السودان يوقع اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية
وقّع عن الجانب السوداني وكيل وزارة المالية والاقتصاد يوسف عبدالله الحسين، وعن الجانب الأميركي مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية في السودان لورانس ميزيرف، ويبدأ التنفيذ اعتباراً من 3 أبريل 2014 وحتى 1 أكتوبر 2019.
وقال الحسين إن حجم الدعم الذي قُدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للسودان، بلغ أكثر من 270 مليون دولار للفترة من عامي 2012 و2013م، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تؤكد متانة العلاقات بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني.
أول مذكرة
ومن جانبه قال مدير بعثة الوكالة الأميركية لورانس ميزيرف، هذه أول مذكرة تفاهم وقعت مع الوكالة الأميركية للتنمية منذ عام 2009، وذلك يشير إلى أهمية تعزيز العلاقة الفنية مع زملائنا في وزارة المالية والاقتصاد الوطني، كما يشير هذا الاتفاق أيضاً لاستمرار التزام الشعب الأميريكي لشعب السودان.
وتدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، الأنشطة في السودان لوضع أساس لتنمية طويلة الأجل، بما في ذلك تعزيز جهود بناء السلام والخبرات المحلية، وتعزيز الروابط بين الدولة والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، وتعزيز الروابط بين المجتمعات المحلية ومؤسسات الحكم المحلي، مثل الوزارات على مستوى الدولة، والمنظمات المجتمعية، والإدارات الأهلية والمؤسسات الرئيسية الأخرى.
وسوف تقوم برامج التنمية التي تقدمها المعونة الأميركية بتعزيز السلام والاستقرار بين المجتمعات من خلال أنشطة مثل التدريب المهني وسبل كسب الرزق والأنشطة المدرة للدخل، وتعزيز قدرة الكيانات المحلية لتوفير الخدمات الأساسية للمجتمعات المحتاجة، تماشياً مع الأولويات السودانية والوكالة الأميركية للتنمية، وسوف تساعد أيضاً في تمويل تعزيز دور الشباب والمرأة في بناء السلام.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
كيف يجرؤ السيد وكيل المالية للزعم بتمتين العلاقات مع الوكالة الأمريكية ووزارة المالية وكأنها في دولة خارج السودان في حين أن أمريكا تتهم السودان بالإرهاب وتوقع عليه العقوبات الإقتصادية وتسعى لحصاره في كل الدوائر؛ على السيد الوكيل ألا يكون ساذجاً بابتلاع هذا الطعم الساذج لإدخال المزيد من الجواسيس تحت غطاء الخبراء وتجنيد أبنائنا وبناتنا تحت لافتات المجتمع المدني مثلما كان يحدث أيام شريان الحياة في الجنوب المنفصل؛ الصورة الكبرى والأهم لللاد اليوم هي إلغاء إسم السودان من قائمةالإرهاب الأمريكية ورفع العقوبات الإقتصادية التي يشارك فيها خبراء الوكالة المذكورة؛ فوكيل المالية لا يستطيع اليوم أن يحول دولارا واحداً من أي بنك سوداني لأية دولة في العالم؛ فكان يتوجب عليه أن يناقش ذلك مع الوكالة الأمريكية بدلاً من تدليسه وتضليله الرأي العام بتقوية العلاقات مع وزارةالمالية فهذا ليس شأنه وليس من اختصاص وزارته؛ فيتيعن أن يكون ذلك الأمر للخارجية وليس المالية يا السيد الوكيل..