعتبار أنها ليست تسمية عسكرية تقليدية في القوات المسلحة مثل «الصاعقة». ولكن قد ترى الحكومة أن التسمية لا تغطي مظهر القوات في الإعلام وحقيقة تبعيتها للقوات المسلحة وتبعية قائدة لها بملف خدمة مثل بقية الضباط. وأن من يشكك في ذلك عليه زيارة البلاد وإطلاعه على ملفات الخدمة.. نعم هذه حجة قوية لكن متى سعت دول الاستكبار الى الحجج القوية؟! هل كانت قد تحرت جيداً من وجود أو عدم وجود سلاح كيميائي قبل أن تسقط الصواريخ المحمولة جواً على مصنع الشفاء للأدوية البشرية والبيطرية؟! طبعاً كانت العقوبات في مارس عام 1997م.. وكان إنتاج مصنع الشفاء يعني لواشنطن إنه تحد للعقوبات بالسلاح الاقتصادي الفتاك وهو الصناعة والتصدير، لذلك كان لا بد من فبركة معلومات «السلاح الكيميائي» وإقناع العالم بذلك. والآن الحركات المتمردة ترغب في أن تسوق واشنطن لصالحها تسمية «الدعم السريع».. وتقول إنها الجنجويد باسم جديد. لكن ليت الحكومة عفتنا من تسميات غير التسميات العسكرية التقليدية المتعارف عليها مثل «اللواء الخامس مشاة». أو الفرقة التاسعة المحمولة جواً. «والباب البجيب الريح سدو وإستريح». والمواطن يعلم تماماً أن قوات الدعم السريع هي الدفاع السريع عن أمنه واستقراره، فهي تدحر المتمردين وهو يرى المتمردين يفعلون الأفاعيل. والفكرة واضحة للمواطن والتمرد ولواشنطن نفسها كإدارة رسمية. لكن تسويق المؤامرات يبقى أيضاً مفتوحاً عند دول الاستكبار ويستفيد منه المتمردون.

حبيب الشعب يا «المراجع»
يبدو أن ديوان المراجعة العامة سيكون هو المؤسسة الحكومية التنفيذية الوحيدة المحببة للشعب، وأن كل مراجع عام جديد يتم تعيينه هو حبيب جديد للشعب. وإذا كان سيد خليفة يصدح أيام حكومة مايو فيغني: «حبيب الشعب يا نميري» فإن التعديل لهذا الشعر السوداني المدحي سيكون «حبيب الشعب يا المراجع العام».

من حين إلى آخر يرشح في الأخبار أن ديون المراجعة العامة يكشف تجاوزات هنا واعتداءات هناك واختلاسات في جهة ثالثة.. وآخرها تجاوزات بهيئة الأوقاف بولاية الخرطوم.. وتبديد مليار جنيه بالقديم لإفطار التلاميذ.. حتى إفطار الأطفال في بلد فقير.. لا حول ولا قوة إلا بالله.

وإذا كان ديوان المراجعة العامة بهذا العدد من الموظفين ينجز كشف تجاوزات مال الشعب، فإن هذا العدل إذا زيد بنسبة خمسين بالمائة تكون الثمرة هي ضبط المال العام وتحويل ما كان مسروقاً إلى ميزانية مرتبات الموظفين المضافين، وفي هذا طبعاً تقليل لرقم العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات أصحاب التخصصات المالية.. أي زيادة عدد الموظفين ستكون سلاحاً ذا حدين، ضبط المال العام وتقليل العطالة، وهذا أفضل من أن يذهب المال إلى جيوب اللصوص. ويمكن أيضاً أن يتيح للدولة فرصة تقليل ميزانيات المؤسسات الحكومية حتى تتجنب أي عجز قد يطرأ في الموازنة العامة.

القادة العرب والسودان
يقول أحد عناوين أخبار القمة العربية في الكويت إن «القادة العرب يؤكدون تضامنهم ومساندتهم للسودان». ولكن مساندة السودان وحتى مساندة كل دول الوطن العربي تأتي من شيء واحد هو مجلس عربي موحَّد يكون مقره في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ويُدار منه تنسيق المشروعات الاقتصادية والدفاع المشترك.

صحيفة الإنتباهة
خالد حسن كسلا
ع.ش