تحقيقات وتقارير

مجاعة الجنوب.. هل يستغل المتمردين الوضع

بعد انفصال جنوب السودان في التاسع من يوليو الماضي واعتماده كدولة تحمل الرقم (193) من الأمم المتحدة .
انبثق واقع جديد يتميز بالتعقيد والخطورة ويتطلب التعامل معه بمسؤولية وعقلانية في ظل تزايد المخاوف من خلال تفجر الأوضاع المعيشية ويبدو أن حالة الاستقرار والأمن النسبي التي شهدتها المنطقة الجنوبية لم يكن إلا للحظات خاصة وأن عددا من المراقبين يرون أن محفزات العنف لا تزال كثيرة.

وبإعلان المجلس التشريعي لدولة جنوب السودان عن بروز ما اسماه ببوادر كارثة إنسانية جديدة ممثلة في المجاعة بولايات الجنوب بجانب تدهور الأوضاع الأمنية تتخلص المعاناة الحقيقية الناتجة عن التمسك بانفعال سياسي بعيدا عن توفر التكوينات التحتية مع ارتفاع نبرة تصدير البترول أي أن الجنوب سيصبح مستقبلا بمساعدة المجتمع الدولي الذي استنجد به تشريعي الجنوب لمراقبة الأوضاع هناك.

الأمر الذي لم يستبعده رئيس الدولة الجنوبية سلفاكير في خطاب تنصيبه.
وقال إن دولته في حاجة ماسة إلي المساعدات المالية عدا سوء الأوضاع فيها وحاجتها إلي بذل مجهودات كبيرة من أجل الوصول إلي الحداثة والتقدم, فيما ارجع مراقبون سوء الأوضاع في الجنوب إلي أن أولي المشكلات التي تعاني منها هي عدم وفرة المواد الغذائية في الأسواق الجنوبية.. خاصة وان الوضع الإنساني المتأزم بجانب غلاء الأسعار وارتفاع مستوي المعيشة بولايات أعالي النيل وبحر الغزال ربما يؤدي حسب تصريحات رئيس كتلة المعارضة بتشريعي الجنوب أندو اكونج ايوم إلي حدوث عمليات نزوح ومجاعة , وفي ظل تردي الأوضاع المعيشية يشكل النزوح هاجساً لكثير من الجنوبيين .. بجانب التخوف من استغلال الحركات المتمردة علي حكومة الجنوب الوضع وتهديد أمن المنطقة وهذا الاتجاه لم يستبعده مراقبون وأكدوا أن الحركات ستحمل السلاح في حالة التمسك باعتقادها أن المجاعة ناتجة عن فشل الحكومة الجنوبية في توفير العيش الكريم للمواطن.. لذلك يمكن إن تحمل السلام وتعمل علي تغيير النظام والإتيان بنظام جديد.. ويمكن أن يؤثر كذلك علي الشمال السوداني لأن أي مواطن جنوبي سيسعي إلي النزوح شمالا باعتباره الأقرب من حيث الملامح من يوغندا فيما ذهب آخرون إلا أن ذلك بإمكانه أن يؤثر علي علاقات الشراكة الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن بأي حال من الأحوال ضمان عدم العودة إلي مربع الحرب البلدين مرة أخري وان يستخدم ذريعة لبسط الجنوب يده علي تفاصيل البلاد الشمالية للسودان خاصة ذات النزوح وبتأثير الانفصال علي اقتصاد الشمال.. ذلك بفقدان عدد من الموارد ونزوح سكان الجنوب إلي الشمال تتفجر معاناة الاستقرار بعدد من المناطق وباستهلاك عدد من الموارد ستضطر حكومة الشمال إلي طلب المساعدة من المجتمع الدولي.

لكن تظل الأزمة في قيد الخطورة إلي حين الانتهاء من توفير حكومة الجنوب إلي معينات تحتية تسهم في طرح العديد من المشروعات بعيدا عن الزخم السياسي والتعقيد المصاحب لكل تفاصيل الساحة السياسية الجنوبية.. ويظل الباب مواربا الي حين أن تتضح الأمور.

أي هل ستخرج حكومة الجنوب شعبها إلي بر الأمان أم سيصبح الأخيرين يحملون لقب النازحين في الأراضي الأفريقية ويصبحون احدي الأسباب الأساسية في تدهور أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

صحيفة الصحافة
فاطمة صباحي
ع.ش